أردوغان يأمر برفع الحصانة عن 30 نائباً معارضاً!
أردوغان يأمر البرلمان برفع الحصانة عن 30 نائباً معارضاً!
في استمرار لنهجه القائم على قمع وإسكات صوت كل من يعارضه أو ينتقد سياساته الرعناء، أمر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان البرلمان برفع الحصانة عن عشرات النواب المعارضين له.
وقدّم مكتب الرئاسة إلى لجنة الدستور والعدالة مذكّرات لرفع الحصانة عن 30 نائباً معارضاً، بينهم 21 من حزب الشعوب الديمقراطي، وعلى رأسهم نائباً رئيس الكتلة النيابية للحزب نعمة الله أردوغموش وميرال دانيش باش طاش.
ودأب نظام أردوغان على تقديم مثل هذه المذكرات، التي تستهدف معارضيه، بزعم أنهم “دعاة لتنظيمات إرهابية بالبرلمان”، ولا سيما نواب حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يواصل أردوغان محاربته والضغط عليه، وعمد إلى إقالة عدد من رؤساء البلديات المنتخبين التابعين له بعد فوزهم على مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأقر البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، مؤخراً قانوناً يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بحجة التخفيف من الاكتظاظ في السجون مع انتشار الفيروس، وبينهم مرتكبو جرائم خطيرة، لكنه استثنى العديد من الصحفيين والسياسيين والناشطين والمواطنين العاديين، الذين دخلوا السجن لمجرد انتقادهم نظام أردوغان.
وسرعان ما ظهرت انعكاسات قرار أردوغان، فبعد أيام قليلة من إطلاق سراحه، أقدم مواطن في محافظة دنيزلي غرب تركيا على قتل نجله أثناء نومه ثم أحرق الغرفة التي يتواجد بها الضحية، فيما قتل سجين آخر من بين المفرج عنهم ابنته (9 سنوات)، وأرعب ثالث أطفاله وزوجته بسلاح كلاشينكوف وهددهم بالقتل.
وذكرت صحيفة “زمان التركية” أن مرتكب الجريمة الأولى يدعى أشرف (66 عاماً)، صاحب سوابق في عالم الإجرام، وكان قد دخل السجن في الماضي لقتله شخصاً اختطف نجلته قبل 11 سنة، وعند إطلاق سراحه أنهى بطريقة فضيعة حياة نجله انتقاماً منه لأنه كان سبباً في دخوله السجن عندما رفض قتل مختطف شقيقته واضطراره لقتل المختطف بنفسه.
ويرجع هذا إلى قرار خاطئ اتخذه أردوغان، الذي تجاهل التحذيرات من إطلاق سراح “المجرمين”، وعدم استثناء المحكومين في قضايا جنائية من قانون العفو. ويرى مراقبون أن قانون العفو أصبح يهدد المجتمع التركي، إذ يسمح بالإفراج عن “القتلة واللصوص وتجار المخدرات والمافيا، وأبقى على سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين والمعارضين”.
وكان وزير العدل التركي السابق، حكمت سامي ترك، قد حذّر من تداعيات الإفراج عن المساجين الجنائيين بموجب قانون العفو، مستشهداً بعفو 1999 الذي أثار ضجة كبيرة في تركيا بعدما عاود من غادروا السجون ارتكاب جرائم فضيعة بقتل زوجاتهم، مشيراً إلى أنه قد يتكرر الأمر خلال هذا العفو، وأضاف: “هذه القوانين ستسفر في النهاية عن عفو المدانين بجرائم جنائية والواقع يتطلب بعض الاستثناءات من العفو”.
وأقدم أحد المفرج عنهم، ويدعى فاتح، على تعنيف زوجته وتهديدها وأبنائها بسلاح كلاشينكوف، وتوعّد السجين زوجته، التي هربت من المنزل، بقتل الأطفال إذا أخبرت الشرطة.
وفي واقعة أخرى تبين أن مسلم أرسلان، الذي تمتع بالعفو الأخير وكان مسجوناً بسبب ذبح زوجته، أقدم فور خروجه من السجن مباشرة، على ضرب ابنته البالغة من العمر 9 سنوات حتى الموت.
وندد معارضون بما يحدث في تركيا من جرائم بشعة ينفذها من شملهم العفو الأردوغاني، وعلق نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان توبراك على جريمة قتل الأب لابنته قائلا: “إن الجاني دخل السجن بسبب ذبح زوجته، ثم قتل ابنته ضرباً بعد خروجه من السجن بالعفو. هل من أعفوا عن هذا الأب مرتاحي الضمير الآن؟ فلينظر كل من صفقوا وصوّتوا على هذا القانون في البرلمان إلى صورة البنت جيلان المظلومة”.
ويوهم أردوغان الشارع التركي أنه يسعى لتخفيف خطر الفيروس المحيط بنزلاء السجون، من خلال خفض عدد الأشخاص خلف القضبان، لكن مصادر تركية تتحدّث عن وجود دلائل على أنه سيستغل قانون الإفراج عن السجناء لتنفيذ حسابات سياسية ضيقة، خاصة أنه لم يفرج عن أي من عشرات آلاف السجناء السياسيين في بلاده.
وتشير التقلّبات السياسية والأزمات الاقتصادية المتناثرة التي تعيشها تركيا، في السنوات القليلة الماضية، تحت إدارة أردوغان، إلى تراجع شعبيته بين الأتراك، وارتفاع موجه الانتقادات الموجّهة إليه بسبب سياساته الفاشلة في إدارة البلاد.
وكان استطلاع رأي، أعدته مؤسسة “س. آ. د” للدراسات الاستراتيجية، كشف أن نسبة الأتراك غير الراضين عن النظام الرئاسي في تركيا بلغت نحو 48 بالمئة.
وشارك في الاستطلاع أكثر من 1500 مواطناً من 27 مدينة.
ويرى نحو 65 بالمئة من المشاركين، الذي يساندون فكرة تغيير النظام في تركيا، أن البرلمان التركي وحده من يعمل على حل مشكلات البلاد وليس رئاسة الجمهورية. كما يرى حوالي 37 بالمئة من المشاركين عدم جدوى النظام الرئاسي على الإطلاق، وبينهم 5 بالمئة من أنصار حزب العدالة والتنمية، والبقية منتمون للمعارضة.
