المواجهات تتجدّد في طرابلس.. ودياب يحذّر من تحويل مسار التحرّكات المطلبية
أخذت التحرّكات المطلبية في طرابلس، شمال لبنان، منحى تخريبياً، إذ تجدّدت المواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين يحاولون إحراق أحد المصارف، ودفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، فيما يشهد سعر صرف الليرة تدهوراً دراماتيكياً، حيث تخطى سعر الدولار، أمس الثلاثاء، 4 آلاف ليرة، وهو سعر قياسي لم يتم تسجيله من قبل.
يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب رفضه بشدة كل المحاولات لتحويل مسار المطالبات الشعبية المحقّة إلى حالة من الشغب والفوضى والاستثمار السياسي فيها خدمة لمطامع ومصالح وحسابات شخصية وسياسية، وقال خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسته، أمس الثلاثاء، “إن ما حصل في بعض المناطق اللبنانية من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واستهداف للجيش اللبناني والاعتداء على جنوده يؤشّر إلى وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني في البلاد”، وأضاف: “إن العبث بالاستقرار الأمني للبنان ممنوع، ويجب أن تكون هناك محاسبة للعابثين بالوضع الأمني، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاههم”.
وأكّد دياب أنه من الطبيعي أن يخرج الناس إلى الشارع مجدداً، خاصة بعدما تبيّن لهم وجود محاولات سياسية لمنع فتح ملفات الفساد، كما ناشد اللبنانيين، الذين خرجوا ضد المفسدين، أن يقطعوا الطريق على محاولات خطف حراكهم لاستثماره في السياسة.
يذكر أن الحكومة اللبنانية بحثت في جلستها إقرار النصوص المتعلقة بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة واستكمال البحث في الصيغة النهائية لخطتها الإصلاحي.
وقبيل بدء الجلسة قالت وزيرة المهجرين غادة شريم: إن “الجوع كافر وسنحاول فعل ما هو مطلوب لمحاربة الفساد بالاستناد إلى قانون الإثراء غير المشروع”.
أمّا وزير الاقتصاد راوول نعمة فأشار إلى أنّ نسبة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بلغت 55%.
وتأتي تلك التصريحات، فيما أقدم مجهولون على إضرام النيران بعدد من فروع المصارف في مدينة طرابلس، وتكسير بعض واجهاتها، ورمي الحجارة باتجاه الجيش اللبناني.
وعمل الجيش اللبناني على إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين، الذين تجمعوا بعدد من مناطق طرابلس احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
إلى ذلك تجدّدت الأعمال الاحتجاجية والاعتصامات وقطع الطرق في بيروت احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، بينما دعت مجموعات الحراك الشعبي لإغلاق جسر “الرينغ”، الذي يصل شطري العاصمة، احتجاجاً على مقتل ناشط في مدينة طرابلس ليل أمس الاثنين.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر عسكري بتعرّض آلية للجيش في طرابلس لإلقاء قنبلة مولوتوف، وأخرى يدوية، حيث توفي الشاب السمان متأثراً بجراح أصيب بها خلال مواجهات في ساحة النور بمدينة طرابلس، وسقط عدد من الجرحى بين مدنيين وعسكريين في صفوف الجيش، ولحقت أضرار مادية جسيمة في بعض الممتلكات العامة والخاصة، كما تعرّض عدد من المصارف للتكسير والتدمير.
من جهتها، أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان: إنه إلحاقاً لبيانها السابق، حول قيام مندسين بأعمال الشغب والتعرّض للأملاك العامة والخاصة في مدينة طرابلس، أصيب 40 عسكرياً من بينهم 6 ضباط، وقد أوقّفت وحدات الجيش في المدينة المذكورة 9 أشخاص لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة على منزل النائب فيصل كرامي، ورشق عناصر الدورية الموجودة في المكان بالحجارة وافتعال أعمال شغب وإحراق ثلاثة مصارف وعدد من الصرافات الآلية واستهداف آلية عسكرية بزجاجة حارقة “مولوتوف”، ورمي رمانة يدوية باتجاه عناصر الدورية ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري، وقد ضبطت مع أحدهم كمية من حشيشة الكيف وذخيرة عائدة لسلاح حربي، كما ضبطت مع شخص آخر 5 قنابل مسيلة للدموع.
وفي محلة البيرة – عكار، تعرّضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة والزجاج وقطع الحديد أثناء قيامها بإعادة فتح الطريق، ما أدى إلى إصابة 7 عسكريين من بينهم 3 ضباط، فيما أصيب 3 عسكريين وتعرض 3 آليات لأضرار.
وتمّ توقيف 4 أشخاص في بلدة العين – البقاع، بينما تعرّضت دورية للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين في محلة جديتا – البقاع، ما أدى إلى إصابة عسكري بجروح.
وعلى الأوتوستراد الساحلي الممتد بين خلدة وصيدا، تعرّضت دوريات الجيش المنتشرة في أكثر من نقطة للرشق بالحجارة أثناء محاولة إعادة فتح الطريق ما أدى إلى إصابة 3 عسكريين بجروح.
وجدّدت قيادة الجيش تأكيدها احترام حق المواطنين بالتعبير عن الرأي، محذّرة من محاولات البعض استغلال التحركات المطلبية للقيام بأعمال تمس بالأمن والاستقرار، مشددة على أنها لن تتهاون مطلقاً مع أي مخل بالأمن.
بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي للإصابات إلى 717.
وعادت الإصابات لترتفع، بعدما توقّفت في 21 شباط الماضي، تزامناً مع عودة التظاهرات الاحتجاجية إلى لبنان في ظل أزمة اقتصادية خانقة.