نتنياهو يتلقى ضوءاً أخضر أمريكياً لضم أجزاء من الضفة!
في دليل جديد على ازدراء واشنطن واستهتارها بالشرعية الدولية، وانحيازها المطلق وغير المشروط لكيان الاحتلال، أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية استعداد واشنطن للاعتراف بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني الغاصب، لتعطيه بذلك الضوء الاخضر لاستكمال مخططاته الاستيطانية.
المتحدّثة لم تجد حرجاً في التأكيد، أمام الصحفيين، على موقف الولايات المتحدة الداعم دوماً لسلطات الاحتلال، واستعدادها لإضفاء صبغة من الشرعية المزيّفة على خططه الاستعمارية، إذ قالت: “كما أوضحنا دوماً، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية”، وأضافت: “الاعتراف الأميركي بهذا الضمّ سيتم في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حدّدتها رؤية الرئيس ترامب”، في إشارة إلى “صفقة القرن” المشؤومة الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ويمثّل هذا التصريح توضيحاً لما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، حين قال: “إنّ القرار النهائي بشأن ضمّ مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة”، وهو ما رفضته الخارجية الفلسطينية، إذ قالت في بيان: إن تصريحات بومبيو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وتمثّل إمعاناً أمريكيا في الانقلاب على مرتكزات النظام الدولي والاستهتار بالمرجعيات الدولية، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفض هذه التصريحات التي تعطي الاحتلال الإسرائيلي ضوءاً أخضر لمواصلة ممارساته العدوانية التوسعية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وكان ترامب كشف في أواخر كانون الثاني عن “رؤيته” للسلام في الشرق الأوسط، والتي أعطى فيها سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن؛ المنطقة الاستراتيجية التي تشكّل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، التي باتت في نظر الإدارة الأميركية جزءاً لا يتجزّأ من العاصمة الموحّدة للكيان الصهيوني الغاصب.
وتعتبر المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي يتجاوز عددها حالياً 200 مستوطنة، غير شرعية في نظر القانون الدولي، فيما لقيت خطة ترامب رفضاً مطلقاً من الفلسطينيين، مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي.
وتعاظمت مخاوف الفلسطينيين من احتمال ضمّ الكيان الصهيوني أجزاء من الضفة، بعد الاتفاق الذي توصّل إليه رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وخصمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة “وحدة وطوارئ”.
إدانات دولية واسعة واجهت اعلان سلطات الاحتلال مخططها ضم أراض من الضفة الغربية، فقدحذر منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن أي ضم محتمل لأراض فلسطينية إلى كيان الاحتلال سيكون ضربة مدمّرة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بينما أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن “موقف الاتحاد من وضع الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” عام 1967 لم يتغير”، إلا أن جميع ردود الافعال المعارضة لتلك المخططات لم تكن كافية لمنع سلطات الاحتلال أو الإدارة الأمريكية من المضي قدما في تحقيق مخططاتهما، على غرار ما حدث سابقا بعد إعلان ترامب بشأن الجولان السوري المحتل وقبله الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الغاصب.
ميدانياً، استشهد شاب فلسطيني، (19 عاماً) من سكان مدينة طولكرم في الضفة الغربية، لدى إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في كفار سابا غرب قلقيلية، بعدما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشاب نفّذ عملية طعن أدت الى جرح مستوطنة، فيما علّقت لجان المقاومة في بيان لها على العملية قائلة: “نبارك عملية الطعن البطولية في كفار سابا، ونعتبرها رسالة على تمسّك شعبنا بنهج المقاومة والرد الأمثل على ممارسات العدو الإجرامية بحق شعبنا”.
وفي وقت سابق، استشهد الشاب فلسطيني إبراهيم محمد حجازي (24 عاماً) بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بزعم إصابته جنديّاً بعملية دهس وطعن عند حاجز في أبو ديس قرب بيت لحم.
كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، وأفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية بأن تلك القوات اقتحمت البلدة فجراً، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، واعتقلت الشبان واقتادتهم إلى مركز اعتقال وتحقيق” المسكوبية” في المدينة المقدسة.
بالتزامن، أخطرت سلطات الاحتلال، أمس الثلاثاء، بهدم بركسين (غرف حديدية) في بيت لحم، وأمهلت مالكيهما 96 ساعة لتقديم الاعتراضات القانونية على إخطاري الهدم، وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن الاحتلال أخطر بهدم بركسين في بيت جالا، الأول يعود إلى المواطن محمد موسى زرينة في منطقة بير عونة، والثاني للمواطن عارف حسين عيد في جورة الشمعة، بحجة عدم الترخيص، وأضاف: الاحتلال هدم له في السابق منزلين وثلاثة بركسات في المنطقة ذاتها، في إطار تهجيره من أرضه والاستيلاء عليها لأطماع استيطانية.