الجعفري: التنظيمات الإرهابية تعيد تنظيم صفوفها بدعم أمريكي وتركي

دعا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري مجدّداً مجلس الأمن الدولي إلى إلزام الدول الداعمة للإرهاب في سورية بالكف عن ذلك، ووجوب دعم جهود الدولة السورية في مكافحة الإرهاب بهدف استكمال عملية إعادة الاستقرار وتحقيق الحل السياسي بقيادة وملكية سورية ودون أي تدخل خارجي.

وأشار الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء عبر الفيديو حول الوضع في سورية، إلى أن النظام التركي لم يكتف بانتهاك التزاماته بموجب تفاهمات سوتشي وأستانا وموسكو، ومواصلة التهرّب من تحمّل مسؤولياته في تنفيذها، وبدعم المجموعات الإرهابية، التابعة لمختلف التنظيمات التي نقلها إلى محافظة إدلب، فحسب، بل يقوم بتعزيز وجوده العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية، من خلال إدخال قوافل محمّلة بأسلحة ومعدات ثقيلة بشكل شبه يومي عبر الحدود لدعم التنظيمات الإرهابية، مبيناً أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل وصل إلى حد قيام وزير الدفاع التركي بالتسلل إلى محافظة إدلب مؤخراً لعقد لقاءات مع متزعمي بعض التنظيمات الإرهابية بهدف مواصلة الاستثمار في الإرهاب.

وأوضح الجعفري أن النظام التركي أدخل ونشر منظومات دفاع جوي تركية في إدلب وعزّز قواته العسكرية فيها بصواريخ “هوك” أمريكية المضادة للطائرات، على نحو ينتهك مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق، مشدداً على أن وجود وسائط الدفاع الجوي التركية في إدلب يثبت الأهداف الحقيقية للنظام التركي، وهي استدامة احتلاله الأراضي السورية، وخاصة أن الغاية من نصب هذه الوسائط على الأراضي السورية المحتلة تدمير الأهداف الجوية الكبيرة، من طائرات وحوامات، وهي لن تستخدم ضد المجموعات الإرهابية التي هي في حقيقة الأمر حليفة النظام التركي.

وحذّر الجعفري من خطورة وقوع وسائط الدفاع الجوي التركية بأيدي التنظيمات الإرهابية في إدلب مثل “جبهة النصرة” و”حراس الدين” و”الحزب التركستاني”، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية لا يمكن التنبؤ بأبعادها، وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية استغلت فترة الهدوء اللاحقة لاتفاق موسكو والانشغال العالمي بجهود التصدي لوباء كورونا لإعادة تنظيم قواتها، بدعم من قوات الاحتلال الأمريكية والتركية، بشكل أساسي، حيث أعلن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي منتصف الشهر الجاري إعادة تنظيم صفوفه، وتشكيل ثلاثة ألوية مقاتلة جديدة استعداداً لمواجهات قادمة في شمال غرب سورية، الأمر الذي يؤكد ضرورة قيام مجلس الأمن بإلزام الدول الداعمة للإرهاب بالكف عن ذلك، كما يؤكد  حتمية وأولوية دعم جهود الدولة السورية لمكافحة الإرهاب، واستئصال هذا الورم من الجسد السوري لاستكمال عملية إعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الحل السياسي بقيادة وملكية سورية ودون أي تدخل خارجي، وهو ما أكدته قرارات مجلس الأمن بضرورة التزام الدول الأعضاء داخل المجلس وخارجه باحترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

وبيّن الجعفري أن النظام التركي بعد قيامه على مدى سنوات باستقدام عشرات آلاف الإرهابيين من آسيا الوسطى والقوقاز والتركمان والإيغور وإدخالهم إلى سورية، وهو ما لم يشر إليه مجلس الأمن والأمانة العامة في تقاريرهم وإحاطاتهم، فإنه يقوم اليوم بتوسيع رعايته للإرهاب من خلال تجنيده على مرأى من العالم إرهابيين أجانب وسوريين وإرسالهم إلى ليبيا، حيث نقل آلاف الإرهابيين بطائراته إلى ليبيا، لافتاً إلى أن الإعلام العالمي ضج بصور مئات الإرهابيين الذين نقلهم أردوغان إلى ليبيا وقتلوا هناك، وبالتأكيد فإن مندوبي الدول الأوروبية في مجلس الأمن يعلمون حجم التهديد الذي يمثّله هذا السلوك التركي على أمن أوروبا والعالم، لكن تحالف دولهم في الناتو مع تركيا دفعهم لفرض الصمت على مجلس الأمن، وكأن هذا الأمر لا يتعلق بولايته من قريب ولا من بعيد.

ولفت الجعفري إلى تعدد أشكال الحرب على سورية، بين حرب إعلامية تضليلية واسعة، واستثمار في الإرهاب ورعاية لتنظيمات تكفيرية مجرمة، وتدخلات عسكرية مباشرة، وأعمال قصف وعدوان واحتلال من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا و”إسرائيل”، بما فيها العدوان الإسرائيلي قبل يومين، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح أربعة آخرين، وإرهاب اقتصادي وعقاب جماعي للشعب السوري، من خلال فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب، وهي كلها أمور تمثّل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وتحدياً لولاية مجلس الأمن وقراراته وقدرته على الوفاء بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدّد الجعفري التأكيد على أن سورية لن تحيد عن التمسك بسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها مهما اشتدت الضغوط وكثر التآمر، ولن تتخلى عن تحرير أرضها المحتلة، سواء أكان المحتل أمريكياً أم تركياً أم إسرائيلياً أو من تنظيماتهم الإرهابية العميلة لهم، مشدداً على أن أي وجود لقوات عسكرية أجنبية على أراضي سورية دون موافقة حكومتها الصريحة هو عدوان واحتلال، وسيتم التعامل معه على هذا الأساس، وفقاً لدستورنا الوطني ولحقوقنا التي يتيحها القانون الدولي.