300 ألف طلب “بدل تعطّل”.. ودفعة أولى من العالقين تعود من يريفان
وصلت صباح أمس الأربعاء إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة تقل السوريين العالقين في الخارج قادمة من العاصمة الأرمينية يرفان إلى دمشق، فيما وصل عدد المسجّلين عبر القناة الرقمية للاستفادة من الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة “بدل تعطّل” إلى 305695 شخصاً، منهم 248530 ضمن فئة العمال المتعطلين عن العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، و32709 أشخاص فوق السبعين عاماً، و24456 من ذوي الإعاقة، في وقت عادت جميع الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات للعمل بشكل يومي وذلك بهدف تعزيز انسيابية المواد والمنتجات وتسهيل حركة الأسواق.
فقد وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة تقل السوريين العالقين في الخارج قادمة من العاصمة الأرمينية يرفان إلى دمشق، وذكرت وزارة الصحة في بيان أنه تمّ استقبال ركاب الطائرة في مركز الحجر الصحي في فندق مطار دمشق الدولي حيث سيقيمون فيه لـ 14 يوماً، وهي المدة التي ستطبق على جميع العائدين، للتأكّد من سلامتهم من فيروس كورونا وضمان الأمن الصحي للمواطنين.
وكان محمد الحاج ابراهيم سفير سورية لدى أرمينيا أوضح في تصريح أن الرحلة تمت بالتعاون مع شركة أجنحة الشام للطيران والسفارة السورية في يرفان وأقلت السوريين العالقين في أرمينيا ويبلغ عددهم 29 مسافراً، ولفت إلى أن الرحلة جاءت اتساقاً مع قرارات الفريق الحكومي المعني التصدي لفيروس كورونا لجهة تأمين عودة السوريين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن.
يشار إلى أن هذه الرحلة تعد الأولى في سياق تأمين عودة السوريين في الخارج بعد صدور قرار الفريق الحكومي مؤخراً بتكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أي استثناءات فيما يخص قرار الحجر.
بالتوازي، وصل عدد المسجلين عبر القناة الرقمية، التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للاستفادة من الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة إلى 305695 شخصاً منهم 248530 ضمن فئة العمال المتعطلين عن العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا و32709 أشخاص فوق السبعين عاماً و24456 من ذوي الإعاقة.
وأوضحت الوزارة في تقرير أن عمليات التسجيل من خلال القناة الرقمية نجحت بنسبة 90 بالمئة وأن الفريق الفني والتقني يتابعها بشكل يومي لمعالجة أي صعوبات تقنية فيما تقوم فرق العمل التطوعية بمساعدة الأشخاص غير القادرين على التسجيل لإدخال بياناتهم إلى القناة الرقمية.
وأكدت الوزارة أنه يتم التحقق من بيانات المسجلين بالنسبة إلى فئة العمال المتعطلين لضمان انسجامها مع معايير الفئات المستهدفة حيث تتم مطابقة البيانات الواردة للقناة من عمال القطاع السياحي مع بيانات وزارة السياحة واتحاد الحرفيين بينما يتم اعتماد مطابقة بيانات باقي العمال على مستوى كل محافظة بالتنسيق مع لجان الأحياء والمصادقة عليها من قبل المحافظ فيما يتم حصر بيانات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة عبر القناة الرقمية والبرامج الاستهدافية التي تنفذها الوزارة أو عبر بطاقة الإعاقة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف “بدل تعطل” عبر الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بعد عرض القوائم والأعداد ونتائج التحقق و”سيكون الصرف بشكل تدريجي للقوائم الجاهزة”، مشيرة إلى أن التركيز في الصرف سيكون على العمال المياومين والموسميين في مجالات النقل، ولا سيما سائقي السرافيس والحرف اليدوية والمنتجات الشرقية والاسمنتية وعمال الحمل والعتالة والمصورين والأدلاء السياحيين وعمال البناء ومختلف أنواع المنشآت السياحية المتوقفة، بمن فيهم عمال الكافيتريات والمقاهي وصالات المناسبات والمتنزهات الشعبية.
وكانت الوزارة بينت خلال الاطلاق الرسمي للحملة في السادس عشر من الشهر الجاري أن “بدل التعطل” سيكون لمرة واحدة وبحد أعلى مئة ألف ليرة سورية للعمال الذين توقفت أعمالهم نتيجة الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.
وحول الموارد الداعمة للحملة أوضحت الوزارة في تقريرها أن عدداً من الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات قامت بتقديم معونات نقدية استفاد منها حتى الآن 650 ألف أسرة كما قدمت الجمعيات سللاً غذائية استفادت منها 700 ألف أسرة وسللاً صحية استفادت منها 300 ألف أسرة، ولفتت إلى مشاركة عدد من المنظمات الدولية أيضا بدعم الحملة بمساهمات نقدية وسلل صحية وصيانة بعض مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة .
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في الخامس من الشهر الجاري الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة بهدف حشد كل جهود الجهات الرسمية المعنية والمجتمع الأهلي والمحلي لدعم الفئات والشرائح الأكثر احتياجاً بعد سبر كل البيانات اللازمة بالتنسيق مع اتحادات الغرف المعنية واتحاد نقابات العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
