إيران: تمديد الحظر يهدّد الاتفاق النووي

ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالمحاولات الأمريكية لتمديد حظر بيع الأسلحة لإيران.

وكتب ظريف في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، أمس السبت، رداً على مخططات المسؤولين الأمريكيين منذ أسابيع بشأن تمديد الحظر على إيران، أن “أمريكا التي هي في مقدمة مصّدري الأسلحة والأكبر في الإنفاق العسكري بالعالم قلقة الآن بشأن إلغاء الحظر التسليحي على إيران، والتي كانت حتى عام 1979 من العملاء الرئيسيين للأسلحة الأميركية.. أمريكا في مقدمة البادئين والمحرّضين على الحرب، وفي مقدمة المستفيدين من الصراعات العالمية”.

وبناء على أحد بنود القرار الدولي 2231، الذي دخل حيز التنفيذ من عام 2016، فرض حظر على إيران منعها من شراء الأسلحة الهجومية وتنقضي هذه الفترة في تشرين الأول 2020.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأربعاء الماضي أن واشنطن تسعى لتمديد الحظر التسليحي على إيران وإن لم تنجح فإنها “ستدرس أي احتمال آخر”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن أي تمديد لحظر الأسلحة على إيران يهدد مصير الاتفاق النووي وأمن المنطقة، مشيراً إلى أنه سيقابل “برد قاس” من قبل بلاده، وقال: “على أمريكا أن تدرك بأن العالم والاتفاقيات الدولية ليست لعبة في يدها، وأن تمديد الحظر يدل على تنمّرها إزاء القوانين”، مضيفاً: إن “تمديد حظر الأسلحة على إيران سيهدد مصير الاتفاق النووي وأمن المنطقة وسيؤدي إلى نتائج خطيرة”.

وتابع ربيعي: “إن الإدارة الأمريكية تمارس دوراً متغطرساً، ونعتقد أن باقي دول الاتفاق النووي وأعضاء مجلس الأمن ستقف بوجه هذا النهج الأمريكي، وأن أي تمديد لحظر الأسلحة على إيران سيقابل برد قاس من قبل الجمهورية الإسلامية، فأمريكا انسحبت من الاتفاق النووي ولا يمكنها استخدام محتواه لتحقيق أهدافها، ويمكنها إبداء الرأي كعضو إذا عادت للاتفاق”.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أنه “نعتقد أننا نقلنا هذه الرسالة الواضحة إلى الولايات المتحدة وآخرين، بأن تمديد الأسلحة الإيرانية يتعارض مع الاتفاقات السابقة وسيثير ردة فعل قوية من إيران”، مشدداً على ثقة طهران من أن واشنطن “لن تحقق هدفها”.

مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، أكد الجمعة أن “تصريحات وزير الخارجية الأميركية وباقي المسؤولين الأميركيين حول حظر الأسلحة على إيران، لا تحظى بأي مكانة في القانون الدولي”.

وتعزّز الولايات المتحدة من حراكها الدبلوماسي في الأمم المتحدة من أجل تجديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران، الذي فرضته الأمم المتحدة خلال عامي 2006 و2007، وتنتهي مدته بعد أقل من 6 أشهر.