بدء تجربة “الأسواق الشعبية”.. من المنتج إلى المستهلك!!

انطلقت في المدن السورية تجربة “الأسواق الشعبية”، بهدف توفير السلع بأقل الأسعار عبر كسر حلقات الوساطة. وبدأ العمل في استثمار الساحات والأسواق الشعبية التي تمّ تخصيصها للمزارعين مجاناً، حيث تُعرض المنتجات للمستهلك مباشرة دون وسيط، ومن المزارع إلى المستهلك ودون تكاليف أو رسوم.

وقد ذكرت بعض الصفحات الرسمية لمجالس المدن والمحافظات أن تلك الأسواق شهدت حركة بيع ممتازة، وأن الأسعار فيها كانت أدنى من مثيلاتها في الأسواق والمحال التجارية، إلا أن بعض المواطنين أبدوا عددا من الملاحظات التي بدأت تظهر مع انطلاق التجربة، ومنها أن الوصول إلى تلك الساحات أو الأسواق سيرتب على القاطنين بعيداً عنها أعباء التنقّل، وبالتالي زيادة التكاليف، إضافة إلى أن الالتزام بالأسعار لم يكن موجوداً لدى الجميع، كما يقول بعض من زاروا تلك الأسواق.

هذا وتفقد وزيرا الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والصحة الدكتور نزار يازجي ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم واقع العمل في السوق الشعبي، الذي افتتح منذ يومين في مدينة الكسوة.

وأحدثت محافظة ريف دمشق، بالتنسيق مع مجلس مدينة الكسوة، سوقاً شعبياً وسط المدينة تصل مساحته إلى ثلاثة آلاف متر مربع، وتم تأمين كل المستلزمات اللازمة للباعة ومنها النقل والإشغال بشكل مجاني، بحسب رئيس مجلس المدينة محي الدين دولة، والذي أضاف: إن السوق الشعبي تجربة متميزة تهدف إلى كسر احتكار التجار للسلع وتخفيض أسعارها، معتبراً أن ذلك تدخل إيجابي بالسوق لتأمين السلع بدون حلقات وساطة وبهامش ربح بسيط، ولفت إلى أن مجلس المدينة شكل فريقاً تطوعياً لمراقبة آلية اتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة ضمن السوق وتطبيق الاجراءات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن افتتاح السوق خلال الظروف الراهنة سيكون من السادسة صباحاً حتى السابعة والنصف مساءً، وأنه يتم التحضير لافتتاح أسواق مماثلة بعدد من أحياء مدينة الكسوة.

وخلال الجولة بين الوزير مخلوف في تصريح للصحفيين أن تجربة الأسواق الشعبية بدأت تنتشر في العديد من المحافظات والبلدات، وأن ردود أفعال المواطنين أثبتت نجاح التجربة حيث طالبوا بافتتاح المزيد نظراً لفروقات الأسعار التي تحققها مقارنة بغيرها بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة وهذا الفرق ناجم عن تأمين متطلبات النقل والأشغال مجاناً للباعة الذين هم (مزارعون أو حرفيون أو صناعيون) حصراً.

وفي تصريح مماثل أوضح محافظ ريف دمشق أنه تم افتتاح أسواق شعبية في 10 مدن من المحافظة حتى الآن وسيتم تعميم التجربة لباقي المناطق لتأمين احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، مؤكداً مراقبة أسعار البيع بهذه الأسواق وتطبيق الإجراءات الصحية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا بشكل دائم، ولفت إلى أنه يتم التحضير بالتنسيق مع غرفتي صناعة وتجارة دمشق وريفها لافتتاح سوق في المجمع الاستهلاكي بالكسوة لبيع السلع والمواد الغذائية من المعامل والمنشآت إلى المستهلك مباشرة.

ونوه عدد من باعة السوق بالإقبال الكبير الذي شهده السوق منذ افتتاحه، مؤكدين التزامهم بكل الإجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا، حيث اعتبر هيثم حمدان أن مشروع السوق الشعبي يعود بفائدة كبيرة على البائع والمستهلك، حيث يتم إحضار الخضار والفواكه مباشرة من المزارعين إلى السوق دون وسيط، فيما أوضح البائع علي الطايل أنه “يقوم ببيع مواد التنظيف وغيرها من السلع بأسعار الجملة”.

وأشاد عدد من المواطنين بتجربة البيع بالأسواق الشعبية لجهة فرق الأسعار وتأمين المواد بنوعية جيدة، حيث لفتت السيدة هادية إلى أن مثل هذه الأسواق وفرت الوقت والجهد على المستهلك لوجود عدد من الأصناف في مكان واحد، بينما نوهت سمر رجا بوجود هذا السوق ولا سيما خلال شهر رمضان وموسم المؤونة.

وأشار وليد فنصة إلى أن أسعار السوق منخفضة عن المحلات في خارجه حيث اشترى كيلو البندورة بـ 550 ليرة سورية والبصل بـ 250 ليرة والباذنجان بـ 300 ليرة.

بينما يرى بعض المنتجين أن تلك الأسواق يمكن أن تكون مفيدة للمستهلك، إلا أن المزارع لن يستفيد منها بالشكل الذي يجعله يفضلها على سوق الهال، ويوضحون أن المزارع لديه كميات كبيرة من الإنتاج وهي بحاجة للتصريف الفوري، ولا يستطيع المزارع أن يعتمد على بيع كميات قليلة على مدى ساعات طويلة، فهذا يهدر وقته ويجعل مردوده أقل، كما يهدد مزروعاته التي تحتاج إلى جهد أكبر وساعات عمل أطول وهو بالتالي لا يستطيع أن يبقى في السوق ليبيع جزءاً يسيراً من ذلك الإنتاج، ويضيفون: إن حلقات الوساطة تلعب دوراً في الأسعار، لكنها ليست السبب الوحيد، إذ أن تكاليف الإنتاج الزراعي أصحبت مضاعفة في كل تفاصيلها، إضافة إلى أن تسويق الإنتاج الزراعي ما زال مشكلة كبيرة يعاني منها الفلاح الذي ما زال وحيداً في مواجهة تجار سوق الهال.

وفي ختام الجولة تم الاطلاع على واقع تجهيز السلل الغذائية التي تقوم الجمعية الخيرية بالكسوة بتحضيرها لتوزيعها ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة وهي الدفعة الرابعة من السلل الموزعة عبرها ليصبح إجمالي عددها 4000 سلة إضافة إلى تقديم دعم مالي من محافظة ريف دمشق لتعزيز عملها.