الاهتمام بالمسنين وفاقدي سبل العيش.. وتعليق الاستقالات حتى إشعار آخر

دمشق ــ حياه عيسى

تتميز معايير استهداف الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً بإيلاء كامل اهتمامها بالمسنين الذين تجاوزوا الـ 70 عاماً فأكثر، ممن لا معيل له، لاسيما العاجز، أو من ذوي الإعاقة، أو الذي يعاني من أمراض مزمنة، والمسن الذي يرعى أيتاماً أو أشخاصاً ذوي إعاقة، وممن ليس له معيل قادر على خدمته في ظروف التدابير الاحترازية من فروعه أو من أحد أقاربه من عائلته الممتدة، بالتزامن مع استهداف الأسر التي ترعى حالة إعاقة أو أكثر.

مدير العمل في الوزارة محمود دمراني بيّن في تصريح لـ “البعث” أنه تم الاهتمام بالعمال الذين فقدوا سبل عيشهم نتيجة التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، لاسيما عمال المياومة أو العمالة الموسمية المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعمال الحمل والعتالة والحرف الأقل دخلاً وأدلاء السياحة، إضافة إلى عمال المنشآت السياحية المتوقفة بسبب الإجراءات الاحترازية، بمن فيهم عمال الكافيتريات والمقاهي وصالات المناسبات والمتنزهات الشعبية، بالإضافة إلى سائقي السرافيس، حيث تعطى الأولوية لتلك الفئات من العمال حسب عدد أفراد الأسرة الذي يقوم العامل بإعالتها، وحالات الإعاقة ضمن أسرة العمل، وعدد المسنين ضمن الأسرة.

أما فيما يخص عدم قبول استقالات العمال، فقد أوضح مدير العمل أنه تم تطبيق القرار الوزاري المختص بعدم قبول استقالات العمال اعتباراً من السابع عشر من شهر آذار حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من الحكومة للتصدي لوباء كورونا. وفي حال قيام صاحب العمل بإقالة أحد العمال لديه، فإن استقالته تعتبر مرفوضة، ويبقى العامل قائماً على رأس عمله ومسجّلاً بالتأمينات الاجتماعية، ويلزم صاحب العمل بدفع اشتراكاته، ويحصل على كامل حقوقه العمالية، علماً أن رفض طلب أي صاحب عمل يأتي إلى المديرية برفقة أحد عماله لتقديم الاستقالة، لاسيما أنه في بداية تنفيذ الإجراءات الوقائية الحكومية لوحظ تهافت أرباب العمل لفصل عمالهم.

وأوضح دمراني أنه يحق لأي عامل قام صاحب عمله بصرفه من العمل أو امتنع عن صرف راتبه التقديم بشكوى إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظته، لاسيما أن رئاسة مجلس الوزراء قد ألزمت أصحاب العمل في القطاع الخاص والمسجلين باتحاد الحرفيين وغرف التجارة بعدم إنهاء عمل العمال ومنحهم أجورهم خلال فترة انقطاعهم عن عملهم، وعممت على كل الفعاليات الاقتصادية بضرورة التقيد المسؤول بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في ظل الظروف الطارئة الخاصة بانتشار وباء فيروس كورونا، والتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهتها، علماً أنه في حال تم تنظيم الاستقالة باتفاق الطرفين (العامل، صاحب العمل) قبل اتخاذ التدابير الاحترازية يتم قبول الاستقالة، وليس هناك مانع قانوني يحول دون قبول استمارة الانفكاك رقم4 بالتأمينات الاجتماعية، أو أن يكون قد تم إنهاء العلاقة العقدية بين صاحب العمل والعامل بقوة القانون.

وفيما يخص العقود محددة المدة أشار دمراني إلى أنه صدر تعميم من مؤسسة التأمينات بمراجعة التأمينات وقبول استمارات انفكاك العمل، لاسيما أن العقود محددة المدة لا تحتاج إلى توثيق استقالة في مديريات الشؤون، أما العقود غير محددة المدة فتحتاج لتوثيق، والتوثيق بالنسبة لهذه العقود معلّق حالياً.

كما لفت دمراني إلى أنه تم تحويل المعاشات لمتقاعدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمستحقين عنهم اعتباراً من 15 الشهر الحالي، وذلك لمن يتقاضون معاشاتهم عن طريق الصراف الآلي ليتم البدء بصرف المعاشات التقاعدية لمن يتقاضون معاشاتهم عن طريق الكوى البريدية بتاريخ 20 من الشهر الحالي، وتهيب المؤسسة بأصحاب المعاشات اتباع أساليب الوقاية والسلامة أثناء استلام المعاشات حفاظاً على السلامة.