إقرار استعادة النشاط الاقتصادي والتنموي وخطة لإعادة دوام الجامعات وتعويض الفاقد التعليمي

بهدف استئناف النشاط الاقتصادي والتنموي في جميع المحافظات، بدأ مجلس الوزراء مراجعة المشاريع الاقتصادية التنموية والخدمية التي تم إقرارها خلال الزيارات الحكومية إلى المحافظات، وخاصة ريف دمشق واللاذقية ودرعا وطرطوس، وقرّر استعادة النشاط الاقتصادي والتنموي “العام والخاص” بالمحافظات، واستكمال المشاريع الحكومية، التي وصلت نسبة تنفيذها إلى تسعين بالمئة، وإنجاز المشروعات ذات الأولوية التي تمّ الشروع بها مسبقاً لوضعها في التنفيذ بأسرع وقت، مع مراعاة المزايا النسبية لكل محافظة للحفاظ على هويتها الاقتصادية والاستثمار الأمثل لمقدراتها وبما يتوافق مع محددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

وكلّف المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس الأحد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان الوزارية بالمحافظات إعداد قائمة بالمشروعات التي تجب متابعة تنفيذها في سياق إعادة النشاط الاقتصادي تدريجياً.

واطلع مجلس الوزراء على خطة وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا وواقع الإصابات وحالات الشفاء وأماكن الحجر والعزل وخطة استقبال المواطنين العائدين من الخارج إضافة إلى خطة وزارة الداخلية لتطبيق حظر التجوّل في الأوقات المحددة، وشدّد المجلس على ضرورة الالتزام التام من قبل جميع المهن والأسواق بالإجراءات الوقائية والتقيد بإرشادات وزارة الصحة لتفادي انتشار الوباء، واتباع الجميع أعلى درجات الحرص والمسؤولية على الصعيد الشخصي والمنزلي وضمن النطاق الاجتماعي وصعيد العمل لتفادي أي انتشار للفيروس.

وتم التأكيد على استمرار فرض حظر التجوّل الليلي من الساعة السابعة والنصف مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي حتى إشعار آخر، مع التشدد بتطبيق إجراءات الحظر، إضافة إلى استمرار حظر التنقّل بين المحافظات.

وكلف المجلس وزارة التعليم العالي وضع خطة لإعادة الدوام في الجامعات وتعويض الفاقد التعليمي خلال مدة زمنية محددة وتحديد موعد الامتحانات الجامعية، بما يراعي اشتراطات السلامة الصحية، كما تمّ الطلب من وزارات الصحة والتعليم العالي استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وخاصة العمليات الجراحية في المشافي والهيئات العامة.

واعتمد المجلس الآلية التنفيذية لخطة وزارة الإدارة المحلية لإقامة “الأسواق الشعبية في المحافظات” ومراكز المدن الرئيسة والمناطق التي تمّ بموجبها إنجاز حتى الآن 75 سوقاً شعبياً في 58 وحدة إدارية في جميع المحافظات لبيع المنتجات الزراعية والحرفية من المنتج إلى المستهلك.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة درعا، أنه تمّت مناقشة المشاريع التي تم تنفيذها والصعوبات التي تعترض المشاريع قيد الإنجاز ومقترحات حلها إضافة إلى مناقشة فكرة إحداث مدينة صناعية تشجع على استقطاب الاستثمارات المختلفة وخلق فرص عمل لأهالي المنطقة.

بدوره أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة ريف دمشق، إلى أنه تمّ التركيز على تفعيل العملية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي في المدن والمناطق الصناعية ضمن المحافظة، وضرورة الإسراع بإزالة الأنقاض وفتح الطرقات ودعم فتح الطرق الزراعية والتشجيع على إعادة إنشاء مشتلين للأشجار المثمرة في وادي بردى والغوطة الشرقية بهدف تأمين الغراس المثمرة للفلاحين والتعويض عما فقدوه في الفترة السابقة.

وزير النقل المهندس علي حمود، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة طرطوس، بين أن اللجنة تتابع تنفيذ المشاريع التي تم إقرارها للمحافظة وهي 30 مشروعاً تنموياً و44 مشروعاً تنفيذياً، علماً أن قيمة المشاريع التنفيذية بلغت 95 مليار ليرة، مشيراً إلى أن معظم هذه المشاريع شارفت على الانتهاء ليتم وضعها بالخدمة لاحقاً، ولفت إلى أنه تمّ إطلاق بعض المشاريع المتعثرة بطرطوس وإعادة تفعيل العمل بها كمشاريع العقد الطرقية والمناطق الصناعية المختلفة إضافة إلى الاهتمام بالمجال الزراعي وخاصة تطوير بذور القطن والفطر ودعم الزراعات المحمية ودعم الفلاحين، مبيناً أنه تم ايصال المياه الى منطقة القدموس بشكل كامل ومناطق مجاورة عديدة، مشيراً الى أن مشروع السكن الشبابي أصبح بالمرحلة الثانية ومشروع الواجهة الشرقية للكورنيش البحري سيتم الانطلاق بالعمل به خلال الفترة القادمة.

من جهته لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة اللاذقية، إلى أن المشاريع المنفذة في المحافظة بلغت 32 مشروعا بقيمة 12 مليار ليرة سورية فيما بلغت المشاريع قيد الإنجاز 35 مشروعا بقيمة 62 مليار ليرة وهي متابعة باستمرار إضافة إلى المشاريع المحلية التي تصل إلى مئات المشاريع الخدمية والتنموية بغية تخديم المناطق والأرياف وأهمها مشاريع المناطق الصناعية والحرفية إضافة إلى المشاريع التنموية والطرقية ومشروع مشفى جبلة.