استئناف تقديم الخدمات العقارية جزئياً وتدريجياً وتحديد آلية الحصول على براءة الذمة المالية

دمشق ـ كنانة علي

أثمرت المشاورات وآليات التنسيق بين المديرية العامة للمصالح العقارية والهيئة العامة للضرائب والرسوم بشأن تقديم الخدمات العقارية والمالية بما يحقق تنفيذ التعليمات الصادرة عن الفريق الحكومي المعنيّ بإصدار التعليمات الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها في معرض التصدي للوباء، عن صدور قرار عن وزير المالية يحدّد آلية الحصول على براءة الذمة المالية المطلوبة في المعاملات العقارية.

ومع أهمية التواصل بين المديرين وأعضاء اللجان عن طريق “الواتس” نظراً لما يحقّقه هذا التواصل من تطوير للعمل وتوفير للوقت والجهد والحماية الصحية المطلوبة في هذه المرحلة، تمّ التأكيد على التعاميم السابقة لجهة منع مراجعة المواطنين لشُعب التسجيل العقاري، وأداء الخدمات العقارية عن طريق مكاتب المراجعات حصراً، ووجوب ارتداء العاملين الكمامات والكفوف أثناء تأدية الخدمة العقارية للمواطنين، وبالتالي منع دخول المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات إلى المديريات والدوائر العقارية ومكاتب التوثيق العقاري والمحاكم العقارية.

وبيّنت مديرية المصالح العقارية أنه تمّ تكليف مديريتي التخطيط والمحاسبة بالتنسيق مع إدارة الصندوق التعاوني بدراسة إمكانية المساهمة في شراء الكمامات والكفوف وتوزيعها على العاملين تحت إشراف مديري المصالح العقارية والقضاة العقاريين ورؤساء الدوائر العقارية واللجان النقابية كلٌّ فيما يخصّه، وتكليف مديرية الشؤون الفنية بوضع السبل الكفيلة لتأمين مبيت العاملين المناوبين في هذه المرحلة.

وكانت المديرية العامة ومديرياتها المركزية ومديريات المصالح العقارية في المحافظات أنجزت خطة تعقيم شاملة ضمن مبنى المديرية العامة والمباني التابعة لها في المحافظات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة  للوقاية من فيروس كورونا بما فيها الحدّ من التجمعات البشرية وتأمين الوقاية للعاملين والمواطنين في معرض تقديم الخدمة وتعقيم المباني والتجهيزات ومحيط المبنى، كما تمّ تحديد ساعات العمل والدوام الرسمي الفعلي من الساعة 9 صباحاً وحتى 14 ظهراً، وتحديد نسبة العاملين المداومين في الجهات العامة بمقدار 40%، واعتماد خطة تعقيم شاملة في الأماكن العامة بما فيها وسائط النقل الجماعية، والتشدّد في منع التدخين في الأماكن العامة، مع تقليص حجم العاملين بما يضمن الحفاظ على تقديم الخدمة بالحدّ الأدنى، وإلغاء نظام البصمة لمدة شهر.

وفي هذا الإطار أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة قراراً يتضمّن استئناف تقديم الخدمات العقارية جزئياً وتدريجياً والإجراءات الواجب اتباعها لدى المديرية العامة للمصالح العقارية والمديريات والدوائر والمحاكم العقارية العائدة لها في هذه المرحلة والتي تتمثل بإنجاز البريد لدى جميع مديريات المصالح العقارية ودوائرها، وآلية العمل والمناوبة لدى المديريات والدوائر والمحاكم العقارية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية الواجبة في معرض التصدي للوباء، وصدر الأمر الإداري عن المدير العام للمصالح العقارية، والذي يتضمّن مناوبات القضاة العقاريين في التجمعات القضائية العقارية ومقار عملهم.