“الملاحة البحرية” ومركز تحكيم “أرفاد” يتفقان مبدئياً على آلية تنسيق مشتركة

دمشق ـ محمد زكريا

توصلت كلّ من غرفة الملاحة السورية ومركز “أرفاد” للتحكيم البحري، إلى اتفاق مبدئي بينهما حول القضايا التي تخصّ عمل المركز على اعتباره مركز تحكيم بحري خاص ومستقل متخصّص بفض جميع المنازعات والقضايا البحرية. وبحسب التقرير الصادر عن الغرفة فإن الطرفين يدأبان على اعتماد آلية قانونية للتنسيق بينهما كون قانون إحداث الغرفة ونظامها الداخلي ينصان على قيامها بالتحكيم الاتفاقي في القضايا المتعلقة باختصاصاتها، إضافة إلى وجود عدد من الأهداف التي يشترك بها النظام الداخلي للمركز مع أهداف غرفة الملاحة البحرية المحددة بقانون إحداثها.

امتيازات

أشار التقرير إلى أن غرفة الملاحة تعمل على إحداث شُعبة خاصة بالتحكيم البحري، وريثما يتمّ إحداث هذه الشُعبة يتعهد الطرفان بإعداد مذكرة تفاهم بينهما تتضمن آلية التنسيق والتعاون التي تخول المركز بأن يصبح معتمداً من قبل الغرفة بعد استكمال إجراءات ترخيصه مقابل امتيازات معينة تدرسها الغرفة وتطرح للنقاش مع المركز لإقرارها، وبعد مصادقة الطرفين على كل ما تمّ ذكره تعمد الغرفة إلى مخاطبة وزارة النقل لبيان رأيها حول ذلك، وهنا يوضح مصدر في وزارة النقل لـ”البعث” أنه لا مانع لدى الوزارة من إحداث مركز “أرفاد” البحري للتحكيم التجاري المحلي شريطة التنسيق مع غرفة الملاحة بموجب اتفاقية تعاون يتمّ بحث بنودها لاحقاً بين الطرفين.

تطابق  

رئيس مجلس إدارة المركز حسين الجندي أشار إلى أنه تمّ الاتفاق مع الغرفة على وضع أسس وآليات للتنسيق والتعاون بينهما بما يناسب الطرفين ووفق القوانين والأنظمة النافذة، موضحاً أن المركز هو مشروع حضاري وسيصبح ثاني مركز على مستوى القطر، مبيناً أن من مصلحة المركز أن يعمل بالتنسيق مع الغرفة، وهو الأمر الذي يعطيه زخماً ومرجعية كبيرة، وهذا يجب أن يتم ضمن إطار قانوني صرف. وبحسب الجندي فإن المطلوب من الغرفة العمل على إحداث شعبة خاصة بالتحكيم البحري تنطوي تحت لوائها أبرز الخبرات القانونية والبحرية، مؤكداً تطابق أهداف الغرفة مع المركز، مع الإشارة إلى أن أهداف المركز تتمثل بالنشاط التحكيمي البحري والتوفيق وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك من خلال المحكمين والخبراء المعتمدين بالمركز، ووفقاً لأحكام قانون التحكيم الخاص بالمنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية في سورية، إضافة إلى تقييم الحلول والاستشارات القانونية والفنية لحل وفضّ وحسم المنازعات البحرية المحلية والدولية، وذلك عن طريق التحكيم أو الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات، كالصلح والوساطة والتوفيق وغيرها، وتشجيع الفعاليات البحرية المحلية والإقليمية والدولية إلى اللجوء للتحكيم الوطني، وذلك في معرض ممارستهم للفعاليات الاقتصادية والتجارية، وفي مختلف المجالات التخصصية ذات الأهمية الحيوية للنشاط التجاري البحري، كما يهدف المركز إلى إنشاء بنية قانونية بحرية عالية المستوى تتمثل بجدول محكمين يضم نخبة القضاة والمحامين والخبراء البحريين، يتمتعون بقدر عالٍ ورفيع من التخصّص والاحترافية، وتزويدهم بمنظومة متطورة من نظم المعلوماتية والاتصالات المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفير البيئة التحكيمية البحرية الآمنة والمستقرة لجذب أكبر عدد من المستثمرين في القطاع البحري، سواء أكانوا سوريين أم عرباً أو أجانب، والعمل على تنظيم الدورات التدريبية المحلية والخارجية والمؤتمرات المتخصّصة المتعلقة بالتحكيم البحري الداخلي والدولي، والعمل على تأسيس مكتبة بحرية متخصّصة وقاعدة بيانات ومعلومات في المركز تضم عدداً من الجداول المتخصصة بكل عمل من أعمال التجارة البحرية.

نقاط عالقة

وأمام هذا الاتفاق المبدئي والذي يفضي إلى إيجاد آلية للتنسيق بين الطرفين، تبقى بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى حلول سريعة ومنها كيفية إيجاد صيغة تعاون من شأنها تفعيل ارتباط المركز بالغرفة في ظل تبعية كل طرف لجهة مغايرة، إضافة إلى كيفية التحكم في طريقة انتساب المحكمين البحريين ولاسيما في ظل وجود فئتين الأولى تمتلك الثقافة البحرية الكاملة لكن ينقصها الثقافة التحكيمية العالية التي تملكها الفئة الثانية لكن تلزمها الخبرة بالثقافة البحرية، وبالمحصلة يعتبر اتفاق الطرفين المبدئي هو قبول الغرفة بنظام المركز وقواعده ولائحته المالية وحل وتسوية جميع المنازعات والخلافات الناشئة عن العقود البحرية وتفسيرها، وتقديم المشورة والخبرة في صياغة وإعداد العقود البحرية بكافة أنواعها، وتنظيم الدورات البحرية التدريبية والندوات التعريفية المتعلقة بالتحكيم التجاري البحري الداخلي والدولي بشكل خاص.

يُذكر أن المركز يمارس نشاط التحكيم والتوفيق وغيرها من الطرق البديلة عن القضاء لحسم المنازعات البحرية التجارية المحلية والدولية الناشئة بين الفعاليات البحرية.

Mohamdzkrea11@yahoo.com