لجان مجلس الشعب تناقش قضايا صحية وتربوية وتعليمية

دمشق ـ عمر المقداد:

عقدت لجان مجلس الشعب الدائمة اجتماعاتها، أمس الثلاثاء، وناقشت خلالها عدداً من القضايا المتعلّقة بوزارة الصحة وآخر مستجدات الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لوباء كورونا، إضافة إلى أبرز القضايا التي تهم المواطنين، والمتعلّقة بعمل وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وناقشت لجنة الخدمات تداعيات وباء كورونا والإجراءات الوقائية الاستباقية التي قامت بها الحكومة ووزارة الصحة حيال ذلك، من تجهيز أماكن حجر وعزل ووضع للبروتوكول العلاجي، فيما عرض وزير الصحة الدكتور نزار يازجي الإجراءات التي تنفذها الوزارة، مشيراً إلى أنه تمّ وضع أجهزة قياس حرارة للمداخل والمنافذ الحدودية، وتدريب كادر طبي وصحي في كافة المحافظات فيما يتعلق بالأمراض المزمنة والسارية، وأوضح أنه تمّ تشكيل فرق صحية تتولى مهمة المحجر الصحي والمعزل الصحي، مبيناً أن المحجر هو مكان للإقامة فقط، غايته حجر الشخص المشتبه بإصابته بغرفة تحوي سرير ووسائل تدفئة بالإضافة لبعض الحاجيات الخاصة، بينما المعزل الصحي هو مكان للعزل الطبي بعناية مشددة وكوادر طبية مدربة، وتم توزيع المعازل الصحية في كل المحافظاتـ ففي دمشق وريفها يوجد معزل صحي في الزبداني بسعة 81 سرير جاهز لإشغال من لديهم إصابات، وهناك في حمص في مشفى ابن الوليد، وفي طرطوس مشفى القدموس، وفي اللاذقية مشفى الحفة، وفي حماة جزء من المشفى الوطني، وفي حلب مشفى ابن خلدون ومشفى خارج المدينة، وأشار إلى أنه في حمص هناك وحدتين جامعيتين تم تخصيصهما كمحاجر، ويتواجد فيهما حالياً 60 شخص دخلوا الحدود من لبنان بشكل غير شرعي بالإضافة الى محجر مديرية الصحة ومحجر منطقة بابا عمر. وفي طرطوس هناك محجر في معسكر الطلائع وتم حجز ثلاث فنادق اثنان في مدينة طرطوس وآخر في الدريكيش، وفي اللاذقية هناك محجر في المدينة الجامعية والرمل الجنوبي والتربية وفندق اللاميرا الذي يتسع لـ 160 سرير، ويبلغ العدد الإجمالي في سورية 9000 سرير جاهزة لإشغال الحالات.

وبشأن التراجع عن بعض الإجراءات الاحترازية أوضح الوزير انه يعود لأسباب اقتصادية ومعيشية وخدمية للمواطن مع الالتزام بضوابط وشروط صحية احترازية تطبق بآلية معينة، موضحاً ضرورة عدم إعادة فتح المدارس أو تسيير وسائل النقل، وأضاف: لدى الوزارة 5 أجهزة تحليل بي سي آر وتم توزيعها على بعض المحافظات، وهناك مجلس استشاري يضم أطباء من وزارة الصحة والتعاليم العالي ووزارة الدفاع والمجتمع المحلي وهيئة الطاقة الذرية وعدة أطباء ممن يعملون في الاختصاصات الصدرية والوبائية مع الإفادة من بروتوكولات العلاج الخاصة بالأصدقاء في الصين وروسيا لإطلاق الدليل العلاجي المعتمد من وزارة الصحة (البروتوكول العلاجي) بالإضافة الى بروتوكول الوقاية والدفن.

كما ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، بحضور وزير التربية عماد العزب ووزير التعليم العالي بسام إبراهيم، كيفية تعويض الفاقد التعليمي لكل من طلاب الجامعات وطلاب صفوف المراحل الانتقالية الذين تمّ نقلهم لصف أعلى، وتساءل أعضاء اللجنة عن تعويض طبيعة العمل بالنسبة لأجور المعلم، وطالبوا إعادة النظر في خدمات صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بنقابة المعلمين، ومعالجة موضوع أقساط المدارس الخاصة وتوحيدها لكل مرحلة ومطالبة المدارس للطلاب بدفع الأقساط على الرغم من توقف الدوام فيها وازدواجية تبعية هذه المدارس لكل من وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية، وفتح باب التسجيل للتقدم لامتحانات الشهادة لمن فاتهم التسجيل، وطالبوا بتحديد صيغة منهجية للامتحان الوطني المخالف لقانون تنظيم الجامعات، وإعادة النظر بالسنة التحضيرية، وتحويل الطلاب المستنفذين للتعليم الموازي، وما هو مصير باقي الناجحين في مسابقة الهيئة التدريسية في وزارة التعليم والبحث العلمي وإيجاد حل لتعيين الناجحين في مسابقة جامعة تشرين، ومصير مشفى الجامعة “الباسل” في حمص، وإعادة النظر في منهاج وأداء كلية التربية التي تغفل عن الجانب العملي وتوظيف 25% من الخريجين الأوائل في الوزارة.

وفي رده، أكد وزير التربية الحرص على تنفيذ إجراءات السلامة اللازمة وتحديد موعد الامتحان للشهادات كافة والموضوعات المطلوبة لكل مادة امتحانية، وأنه سيتم عرض نموذج أسئلة على موقع الوزارة وتشمل ثلاث مستويات تم بناؤها بشكل علمي وممنهج، مشيراً إلى إنجاز اللجان الخاصة بتعويض الفاقد التعليمي عملها والذي يحتاج إلى 15 يوم دراسة فعلي لمواد المعارف الأساسية، وأوضح أن الدورة التكميلية وضعت بمرسوم وتم إلغاؤها لهذا العام بسبب اجراءات مكافحة كورونا، وأن هناك مرسوم ناظم لعمل المدارس الخاصة ووزارة التربية تحدد الرسم الخاص للتسجيل وعلى أن تكون الزيادة بواقع 5% كل عام وبشرط تحدد المدارس الميزات والخدمات تحددها المدارس وتقوم بإعلام الوزارة عنها، ولفت إلى أن عدد المسجلين للتقدم للامتحانات هو 587 ألف طالب، وتم تعميم الأسماء والمراكز الامتحانية ومن الصعب إصدار قرار جديد للتسجيل، كما تم افتتاح مراكز تصحيح جديدة في المحافظات وتشكيل لجان لدراسة إمكانية افتتاح مراكز ومدارس في الرقة تحضيراً للعام الدراسي الجديد.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمسابقتي الفئة الأولى والوكلاء قبل بدء العام الدراسي ووضع خطة تدريب وتأهيل للمدرسين الوكلاء وفق حقيبة تدريبية، مبيناً أن آليات التعليم من برامج تعليمية على الفضائية التربوية والمنصة وتطبيق النافذة التعليمية هو فقط للاستفادة العلمية وغير ملزم للطلاب.

بدوره، أشار وزير التعليم العالي إلى إجراءات الوزارة للتصدي لجائحة كورونا، وتشكيل فرق طبية في الجامعات وتجهيز المشافي التعليمية وتخصيص أقسام للمراقبة والمعالجة وفق معايير صحية  ووضع التجهيزات تحت تصرف وزارة الصحة والمشاركة في المجلس العلمي الاستشاري لتقييم الوضع بشكل اسبوعي وتم إصدار بروتوكول “العلاج الصحي.. التوعية والإرشاد والوقاية التوعوية” إضافة لدعم منظمة الصحة والمنظمات الدولية للمشافي.

ولفت إلى التعاون بين وزارتي التربية والتعليم من خلال المشاركة في مؤتمر التطوير التربوي بمختلف كليات التربية وتم وضع اختبار معياري لمادتي اللغة الفرنسية والإنكليزية للقبول فيها وسيكون امتحان معياري للمتقدمين لمعلم الصف بالتعاون مع وزارة التربية ودراسة تحديد نسب لتوظيف عدد من الخريجين الأوائل  حسب حاجة كل محافظة.

وأكد على رفع  معدلات القبول في الجامعات الخاصة لتكون متقاربة مع الجامعات الحكومية، وتعديل الخطط والمناهج في كليات التربية لتوسيع الجانب العملي فيها، وتعيين 400 مدرس من الناجحين  في مسابقة عام 2016.

وحول الخطة المدروسة لتعويض الفاقد التعليمي، أوضح أنه سيتم تكثيف الدراسة خلال الشهرين القادمين، وستبدأ الدراسة في 31 أيار الجاري والامتحانات في 15 آب وتستمر لشهر كامل ويبدأ العام الدراسي الجديد في الأول من شهر تشرين الأول مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية المتخذة في وزارة التربية وتطبيقها في امتحانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيكون إقراره وفق الواقع الصحي.

كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما القادري، خطوات الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة، ودعا الأعضاء إلى ضرورة أن يكون هناك ضبط للأسعار، والاهتمام بتوزيع الخبز ونوعيته، وتعزيز عمل الجمعيات لنشر الوعي بين المواطنين حول وباء كورونا ومتابعة الأحياء لضرورة التقيد بحظر التجوال، والاهتمام بعملية نقل مرضى السرطان بين المحافظات لاتخاذ العلاج وإجراء صور الأشعة وإسراع المحافظة باتخاذ تدابير نقلهم نظراً لوضعهم الصحي.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطن بسبب الحظر وإغلاق المحال التجارية والمهن والورشات، موضحة أن الحكومة عملت على إدارة الموارد بشكل يسمح بمتابعة العملية الإنتاجية، ولفتت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية من حيث مراقبة الأسعار وضبطها وضرورة توفير المواد والسلع الأساسية بأسعار مضبوطة وبشكل يوازي القدرة الشرائية للمواطن، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليكون هناك تناسب بالأسعار.

وأوضحت هدف الحملة الاجتماعية الطارئة لحشد المجالس الأهلية والجمعيات وبمشاركة الهلال الأحمر ودورها في إدارة الموارد، ومساعدة العمال المتضررين وخاصة العمال المياومين بالإضافة للمسنين وذوي الاحتياجات، مشيرة إلى أنه تمّ تشكيل فرق عمل على مستوى الأحياء والضواحي بالإضافة إلى المتطوعين من الجمعيات، وإنشاء قاعدة بيانات لمعرفة من هم العمال المتضررين، والمسنين وذوي الإعاقة لإدخال بياناتهم وتقديم الدعم لهم، وسيتم تعويض العمال المتضررين ودفع بدل تعطّل لهم بمبلغ 100 ألف ليرة سورية عن طريق الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية لتعويضهم، وأن أكثر القطاعات تضرراً هم قطاع السياحة والبناء والنقل والحرف اليدوية.