توفير بيئة مناسبة للمستثمرين وتذليل العقبات لضمان جودة العمل في المدن الصناعية

دمشق ـ ميادة حسن

وصلت المشاريع الاستثمارية التي استقطبتها المدن الصناعية في سورية إلى 9388 مشروعاً محلياً وعربياً وأجنبياً، نظراً لما توفره المدن من تسهيلات مالية وإدارية وتشريعية، جعلت منها بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، حيث تجاوز حجم الاستثمارات فيها 967 مليار ليرة، ورفدت السوق بأكثر من 147593 فرصة عمل.

تشجيع المستثمرين

مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية علي بلال كشف لـ “البعث” عن جملة من الإعفاءات والدعم المالي لتشجيع الاستثمارات الصناعية وبشكل خاص الصناعات الإستراتيجية وإحلال صناعات بدائل المستوردات، إضافة إلى تفعيل المناطق السكنية والإدارية والنافذة الواحدة وضمان توفير كافة الخدمات والمرافق مع إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة (كهرباء وفيول) لتمكين المستثمرين من متابعة تنفيذ واستثمار مشاريعهم بالشكل المطلوب. ويتابع بلال: هناك اهتمام متزايد للتوسع في إحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية على مساحة القطر بهدف استيعاب وتشجيع الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المناطق المباشر بها وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وإعادة تدوير عجلة الإنتاج، وبذلك تكون المدن والمناطق الصناعية قد وفرت الإطار المكاني المستدام لتوطين المنشآت الصناعية والحرفية والحدّ من استنزاف الأراضي الزراعية والموارد البيئية والمرافق الخدمية، إضافة إلى دورها الاقتصادي والتنموي الذي تعكسه المؤشرات الاستثمارية.

واقع البنى التحتية

ويشير تقرير وزارة الإدارة المحلية إلى أن عدد المقاسم الإجمالي للمدن الصناعية بلغ 12929 مقسماً صناعياً متوفر منها حالياً 3541 مقسماً، وهي تمثل فرصاً استثمارية حقيقية، عدا المقاسم الخدمية والإدارية والجغرافية المعدّة لتخديم المنشآت الصناعية؛ كما تضم المدن الصناعية مناطق توسع يمكن أن توفر آلاف المقاسم الأخرى لاستيعاب المزيد من الصناعات، حيث بلغ عدد المقاسم الإجمالي المخصّصة لمدينة عدرا الصناعية 4693 مقسماً، والمقاسم قيد البناء 2195 مقسماً، في حين وصلت المقاسم قيد الإنتاج إلى 992 والمقاسم المتوفرة 603 مقاسم. أما في مدينة الشيخ نجار فقد بلغ العدد الإجمالي 5431 مقسماً، والمخصصة هي 3812 مقسماً، وقيد البناء 1185، بينما وصلت مقاسم قيد البناء إلى 1176، أما المتوفرة فهي 1619 مقسماً، وفيما يخصّ مدينة حسياء الصناعية فقد بلغ عدد المقاسم الإجمالي 1431 مقسماً والمخصصة 837، وقيد البناء 578، أما قيد الإنتاج فهي 233 والمتوفرة 596، وفي مدينة دير الزور بلغ عدد المقاسم الإجمالي 771 مقسماً، أما المخصصة فقد بلغت 46، ولا يوجد فيها مقاسم قيد البناء، وأربعة مقاسم قيد الإنتاج، أما المتوفرة فهي 725 مقسماً.

ويكشف التقرير أن مجموع المنشآت الصناعية قيد البناء حتى نهاية 2019 في المدن الصناعية وصل إلى 3975 منشأة، بزيادة قدرها 146 منشأة عن العام 2018، أما مجموع المنشآت قيد الإنتاج فقد بلغ 2409 بزيادة 75 منشأة. وعن واقع البنى التحتية المنفذة التراكمي للمدن الصناعية، فقد بلغ طول شبكات الطرق الرئيسية والفرعية 1024 كم، في حين بلغت شبكات الصرف الصحي 1115 كم، إضافة إلى محطتين لمعالجة الصرف الصحي والصناعي، وبلغ طول شبكات مياه الشرب والصناعية والري نحو 1595 كم، و33 خزاناً للمياه الأرضية والعالية، أما طول شبكات الكهرباء والإنارة فقد بلغ 2273 كم، و11 محطة تحويل كهرباء عامة و445 مركز تحويل كهرباء عامة، وبلغ طول شبكات الهواتف 541 كم ووصلت المسطحات الخضراء إلى 610 هكتارات.

جولات تفتيشية

وأنجزت المدن الصناعية جملة من التطورات والإجراءات الخاصة بها خلال 2019 حيث تمّ تقديم حزمة من التسهيلات في المدن الصناعية، وبحسب بلال فقد تمّ تشجيع صناعات إحلال بدائل المستوردات بإعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم مع تأمين كافة الخدمات اللازمة وفي اليوم نفسه الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية، كما تمّ تخفيض قيمة الدفعة الأولى إلى 15% من قيمة المقسم وإعطاء مهلة سنة لتسديدها، وزيادة مدة استيفاء الأقساط المتبقية إلى 10 سنوات تستوفى على عشرين قسطاً بشكل نصف سنوي، وتمّ تشكيل مجموعات عمل في المحافظات والمدن الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة للقيام بجولات تفتيشية على معامل القطاع الخاص والوقوف لضبط المنتجات والتأكد من سلامة إجراءات الإنتاج ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات المتعددة.