التجار و”حماية المستهلك” يتقاذفون الاتهامات.. والمواطن يدفع الثمن!
درعا ـ دعاء الرفاعي
ضاق سكان مدينة درعا ذرعاً بالارتفاع الجنوني للأسعار الذي طال جميع المتطلبات المعيشية، ووصل إلى لقمة الطعام اليومية، وكثُرت الاتهامات الموجهة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوقوفها عاجزة عن وقف ارتفاعات الأسعار والمخالفات المرتكبة من الباعة بمختلف أنواعهم ومستوياتهم، ووصف بعض المواطنين الجولات الرقابية بأنها تمثيلية غير مجدية ولا تخرج عن الإطار الإعلامي.
التّجار سواء في سوق الخضار أو ضمن محالهم التجارية أكدوا أن دوريات التموين كثفت من وجودها في الأسواق، وهي تدخل من محل إلى آخر لكتابة ضبوط تموينية بحق البائعين بغض النظر عن المخالفة إن كانت تستحق كتابة ضبط أم لا، لأن المطلوب من دوريات التموين – وفق ما أكد التجار – تسطير عدد محدّد من الضبوط بشكل يومي، أي أنه لا مفر أبداً من كتابة الضبوط التموينية، سواء أكانت المخالفة تستحق أم لا.. هذا إن وجدت المخالفة!!
أما مصادر مديرية حماية المستهلك فقد ذكرت لـ “البعث” أن كل من تسوّل له نفسه أن يتلاعب بالأسعار أو بجودة المواد التموينية وغيرها من قوت الشعب ولقمة عيشه، فهو تحت نظر العناصر التموينية التي مهمتها ضبط الأسواق بالدرجة الأولى، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل مخالف للأنظمة والقوانين.
