المدارس الخاصة.. أقساط جنونية بانتظار المزيد و”التربية” تنفي وتحذر!!

كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن أقساط المدارس الخاصة والارتفاعات الكبيرة الحاصلة من دون رادع، حيث تعوّل هذه المدارس على إصرار الكثير من الأهالي ورغبتهم بتسجيل أبنائهم رغم مضاعفة الأقساط السنوية ورسوم الخدمات بشكل اعتباطي، بما فيها الكتب والمواصلات، علماً أن وزارة التربية لم تصدر أي قرار لغاية الآن بزيادة الأقساط.

سلفة 500 ألف 

ويؤكد بعض الأهالي أن هناك مدارس طلبت منهم عبر رسائل نصية خليوية دفع سلفة مالية مقدارها 500 ألف ليرة، وذلك بانتظار موافقة وزارة التربية على الأقساط الجديدة، مشيرين إلى أن هناك مدارس خاصة رفعت أقساطها إلى حدّ جنوني وصل إلى نحو 200%.

وأوضح الأهالي أنه لدى اتصالهم مع إدارات مدارس أبنائهم لمعرفة مقدار القسط، كان جواب أغلب المدارس أنه لم يتحدّد القسط، ولكنه بالتأكيد فوق 500 ألف، وبعضها 600 ألف، وطبعاً من دون مواصلات وغيرها مما يصل إلى نحو مليون ليرة، علماً أن القسط كان في العام الماضي نصف هذا المبلغ، وهذه المدارس ليست بمرتبة خمس نجوم، معتبرين أنهم مضطرون للدفع وتأمين أقساط أبنائهم في هذه المدارس التي أمضوا فيها سنوات، ومن الصعب نقل أبنائهم إلى مدارس عامة بعد أن تعوّدوا على مهارات معينة في التعليم.

ولفت الأهالي إلى أن المشكلة لا تقف عند رفع الأقساط فقط، بل هناك رفع أجور النقل مع أجور أخرى واللباس، إضافة إلى مزاجية التسجيل والانتقائية، حيث تتذرع المدارس بسعة الصفوف المحددة لها.

ويرى متابعون أن تفوق المدارس الحكومية من خلال امتحانات الشهادتين في الأعوام الماضية لم يشفع عند الكثير من الأهالي، بل ظلوا مصرّين على المدارس الخاصة رغم استغلالها للظروف الراهنة بزيادة الأقساط مختبئين خلف ستار القوانين الناظمة التي حدّدت الرسوم، لكنها فتحت الباب لبند الخدمات، وكل مدرسة وفق ما تقدم من خدمات مختلفة عن الأخرى.

5% كل سنتين

ويتمّ تحديد الرسوم والأقساط في المدارس الخاصة وفق قرار وزارة التربية والمتضمن الخدمات التي تقدمها المدرسة التي لا توجد لها ضابطة، حيث تختلف الخدمات المقدمة من مدرسة إلى أخرى من تدفئة ولباس وكتب وأنشطة مختلفة.

وفي متابعة لقرارات وزارة التربية بما يتعلق بالمدارس الخاصة، فقد توصلت الوزارة إلى رفع الأقساط بما لا يتجاوز 5 بالمئة كل سنتين، مع متابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقساط المحددة لها أصولاً عن طريق المديرين المنتدبين والموجهين التربويين والاختصاصيين المشرفين عليها أو عن طريق لجان مكلفة بالمتابعة، علماً أنه يتمّ تحديد أقساط المؤسسات التعليمية الخاصة لكل مرحلة تعليمية قبل بداية تسجيل الطلاب، على أن يشمل القسط “الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية ورسم التسجيل”.

تعميم ومساءلة

“البعث” تابعت الموضوع ونقلت شكاوى الأهالي إلى وزير التربية عماد العزب الذي وجّه عبر المكتب الصحفي بنشر تعميم إلى مديريات التربية في المحافظات، وذلك بإبلاغ جميع أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عدم زيادة الأقساط السنوية قبل الحصول على موافقة الوزارة أصولاً تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها، والتقيد بأحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية، بما فيها أجور نقل الطلبة وثمن الألبسة والكتب الإثرائية، على أن تعلم المؤسسة التعليمية الخاصة مديرية التربية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل، ويعدّ حجب هذه المعلومات مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة، وتوجيه أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الراغبين بزيادة أقساطهم السنوية برفع مقترحهم للزيادة كموعد أقصاه حتى تاريخ 15 تموز 2020، ولا يتمّ النظر بأي طلب بعد تاريخه.

وأكد وزير التربية أن أية مخالفة أو شكاوى صادرة يتمّ التدقيق والتحقيق بالمدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبة المالية بحقها.

يذكر أن الوزارة سبق أن طلبت من مديرياتها في المحافظات كافة إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة موافاتها بالأقساط المدرسية السنوية للعام الدراسي 2020/ 2021 ليتم دراستها واعتمادها أصولاً. ودعا خبراء تربويون إلى ضرورة إعداد دراسة جديدة من أجل تصنيف مستويات المؤسسات التعليمية الخاصة حسب شروط وزارية، حيث يتمّ تقييمها بناء على معايير علمية محدّدة تضمن تنظيم والتقيد بالأقساط حسب تصنيف كل مدرسة.

احتيال وتسويق

ويأمل خبراء بأن تتريث وزارة التربية قبل الموافقة على الزيادة المقترحة من أصحاب المدارس الخاصة، على أن تكون الزيادة منصفة للأهالي والمدرسة في آن معاً، ولاسيما أن الأهالي فقدوا حقهم بالأقساط بعد أن اتُخذ القرار الحكومي بإيقاف المدارس منذ شهرين تقريباً. ولفت متابعون إلى أهمية المتابعة والتدقيق بالخدمات المقدّمة من المدارس على الواقع، خاصة وأن المدارس تتباهى بما تقدم من خلال الإعلانات والورقيات، ولكن يصطدم الطالب بغياب أغلب الخدمات المعلن عنها. ولم يغفل متابعون طريقة احتيال أغلب المدارس الخاصة على الأهالي والطلاب من أجل عملية تسويق مدارسهم ومعاهدهم وتحقيق اسم على حساب جهد الطلبة، وذلك بمخالفة للتعليمات الإدارية بالنسبة لقبول الطلاب وطريقة التسجيل، وخاصة بالانتقائية من الطلاب وحسب درجات التحصيل للحفاظ على سمعة المدرسة، فكل مدرسة خاصة تطمح لاستقطاب المتفوقين للتغني بالنتائج نهاية العام الدراسي، وكأن الفضل يعود إلى اسم المدرسة لا لجهود الطلاب وتفوقهم، إضافة إلى موضة الاستثناءات أو “السبر” قبل التسجيل، علماً أن إجراء السبر مخالف للتعليمات التربوية الناظمة.

إلزام بالقوانين

وختاماً لما ذكر من شكاوى وآراء حول التعليم الخاص، ومع تسابق الأهالي لتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، ينبغي الإشارة إلى أن نسبة مرتفعة من الطلاب المتفوقين في كل عام من المدارس الحكومية، وذلك وفقاً للنتائج الامتحانية، إضافة إلى صعوبة التسجيل في الخاصة بسبب مزاجية أصحاب المدارس الذين يتمسكون بالقوانين فقط المتعلقة بالتسجيل، ليأتي تمني الأهل من وزارة التربية إصدار قرارات صارمة تلزم أصحاب المنشآت التعليمية الخاصة بتطبيق القوانين والتعليمات الوزارية على كل الأصعدة في الخدمات والرسوم وليس فقط التعليمات أثناء التسجيل.

علي حسون