لجان مجلس الشعب تناقش هموم النقل والزراعة والصناعة وقضايا الشباب

دمشق ـ عمر المقداد:

واصلت لجان مجلس الشعب مناقشة جملة قضايا اقتصادية وخدمية ومعيشية وتشريعية، فقد عقدت لجنة الخدمات اجتماعاً، برئاسة صفوان القربي وحضور وزير النقل علي حمود، لمناقشة قضايا النقل التي تهم المواطنين في ظل جائحة كورونا والمواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى سورية والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في هذا الخصوص.

رئيس اللجنة أكد أن الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على جائحة كورونا أكبر من آثاره الصحية، إضافة إلى معاناة شركات الطيران من الإفلاس والانهيارات في قطاع النقل على المستوى العالمي، وتقطع أوصال الطرق وإغلاقها، وارتفاع أسعار المنتجات رغم الكساد في الاقتصاد العالمي نتيجة الإغلاق في دول العالم، مستفسراً عن الإجراءات والتسهيلات المقدّمة للسوريين في الخارج، متسائلاً عن دور شركات الطيران الخاصة والاستفادة منها بموضوع عودة السوريين، مشيراً إلى أهمية عودة الحركة لقطاع السكك الحديدية وما له من تخفيف تكاليف الإنتاج ونقل البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية.

أعضاء اللجنة تساءلوا عن الحالة الفنية للطرق الرئيسية في سورية، وضرورة معالجة الحفر والتشققات ومعالجة المطبات، ووضع إشارات مرور واضحة، متسائلين عن موضوع موعد تشغيل مطار وقطار حلب.

وأكد وزير النقل أن الإجراءات الاحترازية كان لها الدور الأساسي بعدم انتشار الفيروس كورونا، مضيفاً: إن الوزارة استفادت من فترة الحظر الجزئي في ترتيب أمورها الداخلية والاستعداد لاستقبال القادمين إلى سورية، من مواطنين وأجانب، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، لافتاً إلى جاهزية المطارات من حيث التجهيزات اللازمة لفحص القادمين والوقاية من الفيروس وعمليات التعقيم.

وفيما يخص عودة السوريين من الخارج، أوضح أن تنظيم الرحلات يتم من قبل وزارتي الصحة والخارجية، وهناك تسهيلات للسوريين العائدين من خلال تسديد ثمن التذكرة بالعملة السورية داخل سورية، وتقديم حسومات بواقع٣٥٪ للطلاب، واحتساب ثمن التذكرة فقط دون أي زيادة، وأضاف: خلال فترة الانقطاع عن العمل الجوي، تم تشغيل الطائرات في مجال الشحن، على أن تتضمن التكاليف تكلفة الرحلة ونفقات الشحن.

وفيما يتعلق بموضوع السكك الحديدية أشار إلى اهتمام الوزارة بهذا القطاع بسبب دوره في إعادة الإعمار وفي نقل البضائع، حيث تعمل الوزارة على إيصال القطار إلى دمشق، ومشروع نقل الحضارات الحصوية من مقالع حسياء الى كافة المحافظات.

كما عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً برئاسة محمد المشعلي نائب رئيس اللجنة ومشاركة وزير الصناعة معن زين العابدين جذبة، ودعا أعضاء اللجنة إلى تطوير خطوط الإنتاج في المصانع الحكومية، وأن تطرح منتجات استهلاكية تنافسية مناسبة للقدرة الشرائية للمواطنين، ولفتوا إلى أهمية إقامة مصنع إنتاج الخميرة لتخفيض فاتورة الاستيراد، واستثمار مياه الينابيع العذبة المهدورة في المحافظات، وتطوير دور القطاع العام والتشاركية مع القطاع الخاص، ووضع خطة تصديرية للمنتجات المحلية.

وقدّم وزير الصناعة عرضاً لعمل الوزارة، التي تضم ثماني مؤسسات إنتاجية لمواد أولية ومواد صناعة استراتيجية، وتشكل رافداً اقتصادياً للناتج المحلي، وتوفر السلع الأساسية الاستهلاكية، بالاعتماد على الموارد المحلية الزراعية والصناعية والتحويلية والاستراتيجية، وأوضح أن الوزارة تعمل على تأهيل المؤسسات والشركات والمعامل العامة وتحديث خطوط الإنتاج والتعاون مع مركز البحوث العلمية ووزارة التعليم العالي لتطوير المنتج المحلي، وإنتاج أصناف جديدة، وترشيد المستوردات عبر استبدالها بمنتجات محلية ذات مواصفات عالية، وإنشاء وحدات اقتصادية إنتاجية خاصة بأبناء الشهداء في الأرياف، مشيراً إلى رفع الطاقة الإنتاجية لتصدير المياه المعدنية في كل من ينابيع “الدريكيش والخفسة والسن”.

كما عقدت لجنة الزراعة والموارد المائية اجتماعا برئاسة عدنان سليمان وحضور وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أحمد القادري، وناقشت جملة قضايا تهم الفلاحين، والمشاكل التي اعترضت عملية شراء الاقماح والشعير في الموسم الماضي، وواقع عمليات البيع في هذا الموسم.

أعضاء اللجنة أكدوا على تشميل الخطة الزراعية لوزارة الزراعة بما يتناسب مع تأمين مستلزمات السوق من جهة تنوع الزراعات، وزيادة دعم الإنتاج الزراعي، وإزالة العقبات التي تعيق العمل الزراعي، وتوسيع الشريحة التي يقوم بدعمها صندوق الدعم الزراعي، وإعادة النظر بموضوع التسعير، وزيادة الاهتمام بمحصول القطن، تأمين المحروقات الداخلة في عملية الإنتاج الزراعي، متسائلين عن السبب في غلاء الأسمدة وعدم توفرها في مواسم الزراعة، وحقيقة نفوق الابقار في قرية حوران البودي.

وزير الزراعة أوضح أن الوزارة مستمرة في برامج الإقلاع بالنشاط الزراعي الذي يعد أحد الروافع الأساسية للاقتصاد الوطني، مبيناً ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل الوطني.

وفيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح أوضح القادري أن المساحات المزروعة هي مليون و355 ألف هكتار، وأن الظروف الجوية ساعدت بتأمين موسم ذي إنتاج وفير، وتم رفع سعر شراء كيلو القمح الواحد الى 225 ليرة سورية بزيادة 40 ليرة سورية عن العام الماضي، ورصد مبلغ 450 مليار ليرة لشراء الحبوب، وزيادة عدد مراكز التسويق، واتخاذ قرار بعدم إبراز شهادة منشأ لتسهيل عملية التسويق، وصرف القيمة المالية للقمح المسوق من قبل الفلاح خلال 48 ساعة.

وبشأن الشعير، أوضح أن المساحة المزروعة تبلغ مليون و500 ألف هكتار، تم شراء 331 ألف طن خلال العام الماضي، ودعم سعر الشعير بـ 40 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وأن المساحة المزروعة من القطن بلغت 8500 هكتار.

كما أوضح أن الوزارة مستمرة بتقديم الخدمات الأساسية من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي الذي يشمل دعم المحاصيل العلفية بمبلغ 40 ألف ليرة للهكتار، ومبلغ 20 ألف ليرة لهكتار الذرة الصفراء، ودعم العدس والحمص بمبلغ 15 ألف ليرة للهكتار، والاستمرار بتوزيع اللقاحات البيطرية المجانية والتلقيح الصناعي للأبقار، وتقديم الغراس بسعر التكلفة، واستصلاح الأراضي بسعر التكلفة، ودعم الأسمدة بـ 30 % من سعر المادة الأصلي، إضافة للمكافحة العامة المجانية والمكافحة الحيوية.

وفيما يتعلق بموضوع الدواجن، أشار أنه ونتيجة لصعوبة تامين الأعلاف لقطاع الدواجن عن طريق الاستيراد، ستقوم الوزارة باتخاذ عدة إجراءات، مثل إعادة زراعة الذرة في حوض الفرات، بناء مجفف من أجل هذا الموضوع، وأضاف: تم تأمين شبكات ري حكومية لتشجيع عودة المزارعين مثل المحطة المشتركة لمشروع مسكنة والقطاع الثالث في دير الزور، إضافة الى القطاع الخامس وإعادة تأهيل شبكات الري في حوض الفرات، مشيراً إلى أنه بلغت مساحة الأرض الصالحة للزراعة في تلك المناطق إلى مليون هكتار وإعادة 293 ألف اسرة فلاحية إلى العمل الزراعي.

وفيما يتعلق بموضوع نفوق الابقار في قرية حوران البودي في اللاذقية أوضح أنه تم ارسال فريق مشترك من الوزارة والمحافظة لبحث ذلك الموضوع، وأن السبب يعود إلى مرض التهاب الجلد العقدي وهو ذو منشأ فيروسي ولا يوجد علاج له، وأنه كان منتشراً في دول الجوار خاصة في تركيا، كاشفا عن أن عدد الابقار النافقة يبلغ 16 بقرة من أصل 12 ألف رأس موجودة في المحافظة، وأن الموضوع تم تضخيمه في الإعلام.

كما عقدت لجنة الشباب والرياضة اجتماعاً برئاسة موفق جمعة، والذي أشار إلى الدور الذي قامت به اللجنة مع الفرق التطوعية سواء من حيث تقديم النصح والمعونات الصحية واتباع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإبعاد الوباء عن سورية.

أعضاء اللجنة أكدوا على تفعيل دور الشباب والمنظمات الشبابية والمجتمع المحلي في ضبط الأسواق وذلك من خلال فرق تطوعية تعمل بالتنسيق مع الفريق الحكومي، منوهين بضرورة وجود حملات توعية على مستوى الأرياف للتوعية حول وباء كورونا، وأن يكون هناك إجراءات حكومية لتخفيف الازدحام في الصالات الاستهلاكية والأسواق، وتأمين حاجات المواطن.

الأعضاء دعوا إلى تعديل الأنظمة الخاصة بعمل منظمتي الشبيبة وطلائع البعث، لتوائم احتياجات منتسبيها والشباب والاطفال، مؤكدين على تطبيق خطط استراتيجية لإعداد الشباب فكرياً وإعلامياً.

وأشار نائب رئيس الاتحاد الرياضي عمر العاروب إلى الدور الذي لعبه الاتحاد الرياضي لاستمرار عمله رغم الظروف التي مرت بها سورية، وأنه تم تخصيص اعتمادات لإعادة ترميم المنشآت الرياضية والبنية التحتية.