مصرع جندي إسرائيلي في يعبد

بعد إعلانها عن مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية لاعتقال أحد الفلسطينيين، صبّت قوات الاحتلال حقدها على رؤوس الفلسطينيين في بلدة يعبد شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث شنّت حملة اعتقالات طالت 11 فلسطينياً، بينهم نساء، وأطلقت النار على فلسطيني آخر عند حاجز قلنديا شمال القدس، بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت مقتل الجندي الرقيب عميت بن إيغال “21 عاماً”، من لواء “غولاني، إثر إصابته برشق حجارة في رأسه في بلدة يعبد غرب مدينة جنين. وكانت قوة من الوحدة قد اقتحمت بلدة يعبد بغرض تنفيذ حملة اعتقالات، وتعرّضت خلال المداهمات للرشق بالحجارة.

وكشف التحقيق الأولي، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن “منفذ الهجوم نصب للجندي كميناً من أعلى منزل مكوّن من 3 طوابق وجهّز حجارة كبيرة مسبقاً”. ووفقاً للتحقيق “افتعل المنفذ ضجيجاً عند مرور الدورية أسفل المنزل، وعندما سمع الجندي الضجيج رفع رأسه ونظر إلى أعلى ليكتشف ما يجري، ليفاجئه المنفذ ويلقي عليه حجراً كبيراً ما أدى إلى إصابته في وجهه مباشرة إصابة قاتلة”.

وعقب ذلك، استنفرت قوات الاحتلال وفرضت حصاراً على بلدة يعبد، وفرضت حظر تجوال في الأحياء السكنية ودهمت المنازل لملاحقة شبان تنسب إليهم شبهات بإلقاء الحجارة والتسبب بمقتل الجندي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 13 شاباً مقدسياً، بينهم 4 قاصرين في سلوان جنوب المسجد الأقصى في الضفة الغربية، وزعمت أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية إطلاق الشبان المفرقعات وإلقاء الحجارة على دورياتها، وعمد عناصر الاحتلال إلى عصب أعين المعتقلين خلال اقتيادهم إلى مراكز الشرطة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، واعتقلت شابين فلسطينيين من المدينة، وأحد المعتقلين هو منسق الجبهة الشعبية زاهر الششتري، الذي يُعاني من عدة أمراضٍ مزمنة.

كما أطلق جنود الاحتلال النار على شاب فلسطيني في حاجز قلنديا، بين القدس ورام الله، بادّعاء محاولة تنفيذ عملية طعن. وقال شهود عيان: “إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز أطلقت الرصاص باتجاه الشاب الذي لم تعرف هويته وطبيعة إصابته بعد، قبل أن تعتقله”.

يُذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت حي سلوان السبت الماضي، واعتقلت عدداً من الشبان، وشنّت، الثلاثاء الماضي، حملة اعتقالات واسعة في القدس، وجدّدت اقتحامها بلدة بيتونيا غرب رام الله، بعد أن كانت قد اقتحمتها قبل أيام واعتقلت عدداً من الشبّان الفلسطينيين.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات الاستفزازية في وقت تتحدث حكومة الاحتلال عن الشروع بالتمهيد لعملية الضمّ، بعد إعلان الولايات المتّحدة عن استعدادها للاعتراف بضمّ الكيان الصهيوني مساحات واسعة من أراضي الضفّة الغربية المحتلة، بموجب البنود التي نصّت عليها “صفقة القرن” المعلن عنها في كانون الثاني الماضي.

وفي سياق مشاريع الضمّ، جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف مخططات الاحتلال التهويدية، مؤكداً أن ضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يقوّض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال المالكي: “إنّ إعلان سلطات الاحتلال عزمها ضمّ أجزاء من الضفة الغربية جريمة خطيرة تضاف إلى جرائم الاحتلال بحقّ الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم”، مشدّداً على أن اكتفاء المجتمع الدولي بإصدار بيانات الإدانة تجاه جرائم الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني أمر غير مقبول.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، في مقدمها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في السياق ذاته، كشف دبلوماسيون أوروبيون عن عزم دول أوروبية حثّ الاتحاد الأوروبي على ردّ صارم في حال ضمّ كيان الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية، وقال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي: “إنّ فرنسا تضغط على شركائها في الاتحاد للقيام بردّ صارم في حال مضت “إسرائيل” قدماً بتنفيذ تهديدها بضمّ أجزاء من الضفة، كما ترغب بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ أيضاً بمناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد المقرر الجمعة المقبل”.

ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الكشف عن المناقشات الداخلية، إلا أنّه أكد أن الضمّ يتعارض مع القانون الدولي وإذا مضت “إسرائيل” قدماً فيه فإن الاتحاد الأوروبي سيتصرف، في حين قال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي مشارك في المناقشات: “إنّه من الواضح أن هناك حاجة للنظر في معنى الضمّ في سياق القانون الدولي ونحن بحاجة لمعرفة خياراتنا كوسيلة لوقف أي خطوة من هذا القبيل”.

وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أكد في شباط الماضي أن خطوات ضمّ الأراضي الفلسطينية إذا نفذت فلا يمكن أن تمر دون اعتراض.