هل سيدمر الألمان أوروبا ؟

ترجمة: هيفاء علي

عن موقع ريزو انترناسيونال 11/5/2020

يُعتبر الألمان بنظر جيرانهم الأوربيين خبراء محنكين في نسف السفن الضرورية لإمداد إنكلترا إبان الحرب العالمية الثانية، وكمرجع في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فهل أعادوا تسليح أنابيبهم؟.

ذهبت مسألة إنشاء النقد التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي إلى المحكمة الدستورية الألمانية في مدينة كارلسروه في بداية أيار، حيث تعتبر المحكمة أنه لا يتوافق مع القانون الدستوري الألماني.

لفهم الوضع، لا ضير من العودة إلى الوراء قليلاً، فلدى البنك المركزي الأوروبي، الذي تم إنشاؤه بموجب معاهدة ماستريخت لعام 1992 معيار التوجيه الرئيسي الخاص به، وهو التحكم في التنظيم النقدي في منطقة اليورو مع الحفاظ على التضخم السنوي بنسبة 2 ٪، وبالتالي يجب عليه ممارسة الرقابة على المؤسسات المصرفية لضمان عدم تحمل أي منها الكثير من مخاطر المضاربة.

في الفترة غير المقيدة إلى حد ما التي سبقت ما يسمى أزمة “الرهن العقاري الثانوي”، كانت بعض البنوك في خطر  ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل. جاء الخطر من النفوذ الكبير الذي أضعفها فكان من الضروري زيادة حقوق الملكية للحد من هذا التأثير.

جاءت الفكرة لإعادة شراء الديون التي كانت تحتفظ بها على شكل “سندات حكومية” بأموال مقدمة من البنك المركزي الأوروبي في إطار برنامج جديد أُطلق عليه اسم SMP (برنامج سوق الأمان).

في عام 2015 ، غيرت هذه الطريقة حجم التحويلات من بضعة مليارات يورو إلى آلاف المليارات. كان هذا البرنامج يسمى QE (التسهيل الكمي). كل شهر، يصدر البنك المركزي الأوروبي ما بين 60 و 80 مليار يورو مقابل عمليات إعادة شراء الديون الحكومية. ونظراً لعدم إعادة شرائها مباشرةً من دول منطقة اليورو، فقد تم تصنيف هذه العمليات على أنها “عمليات إعادة شراء في السوق الثانوية”.

بالنظر إلى أهمية المبالغ المعنية، كان السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه العملية ترقى إلى خلق المال. وبالفعل، فإن الخلق النقدي الذي يبدأ من لا شيء (سابقاً) ولا يأتي من خلق مقابل للقيمة الاقتصادية، يخاطر بتوليد تضخم لا يتوافق مع هدف البنك المركزي الأوروبي. ولذلك تدخلت المحكمة الدستورية في هذا الموضوع في كانون الثاني 2015 وأحالت القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ باعتبارها المختصة به.

ولاحظت المحكمة بعد ذلك أن البرنامج لا ينتهك الحظر المفروض على التمويل النقدي، الذي يحظر على البنك المركزي الأوروبي منح أي نوع من الائتمان إلى دولة عضو. إن تنفيذ هذا البرنامج لا يرقى إلى حيازة السندات في الأسواق الأولية وليس له أثر إعفاء الدول الأعضاء من الحافز على اتباع سياسة ميزانية سليمة.

اعتقد مراقبون أن محكمة كارلسروه ستوافق على هذا الرأي، لكن الأمر ليس كذلك. مرة أخرى استولى عليها أكثر من 35000 مواطن ألماني قلقون بشأن مدخراتهم بسبب عمليات إعادة شراء الديون العامة البالغة 3000 مليار يورو، لكن المحكمة اعترضت على استجابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لمطالبهم.

وأشارت إلى أن وحدة التفتيش المشتركة لم تقم بتحليل كافٍ لعمل البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بهذا المبدأ الأساسي المتمثل في تناسب العمل المنجز مع الهدف المراد تحقيقه. وطلبت من البنك المركزي الأوروبي تقديم دليل على هذا التناسب في غضون ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، واعتبرت هذا بمثابة إنذار نهائي  يشكك في عمل كل من محكمة العدل الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، لكن المحكمة الدستورية في كارلسروه تذهب إلى أبعد من ذلك وتعلن أنه في حالة فشل البنك المركزي الأوروبي في تبرير الامتثال لمعاهدة سياسته إزاء إعادة شراء الديون العامة، فسوف ينسحب البنك المركزي الألماني من نظام البنك المركزي الأوروبي ويطلب من الأخير إعادة بيع السندات التي يمتلكها نيابة عن البنك المركزي الأوروبي. مع التذكير بأن البنك المركزي الألماني هو أكبر مساهم في البنك المركزي الأوروبي ولديه أكثر من 530 مليار يورو من السندات. لذلك من شأن هذا التهديد  أن يشكك في الهيكل النقدي الأوروبي بأكمله.

وعليه ثمة مخاوف تساور الساسة الأوروبيين حول تزعزع صلابة البناء الأوروبي. من الواضح للجميع أن إدخال اليورو كعملة أوروبية واحدة كان مدفوعاً بفكرة فرض فدرالية أوروبية لا يريدها الناس بالضرورة. تم بيعها كتعهد بالازدهار في المستقبل إلا أن هذه العملة أضعفتها العديد من حالات النقص، فلا توجد دولة لهذه العملة، ولا توجد منطقة مثالية لها، ولا سيما عدم التكامل بين الدول الأوروبية التي ستستمر في التنافس في عدد من المجالات.

الخلاصة
يبدو من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي سيجد صعوبة كبيرة في الرد على محكمة كارلسروه وأن الأخير يعرف ذلك. المشكلة التي تتجاهل كل هذا هي تجميع الديون داخل البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو. الألمان لا يريدونها بأي ثمن، وقد لعبوا اللعبة التي فرضتها معاهدة ماستريخت، ولا سيما من خلال احترام “معايير التقارب” الشهيرة في حين أن الدول الأخرى سرعان ما حررت نفسها منها.
تم إثبات الصحة الاقتصادية والمالية لألمانيا، على الأقل حتى الآن

إنها تريد البقاء في اليورو طالما أنه يمنحها ميزة تنافسية. وكان قرار إعادة شراء الديون العامة لدول منطقة اليورو من قبل بنكها المركزي، حتى مفتاح التوزيع الذي حد من كل دولة وفقاً لأهميتها الاقتصادية، مجرد ذريعة كاذبة، لكن قبلت ألمانيا ذلك بأسف في عام 2015. في الواقع، أنشأ البنك المركزي الأوروبي نوعاً من “رأس جسر” نحو تجميع ديون الدولة من خلال ميزانيته العمومية. ثم جاءت قضية فيروس كورونا. ولا شك أن السياسة التي اتبعتها فرنسا وبلدان أخرى، والإنفاق بلا حدود عن طريق عرقلة الاقتصاد بأكمله من خلال فرض الحجر، لا علاقة لها بتجميع الديون هذا سرعان ما فهم الألمان بعد تفشي وباء كورونا ” أنه كان نوعاً من الابتزاز” إما أن تتبادل أو ينفجر اليورو والاتحاد الأوروبي لذا أيها السادة الألمان، الخيار لكم.

قد تؤدي لعبة البوكر الكاذبة هذه إلى نتائج عكسية على أولئك الذين يلعبونها طالما سمح لهم اليورو بزيادة صادراتهم عن طريق خفض العلامة، وجدوا أنها جيدة جداً. من ناحية أخرى، فإن تجميع الديون سيضر بمكافأتها، وهي عديدة للغاية. إن برامج الإصدار النقدي للبنك المركزي الأوروبي من خلال إعادة شراء الديون السيادية ليس أكثر من “تحويل هذه الديون إلى نقود” سيكون لها تأثير سلبي مزدوج على ألمانيا، وستتحمل وحدها (أو تقريباً) تكلفة الفيدرالية في منطقة اليورو.