المدفوعات الإلكترونية تستعد للمرحلة الثانية.. والمصارف العامة بمنأى عن الخدمة!!
دمشق ـ محمد زكريا
من المبكر الحكم على المشروع الوطني المعنيّ بخدمة دفع الفواتير والرسوم للعموم عبر مجموعة خدمات الدفع الإلكتروني، والذي أطلقته الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، بحيث يتمّ ذلك عبر شبكة منظومة الدفع الإلكتروني من خلال ربط مصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم من جهة والمصارف من جهة أخرى.
فلم يمض على هذا المشروع أكثر من شهر على تطبيق مراحله الأولية حتى بدأت التوجسات تظهر عند العملاء، ومنها على سبيل المثال حصر هذه الخدمات بمصرفين من القطاع الخاص وغياب المصارف العامة إلى الآن عن تقديم هذه الخدمات، ولاسيما المصرفين العقاري والتجاري، إضافة إلى السرية التي يمكن أن تضمنها هذه الخدمة لجهة بيانات الفاتورة، ومدى توفر شبكة النت في بعض المناطق وخاصة الريفية منها.
وأشار تقرير صادر عن الشركة إلى أن الشركة تعمل على المرحلة الثانية من المشروع ليشمل وزارات الداخلية والمالية والموارد المائية ومحافظة دمشق، وذلك عندما تكون جاهزة للربط مع منظومة الشركة، كما تشمل المرحلة الثانية جهوزية المصارف العامة والخاصة، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى للمشروع شملت معاملات مديريات النقل بالمحافظات وفواتير كهرباء دمشق وريفها.
وبيّن التقرير أن ما سبق يؤدي إلى توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني، ولاسيما لجهة دفع الفواتير والرسوم بشكل إلكتروني، وبحسب التقرير فإن الهدف الأساسي من بناء منظومة الدفع الإلكتروني هو تسهيل حياة الناس وتخفيف الأعباء عنهم خاصة المتعلقة بعملية التنقل والانتقال، وإلغاء طوابير الازدحام، مشيراً إلى أن جميع هذه الأعباء اللوجستية يتحملها المواطن عند قيامه بتسديد الفواتير المترتبة عليه، ويبقى الهدف الرئيسي لمنظومة الدفع الإلكتروني في الشركة هو الابتعاد والتخلص من الطريقة التقليدية في الاستعلام عن الفواتير والرسوم.
يُذكر أن المستفيد من الخدمة المذكورة يجب أن يكون لديه حساب مصرفي، ويتمّ تسديد فواتيره من خلال قناتين، إما الانترنت أو الهاتف النقال عبر تطبيق خاص بهذه الخدمة.
