لجان مجلس الشعب تناقش الواقع السياحي والتنموي والمائي والسكني

دمشق – عمر المقداد:

ناقشت لجان “الخدمات” و”الشؤون الاجتماعية والعمل” و”الزراعة والموارد المائية” و”الإدارة المحلية والتنمية العمرانية” في مجلس الشعب، خلال اجتماعاتها أمس الخميس، الواقع السياحي والتنموي والمائي وقطاع الإسكان..

فقد عقدت لجنة الزراعة والموارد المائية اجتماعاً، برئاسة عدنان سليمان وحضور وزير الموارد المائية حسين عرنوس، وتناول النقاش تأمين الآليات والتجهيزات اللازمة للقيام بالمشاريع الزراعية، وإرواء القرى في منطقة السفيرة ومنطقة مسكنة، وزيادة الدعم للكفاءات الوطنية السورية التي قامت بإصلاح شبكات الري التي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الارهابية، وتركيز الاهتمام على الريف لزيادة المشاريع الإنتاجية فيه، وتشجيع المبادرات الفردية في هذا المجال وتسريع عمليات استصلاح الأراضي الزراعية الجرداء، وتأمين الآليات اللازمة لتعزيل الآبار، والاهتمام بعملية تنظيم حفرها.

وأشار وزير الموارد المائية إلى دور الوزارة في القطاع الزراعي ومسؤوليتها بتأمين المياه الصالحة الشرب ومد خطوط وشبكات الري وشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وأوضح أن عدد السدود في سورية هو 163 سداً بسعة تخزينية تبلغ حوالي 19 مليار متر، وأن المخزون المائي في سورية جيد جداً رغم تعرض البنية التحتية للسدود ومحطات تحويلها إلى تخريب من قبل المجموعات الإرهابية، مشدداً على أولوية صيانة السدات المائية التي تعرضت للتخريب في درعا والقنيطرة وحمص وكذلك مجموعة المفرغات الأساسية لهذه السدود، واتخاذ تدابير سريعة من أجل إجراء عملية التعديلات والصيانة المناسبة على السدود التي تم تحريرها، خاصة وأن مستوى الهطول المطري كان غزيراً ما أدى بدوره إلى رفع مستوى المخزون المائي في هذه السدود.

وبخصوص خطوط الري واستصلاح الأراضي، أوضح تعرض 3 مواقع لضخ المياه في المنطقة الشرقية للتخريب وتم إصلاحها وإعادتها للخدمة بجهود وخبرات وطنية، إضافة إلى تركيب محركين للضخ وسيتم إصلاح المحركات الباقية، كما تم استصلاح القسم الأعظم من أراضي المنطقة الشرقية، واستصلاح 19 ألف هكتار من أراضي محافظة الرقة والقطاع الثالث والخامس في دير الزور، وإعادة تشغيل معمل الفلومات “أقنية الري البيتونية” في مسكنة بخبرات وطنية، وأشار إلى رصد حوالي مليارين ونصف ليرة لتعزيل المصارف في المنطقة الشرقية وحلب والرقة ودير الزور، مؤكداً وجود دراسات أولية لتعزيز المصادر المائية في سورية، وتم قطع شوط كبير بها وتقوم على استراتيجية معينة لتنفيذ أمرين، هما دعم المصادر المائية في دمشق والمنطقة الوسطى والشمالية من أجل التقدم بعملية الإنتاج الزراعي، إضافة إلى استصلاح أراضي الجزيرة (مشروع ري دجلة) الذي يعد مشروعاً وطنياً كبيراً سيكون شبيه بسد الفرات، وسيقوم باستصلاح حوالي 280 ألف هكتار من الأراضي في مجال الري، إضافة لتأمين المياه لمدينة الحسكة ومحيطها، كما تم ترميم القسم الأكبر من محطات المعالجة في حلب وعدرا وإعادتها إلى الخدمة.

ولفت إلى إيلاء أولوية خاصة للمشاريع الريفية الصغيرة والعمل على زيادة وتشجيع الزراعات الأسروية في هذا المجال من خلال التوسع بالري وخطوط نقلها.

كما عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماعاً برئاسة سلام سنقر وحضور وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة في مجال الإصلاح الإداري، ومشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، واختبارات الجدارة القيادية ونتائجها ومعايير اختيار مدراء التنمية الإدارية، وأرشفة السجل العام للعاملين في الدولة والتدريب والتأهيل في مختلف الوزارات والمؤسسات ووضع برنامج حوافز للعاملين وتطوير مهاراتهم الإدارية والوظيفية ومعايير دعم وقياس الأداء الإداري، وآلية تطبيق المشاريع التنفيذية بمشروع الإصلاح الإداري والخطوات التي تقوم بها الوزارة بهذا الإطار.

وطالب الأعضاء بلحظ مصابي الحرب من العسكريين والقوات الرديفة والمدنيين في المسابقات وصياغة طريقة سليمة لإجراء المسابقات الحكومية وفق شروط وضوابط وزارة التنمية الإدارية والإسراع في إنجازها.

وأوضحت وزيرة التنمية الإدارية أن الوزارة مستمرة بالتدريب والتأهيل، وأن توجهها الحالي هو صناعة المدربين وتوطينهم في القطاع العام ليقوموا بدورهم بالتدريب في الجهات التي يعملون بها، إضافة إلى اهتمام الوزارة بالتدريب والتوظيف الالكتروني، مشيرة إلى أن وضع برنامج حوافز للعاملين هو من أهم الطروحات في القانون الجديد الأساسي للعاملين والذي سينقسم إلى قانونين هما “الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي” وسيكون ذو مرونة أكبر من حيث التقاعد ومعاييره ونظام الضمان الصحي والترقية الوظيفية وبطاقات التوصيف الوظيفي.

وبشأن لحظ مصابي الحرب من العسكريين والمدنيين في المسابقات، أكدت على إدخالهم في القطاع العام من خلال قانون التنظيم المؤسساتي ودراسة إمكانية دوامهم عبر دوام جزئي أو العمل عبر شبكة الإنترنت، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحديد الوظائف التي بحاجة لدوام أسبوعي أو جزئي، كاشفة عن إجراء مسابقة خاصة “للمسرحين من الخدمة” وفق نظام بطاقات التوصيف الوظيفي وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

كما عقدت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية اجتماعاً برئاسة زياد سكري وحضور وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، وناقش الاجتماع موضوع السكن الشبابي والتوسع في مشاريع الإسكان، وتحديد أسعار العقارات وواقع الجمعيات السكنية والمكاتب الاستشارية الخاصة، وقانون التطوير العقاري وموضوع فرز المهندسين ورواتب العاملين في اتحادات التعاون السكني.

وفي رده، أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أن العمل في مجال الانشاءات يتطلب الاستمرارية كونها شركات منتجة، ومتابعة العمل فيها لا يشكل خطورة على العاملين مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتباعد، ولفت الى أن الشركات الانشائية هي شركات اقتصادية، أي أنها بحاجة الى العمل حتى تستطيع تأمين الرواتب، مشيراً إلى موضوع إيقاف دعم الشركات بالرواتب من صندوق الدين العام منذ أكثر من سنة أي أن الشركات عملها مستمر وهي قادرة اقتصادياً.

وبشأن السكن، أشار إلى توصيات المؤتمر الوطني المعني بوضع الاستراتيجية الوطنية للإسكان وما زال العمل فيها مستمر ضمن الجدول الزمني بنسبة 70% لافتاً إلى إيقاف اجتماع الهيئات في قطاع التعاون السكني بسبب إجراءات الحظر وتم تأجيله لغاية نهاية حزيران القادم، وتم منحهم مهلة خلال شهر حزيران لتشكيل هيئات جديدة للجمعيات، مبيناً أنه وفقا لقانون عمل المؤسسة العامة للإسكان يتم التسعير بناء على سعر التكلفة وقت الانشاء.

وأكد أن الوزارة تتابع إنجاز مشاريع القوانين ليتم عرضها على البرلمان، مثل مشروع قانون التطوير العقاري الذي يسمح للمطور العقاري بالبدء في البيع على الخريطة بشرط ربطه بقانون حساب الضمان الذي يضمن أن تبقى الأموال التي يتم دفعها من قبل المواطنين لحساب المشروع وتعديل لقانون مراكز التدريب المهني وقانون مهام الوزارة والهيكل التنظيمي لها باعتبارها إحدى الوزارات التي تم اختيارها لمشروع الإصلاح الإداري التجريبي.

وبشأن فرز المهندسين، أوضح أنه تم تشكيل لجنة من عدة وزارات ونقابة المهندسين لدراسة مسلك وظيفي للمهندسين.

وفيما يتعلق برواتب الاتحاد التعاوني السكني أوضح الوزير أنه تم حل الموضوع وتشكيل لجنة من مدير التعاون السكني ومعاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وسيتم تسليم الرواتب قبل العيد.

كما عقدت لجنة الخدمات اجتماعاً برئاسة صفوان القربي وحضور وزير السياحة محمد رامي مارتيني، وناقش الاجتماع رؤية الوزارة لإطلاق النشاط السياحي، وإعداد مشروع قانون استثمار عصري جاذب للمستثمرين، واعتماد خطة واضحة في المنشآت والمنتجعات والفنادق السياحية وتفعيل الترويج السياحي عبر وسائل الإعلام وتشديد الرقابة على معايير الجودة ومراقبة سوية الخدمات المقدمة في الفنادق بحيث تكون متوافقة مع تصنيفها وتشديد الرقابة على منع التدخين للمراهقين في المقاهي والمطاعم، وخطة الوزارة في تقديم تعويضات للعاملين في المنشآت السياحية المتضررة من الإغلاق في فترة جائحة كورونا ومتى سيتم السماح بافتتاح هذه المنشآت.

كما ناقش الاجتماع تنشيط السياحة الداخلية والدينية وتفعيل المشاريع السياحية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وتحسين الواقع السياحي في المناطق التي تتمتع بمؤهلات سياحية، ودراسة أسعار الشاليهات والمطاعم، وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة والاهتمام بالمناطق الطبيعية والقلاع ومناطق السياحة الدينية، ودعمها بالخدمات، وافتتاح معهد فندقي في مصياف، وتدريب الكوادر السياحية وتعيين الناجحين في مسابقة وزارة السياحة.

كما تناول الاهتمام بالسياحة الطبية الصحية والتعاون مع وزارة الصحة لتأطير هذه السياحة، وتحويل معرض الزهور إلى معرض إنتاجي وليس فقط معرضاً لإبراز الجمال للزهور السورية، وتطوير فنادق بلودان ومعلولا والفنادق المدمرة في دير الزور ومشروع المنارة في محافظة طرطوس.

وقدم وزير السياحة عرضاً لخطة الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي والتي ترتبط بالبرنامج الوطني (سورية ما بعد الحرب) مبيناً أن الخطة تهدف إلى إبراز البعد التنموي للسياحة بشكل أعمق وترسيخ الصورة الحضارية لسورية وتركز على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع السياحة كخطوة أساسية لإعادة تحفيز بعض رؤوس الأموال المحلية والصديقة، كما تسعى لتكون السياحة من أهم روافد القطاع الاقتصادي ضمن خططها التنفيذية والاهتمام بالسياحة الشعبية بالتعاون مع النقابات والمنظمات، وقد تمثلت بافتتاح عدة شواطئ مفتوحة في وادي قنديل وشاطئ الكرنك في طرطوس ومسبح الشعب في اللاذقية، وقريباً منتزه زرزر والعديد من المنشآت التي تقدم خدمات جيدة بأسعار مقبولة.

ولفت إلى دعم السياحة الداخلية وتحديث منظومة التعليم والتدريب السياحي والفندقي ورفد السوق بالكوادر المؤهلة، مبيناً أنه سيتم افتتاح أكبر مدرسة فندقية في سورية وستكون في مدينة حمص بداية العام الدراسي القادم وافتتاح المعهد الفندقي في ضاحية قدسيا ومشروع الكلية التطبيقية السياحية بالتعاون مع الجامعة الافتراضية بالإضافة إلى إنجاز مناهج التعليم الفندقي وطباعة أول منهاج تعليمي في هذا العام.

واعتبر أن هناك مناطق سياحية تحتاج الدعم والاستثمار، مشيراً إلى العمل على تجديد الفنادق الكبرى وفق أسس واضحة تراعي الجانب الخدمي والبنى التحتية والجانب الجمالي البصري، موضحاً أن المشكلة التي تواجه الوزارة هي غياب شركات الإدارة الفندقية بسبب العقوبات القسرية الأحادية الجانب وقيام الوزارة بمذكرات وعقود مع الدول الصديقة لتعزيز موارد الخزينة من خلال السياحة الثقافية والدينية التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وبشأن رده على مداخلات الأعضاء، أشار إلى أن عقد اجتماعات مع وزارتي الصحة والنقل لتأطير عمل السياحة الطبية وفق برنامج ترويجي وخاضع للإشراف من وزارة الصحة برسوم محددة، ومنع التدخين للمراهقين في المقاهي والمطاع، وأن الإعلان عن المسابقة كان لتعيين عدد من المتقدمين حسب حاجة الوزارة وسيتم استيعاب جزء من الناجحين من الفئتين الأولى والثانية بالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية وفق عقود سنوية في وزارة السياحة وبعض الجهات العامة، إضافة إلى اهتمام الوزارة الكبير بالسياحة الشعبية والسياحة الدينية والترويج لهما والاستثمار فيهما حيث يتم التعاون مع محافظة ريف دمشق لتنظيم منطقة السيدة زينب سياحياً وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للسياح الوافدين إليها، مؤكداً أن إغلاق المنشآت والمطاعم والمقاهي تم وفق إجراءات التصدي لوباء كورونا، وأكد أن صرف المعونة الاجتماعية  للمتضررين يشمل حوالي 21 الف عاملاً في قطاع السياحة والأدلاء والنقل والعتالة والحرفيين والمهن التراثية بمبلغ مقداره 2 مليار و100 مليون ليرة سورية.