“الناظمة للاتصالات” لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لـ “سيرتيل” و”إم. تي. إن”

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل حقوق الدولة والمبالغ القانونية المستحقة على شركة سيريتل والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها.

وقالت الهيئة في بيان: “بعد مرور أسبوعين تقريباً على انتهاء المهلة المحددة لها، ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي، وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، فإن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وبناء على القانون، وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة، تحمل شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها”.

وكانت الهيئة أعلنت، في وقت سابق أمس الأحد، أنه يتمّ استكمال العمل مع شركة “ام تي ان سورية” بكل شركائها والانتقال للمرحلة الثانية الخاصة بتحديد آلية تسديد المبالغ المستحقة على الشركة لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة: “بعد أن كانت شركة تيلي انفست أحد الشركاء الرئيسيين في شركة MTN سورية قد أبدت استعدادها للتسديد وأكدت أحقية المبالغ المطالبة بها من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.. يتم استكمال العمل مع شركة MTN سورية بكل شركائها والانتقال للمرحلة الثانية الخاصة بتحديد آلية تسديد المبالغ المستحقة عليها لإعادة التوازن للترخيص الممنوح”.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أعلنت في الثالث من الشهر الجاري أنها تبلغت من شركة تيلي انفست أحد الشركاء الرئيسيين في شركة MTN سورية استعدادها لتسديد ما يترتب عليها من مبالغ تبعاً لحصتها القانونية في الشركة ووفقاً لمضمون قرار الهيئة.

وأبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في السابع والعشرين من الشهر الماضي شركات الخلوي ضرورة الامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن تسديد مبالغ مالية مستحقة لمصلحة خزينة الدولة والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية قبل الخامس من أيار الجاري، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.