رصد 1.5 مليار ليرة للاستمرار ببرامج دعم المرأة الريفية
دمشق ـ عبد الرحمن جاويش
يندرج الاشتغال على تشجيع الاقتصاد الريفي والمنزلي، وتوفير الظروف الملائمة لتنشيط الأسواق المحلية، وتقليل الاعتماد على العملات الصعبة، ضمن سياق السياسات والتدابير اللازمة لتعزيز صمود الاقتصاد السوري في ظل الأزمة للحفاظ على البنية التحتية، خاصة وأن له تجارب عديدة بهذا الشأن ولاسيما دعم المرأة الريفية من خلال تقديم القروض والعروض التشجيعية لتؤدي أدواراً اجتماعية وإنتاجية.
وحسب الأرقام الإحصائية الزراعية السورية فإن مساهمة المرأة بالعمل الريفي للعمليات اليدوية أكثر من 70%، وبالحصاد اليدوي من توضيب وتعبئة تتراوح مابين 40-50%، كما تساهم في القطاف والفرز وخاصة في الأشجار المثمرة والخضار بنسبة تتراوح مابين 50-70%، في حين أن نسبة مساهمتها في عمليات تنعيم الأرض للزراعة والتسميد وتأسيس البساتين وإعداد الأرض والري وكذلك التحميل والتنزيل تبلغ بين 20- 40%، إلا أن مساهمة المرأة الريفية تتقلّص بالعمليات الأخرى مثل الحصاد الآلي والمكافحة والحراثة والتقليم والتطعيم إلى أقل من 20% وتكاد تغيب في عملية التسويق، إذ تبلغ نسبة مساهمة المرأة كإجمالي نحو 3.5% فقط، وهنا يأتي دور المنظمات الأهلية ومنها الأمانة السورية للتنمية والصندوق السوري لتنمية الريف، إضافة إلى مركز أعمال المرأة الريفية والهيئة السورية لشؤون الأسرة، والتي تترجم أدوارها من خلال إقامة الدورات التدريبية المتخصّصة وخاصة بمجال المكننة والتقنيات الحديثة في العمل الزراعي، والمساعدة في تأسيس المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وكيفية إدارتها وتحسين الموارد التدريبية لتدريب النساء على مهارات القيادة الاقتصادية بمختلف أنماطها.
وفي هذا السياق تعمل الحكومة السورية على تقديم جميع المساعدات اللازمة لدعم عمل المرأة الريفية لتكون شريكاً حقيقياً بعملية التنمية الاقتصادية في البلد، مع الإشارة إلى ضرورة تعزيز ومتابعة هذا الدعم، وقد رصدت 1.5 مليار ليرة من أجل الاستمرار بدعم المرأة الريفية وتشجيع نشر الزراعات الأسرية وإقرار توزيع منح إنتاجية لتشجيع التربية الأسرية للدجاج.
وكشفت الدكتورة رائدة أيوب مديرة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة عن التوجّه نحو توسيع مروحة المشروع الوطني للزراعات الأسرية، وفق خطة ورؤية تنص على تشميل 45 ألف أسرة ريفية جديدة في محافظات وقرى جديدة لم يسبق استهدافها وعلى مراحل، وسيتمّ في العام الحالي استهداف 15 ألف أسرة، ومثلها في عام 2020 وأيضاً خلال عام 2021 حيث سيتمّ توزيع شبكة ري حديث وبذار للمزروعات الصيفية والشتوية لكل أسرة مشملة. ولفتت أيوب إلى أن هذه التجربة هي من أنجح التجارب الحكومية على الإطلاق لجهة ربط المشروع بسلسلة من المشاريع التنموية الأخرى، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع الوطني للزراعات الأسرية 36110 أسر؛ في المرحلة الأولى 17360، والمرحلة الثانية 18750، وبلغ عدد القرى التي شملها المشروع 950 قرية، وعدد المحافظات التي نفذ فيها المشروع 11 محافظة.
