إسرائيلية لإدارة محتوى “فيسبوك”!!

لا يكفي الفلسطينيين ويلات الاحتلال وسياسات الاعتقال والملاحقة، بل يمتدّ ذلك ليصل إلى منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لممارسة حقدهم ومحاولاتهم في تصفية القضية الفلسطينية، وتقييد حرية التعبير والحقوق الرقمية للفلسطينيين، حيث عيّن موقع “فيسبوك” المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال ولوحدة السايبر في الحكومة، إيمي بالمور، في منصب عضو مجلس الإشراف على المضامين في “فيسبوك”.

وتخشى المنظمات الفلسطينية من أن تؤدي بالمور دوراً يخدم سياسات كيان الاحتلال المعادية للفلسطينيين، وأن تعمل على تقليص مساحة حرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت، وكذلك الدفاع عن حقوق الإنسان.

مركز “عدالة”، المركز القانوني للدفاع عن فلسطينيي الداخل في الأراضي المحتلة وعدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية توجّهت برسائل إلى “فيسبوك” تحتجّ فيها على تعيين بالمور.

بالمور “53 عاماً” هي محاضرة في “بلورة السياسة” في المعهد المتعدد المجالات في هرتسليا، وكانت من مؤسسي وحدة السايبر في حكومة الاحتلال المتهمة بالتدخل في خصوصيات المواطنين، وقد اختارتها إييلت شكيد، وزيرة القضاء اليمينية المتطرفة مديرة عامة لوزارتها، وهي صاحبة تاريخ طويل في النشاط الذي يناقض معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجاء في رسالة مركز “عدالة”: “إنّ وحدة السايبر التي أقامتها بالمور بنفسها تقوم بإصدار أوامر لمزودي الإعلام الاجتماعي بطريقة غير قانونية لتراقب فعلياً المحتوى في مواقعها”، كما إنّه “في العام 2017 وبعد مرور عامين على إقامة وحدة السايبر، طرأ ارتفاع بنسبة 500 في المئة على إزالة المحتوى. في عام 2018، أي عام واحد قبل انتهاء مدة عمل بالمور مديرة عامة، تم توثيق 14.285 حالة إزالة محتوى”.

في السياق ذاته، أظهر بحث حول التحريض على الكراهية العرقية ضد الفلسطينيين عبر الإنترنت أنه خلال عام 2018 تم نشر منشور تحريضي باللغة موجّه ضد الفلسطينيين كل 66 ثانية، بينما لم يتم التعبير عن أي رغبة لمكافحة ظاهرة المحتوى التحريضي ضد الفلسطينيين العرب.

بالإضافة إلى ذلك، وكما هو موثق في تقرير الشفافيّة في “فيسبوك”، طرأ منذ عام 2016 ارتفاع بعدد طلبات حكومة الاحتلال للحصول على بيانات، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 700 طلب، وتمّ تقديم 50 في المئة منها ضمن فئة “طلبات طارئة”، وأنها لم تكن ذات صلة بإجراءات قانونية.

هذه المحاولات ليست معزولة لتقييد الحقوق الرقمية الفلسطينية وحرية التعبير عبر الإنترنت، إنّما تأتي في سياق المحاولات واسعة النطاق التي نفّذتها حكومة الاحتلال، ولا سيما من خلال وحدة السايبر التي ترأستها بالمور سابقاً، من أجل إسكات الفلسطينيين وإزالة محتوى الإعلام الاجتماعي الناقد للسياسات والممارسات الإسرائيلية، ولنزع شرعية المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين والمنظمات التي تسعى إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيليّة.

ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل بالضفة الغربية وبلدتي بيت أمر ويطا جنوبها ومخيم العروب شمالها وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدّى لإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، كما قامت باعتقال أربعة شبان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية بين قريتي كفا وشوفة جنوب شرق طولكرم وجرفت مساحات واسعة منها لتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة، وهدمت منزلاً في قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم بعد اقتحامها بعدد من الجرافات، وذلك في إطار سياسة الاستيطان الممنهجة التي تشكل خطراً على مستقبل الوجود الفلسطيني.

وتعليقاً على مخططات الضمّ، جدّدت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها تصريحات رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى كيانه الغاصب، مؤكدةً أنها تقوّض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وقالت: “إنّ الهجوم الذي شنّه نتنياهو ضد الجنائية الدولية والاتهامات الباطلة التي يحاول تسويقها للتأثير في إجراءات وتدابير المحكمة الجارية باتجاه فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه يمثل استخفافاً واستهتاراً وتحدّياً لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”.

وشدّدت الخارجية الفلسطينية على أن الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال يشجعه على تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم ومخططات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.