قلق في “وول ستريت”.. هل تتغير معطيات فتح الاقتصاد؟

بعد أسبوع متقلب، يتوقع المحللون أن تسود في وول ستريت، هذا الأسبوع، حالة من الترقب المشوب بالحذر حتى يستكمل المستثمرون عناصر الصورة التي قد ترسمها قرارات إعادة فتح الاقتصاد وتجاوب الناس معها. وكشفت البيانات الأخيرة بشأن التوظيف وإنفاق المستهلكين في نيسان عن أسوأ تراجع في أمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وستلقي البيانات هذا الأسبوع المزيد من الضوء على أداء سوق الإسكان في نيسان، بعد سقوط الاقتصاد في فخ الجمود الكلي نتيجة الإغلاق القسري الذي فرضه تفشي «كوفيد 19» منذ النصف الثاني من آذار.

وسينصبّ تركيز المستثمرين أيضاً على برامج التحفيز الحكومية الخاصة بدعم الاقتصاد والأسواق لمساعدتها على اجتياز أزمة الفيروس، وسط لغط مستمر حول جدواها وعدالة توزيعها.

وحظيت جهود الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على استقرار الأسواق والاقتصاد، بتقدير قويّ وواسع النطاق، لكن المحلّلين يقولون إنهم قلقون الآن بشأن تزايد موجة إفلاس الشركات.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الوباء يهدّد بمخاطر شديدة على الشركات من جميع الأحجام وعلى ملايين الأسر، وحذّر من موجات إعسار قد تطال حتى الأسر التي تعجز عن دفع فواتيرها الأساسية.

وقال مايكل أروني، كبير إستراتيجيي السوق في شركة “ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز”: “هناك عنصر مثير للاهتمام هنا، حيث إننا ماكثون منذ ثلاثة أشهر في المنزل أو المأوى. وسنتحول من تحدي السيولة الذي ساعدنا الاحتياطي الفيدرالي على مواجهته، إلى تحدي الإعسار وقد بدأت الفواتير غير المدفوعة في التراكم وارتفعت معدلات التخلف عن السداد على بطاقات الائتمان والرهون العقارية”.

وقد بلغ موسم نتائج الشركات للفصل الأول قريباً من نهايته، ومع ذلك هناك أسماء بارزة هذا الأسبوع في قطاع التجزئة منها “وول مارت”، و”تارغيت” التي من المتوقع أن تكشف عن وضع أفضل لدى كبار الشركات في ظل تراجع أنشطة التسوق في المتاجر الفعلية، وتحول المتسوقين عوضاً عنها إلى التسوق عبر الإنترنت.

وقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 16.4% في نيسان، وكان هناك تفاوت في الأداء عبر مكونات هذا القطاع، حيث جاءت نتائج عمليات التسوق الإلكتروني أفضل من غيرها، بزيادة 8.4%، وانخفضت مبيعات السلع غير اليومية التي تبيعها المتاجر كالملابس، بنسبة 78.8%.

ويتابع المستثمرون تطورات سوق الإسكان الأمريكي وسط تذبذب معدلات الرهن العقاري جراء مخاوف ما هو أسوأ على الصعيد المالي، خاصة تشديد قيود منح القروض. ويقول المحللون إن بنوك الرهن العقاري والعاملين فيها عالقون بين العملاء العاجزين عن تسديد أقساط الرهن العقاري، وعجز البنوك عن التغطية المالية. وكلما طال هذا العجز، ستزداد صعوبات تسديد الفواتير التي تواجهها الأسر، ولعلّ هذا هو السبب في أن الحكومات حريصة على إعادة الفتح حتى لو كانت لديها بعض المحاذير.