بعد الصافرة.. معضلة صرف الرواتب

تواجه أنديتنا عموماً، وأندية حلب خاصة، مشكلة مستعصية ومزمنة لم تنجح كل الجهود على مدى السنوات الماضية في حلها أو التخفيف من وطأتها، وتتمثّل بحجم كتلة الرواتب الشهرية المتزايدة، بالإضافة إلى مقدمات العقود، وعدم قدرة الإدارات على الإيفاء بوعودها بسبب ضعف مواردها وريوعها السنوية، ما يدفع بها إلى الاستدانة في كل مرة لتغطية عجز صندوقها الخاوي دائماً .

اليوم نادي الحرية احتاج لاستدانة حوالي /15/ مليون ليرة من مستثمر المسبح بالرغم من عدم تصديق العقد، ما يرتب على النادي مستقبلاً الكثير من التنازلات، بالإضافة إلى استدانة مبلغ /6/ ملايين ليرة من بعض محبي النادي لصرف جزء من رواتب ومكافآت اللاعبين والمدربين المتأخرة، وهو ما ينسحب على باقي أندية المقدمة في حلب، فيما الأندية المتبقية مازالت أبوابها مقفلة تماماً وصناديقها خاوية وغير قادرة على تدبر أمورها ولو في الحدود الدنيا .

بطبيعة الحال المشكلة ليست وليدة اللحظة، وإنما متجذرة في رياضتنا منذ زمن بعيد، وتحتاج إلى معالجة من قبل القيادة الرياضية لتجنيب الأندية المزيد من الأزمات، وإخراج إداراتها من حالة القلق المستمر، والإحراج من المطالبات المتكررة من لاعبيها ومدربيها وكوادرها بصرف مستحقاتهم المتأخرة.

وبالطبع الحلول ممكنة، وهو ما أشرنا إليه غير مرة من خلال التأكيد على ضرورة ضبط ملف الاستثمار والعائدات في الأندية، ووضع نواظم وضوابط جديدة لآليات الإنفاق والصرف تخضع للرقابة المالية، إلى جانب ما يمكن أن تقدمه القيادة الرياضية من دعم مالي سنوي على شكل هبات أو استدانة بدلاً من اللجوء للمستثمرين والمتعهدين الذين لا يدفعون قرشاً واحداً لسواد عيون الأندية، و”فهمكم كاف”.

معن الغادري