مع اقتراب العيد.. كورونا وجنون الأسعار يخطفان الفرحة من قلوب الأطفال!

اقترب عيد الفطر السعيد، وإن اعتدنا عليه حزيناً خلال السنوات التسع الماضية بسبب ظروف الحرب، لكنه هذا العام يبدو أكثر حزناً، فهو سيكون بلا بهجة، فلن يستمتع الأطفال بضجيج أسواق العيد، ولا بزيارة الأقارب ومدن الملاهي بسبب وباء كورونا الذي يمنع التجمعات للوقاية منه، وما زاد الطين بلة جنون الأسعار وخاصة أسعار الألبسة والألعاب، وكل حاجات العيد التي يرغب بها الأطفال الذين ينتظرون العيد كي يفرحوا!.

ما باليد حيلة!
أبو محمد سمير الخليل /موظف/ شكا من غلاء الأسعار الجنوني الذي لا يقدر عليه راتبه الذي لا يتجاوز الـ 50 ألفاً، وقال: أي عيد هذا، إنه مجرد ذكرى ستمر دون أن تترك أي أثر غير الألم والحزن في قلوب وعيون الأطفال الذين لا يدركون معاناة ذويهم من قلة حيلتهم أمام جنون الأسعار!.
واستغرب راتب حمدان /معلم متقاعد/ كيف يرتفع عداد الأسعار دون أية إجراءات بحق من يتاجرون بقوت المواطن، متسائلاً: عن أي عيد نتحدث والناس غير قادرة على شراء قوتها اليومي، فكيف ستشتري حاجات أبنائها الأطفال في العيد؟!.

“حتى البالة صارت نار”!

وبحزن شديد قالت أديل خليل /موظفة بجامعة دمشق/: أسعار الألبسة نار كاوية، وكذلك الأحذية، وكل متطلبات العيد، فكيف سنعيّد؟ وتضيف: كنا نعتمد على البالة في شراء الألبسة، ولكن للأسف حتى الباعة لا يرحمون، حيث أصبحت غالية جداً مع ارتفاع سعر الصرف إلى حدود مجنونة غير متوقعة أثرت بشكل كبير على قيمة الليرة!.

لم يتغير شيء!
محمد سليمان /موظف/ قال: كنا نترقب تحولاً إيجابياً في الأسواق لجهة انخفاض الأسعار مع تغيير وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولكن للأسف زادت الأسعار، وفقدت بعض المواد مع اقتراب العيد من أجل احتكارها وبيعها بأضعاف سعرها العالي بالأساس!.
وسألت لورة حمدان /موظفة/: ما الفائدة من إغلاق عشرات المحال التجارية دون أن يرتدع أحد؟!.. المواطن مع اقتراب العيد كان يأمل بالضرب بيد من حديد على كل تاجر وكل بائع يستغل حاجة الناس، ويرى فرقاً واضحاً بالسعر لصالح جيوبه الفارغة، وبطون أولاده الجائعة، للأسف أصبح الآباء محرجين أمام أبنائهم لعجزهم عن تأمين “خرجية” العيد!.

جولات استعراضية!
واستغرب مرهف أبو المجد الجولات الاستعراضية التي يقوم بها المعنيون على الأسواق، وتصريحاتهم التي تقول بأن المواد متوفرة والأسعار مناسبة، ويؤكد أن الأسعار داخل الصالات الحكومية أغلى من السوق، فهل يعقل ذلك،أين الرقابة، أين المحاسبة؟!.

حلم صعب المنال!

وسأل يوسف المحمود /محام/: لماذا لا يتم تطبيق وتفعيل قانون حماية المستهلك الذي مازال حبراً على ورق، علماً أنه يحتوي على عقوبات رادعة؟!.. نحتاج اليوم لإدارة ناجحة تراقب حركة الأسعار، وتضبطها وتجبر الجشعين على تخفيضها، فهناك الكثير من المنتجات والمواد الاستهلاكية مصنعة محلياً، ولا علاقة لارتفاع سعر الصرف بغلائها، فلماذا لا تتم محاسبة من يضع التسعيرة على مزاجه؟!.

كورونا الشمّاعة!
وقال أحمد محمد /ممرض/: قبل كورونا كانت الحرب هي الشمّاعة كسبب لارتفاع الأسعار، أما اليوم فقد أصبح هذا الفيروس شماعة أخرى لتبرير ارتفاع الأسعار بحجة إغلاق الحدود، وبرأيي هذا عذر غير مبرر لأن سورية معاقبة منذ بداية الحرب، وكان الوضع “ماشي حالو”، فما الذي حصل حتى ترتفع الأسعار إلى هذا الحد الجنوني؟!.. للأسف إنه الفساد الإداري والمالي الذي يستشري كالنار في الهشيم، فإلى متى سيصبر المواطن على تحمّل نار الغلاء؟!.
هذه بعض هموم الناس وآلامهم بعد أن فقدوا الأمل بتحسين الأحوال، حيث لم ينبهم إلا الوعود المعسولة بالتدخل من قبل المعنيين لوضع حد لفلتان الأسواق، فإلى متى؟!.. المواطن تعب وبات بحاجة للحظة فرح، فلا تحرموه منها وهو على أبواب العيد!.

غسان فطوم