في ظل تحركاته المشبوهة.. تضييق الخناق على الغنوشي

عقب تعالي الأصوات المستنكرة لتحرّكاته واتصالاته الخارجية فيما يتعلق بالملف الليبي، أعلن مكتب البرلمان التونسي، أمس الجمعة، أنه سيعقد جلسة عامة في الثالث من حزيران المقبل، بهدف “مساءلة” راشد الغنوشي، حول مواقفه السياسية “المشبوهة”.

وفي هذا الإطار قالت عضو مكتب البرلمان النائبة عن الحزب الحر الدستوري سميرة السايحي في تصريحات إعلامية: إن “قرار عقد الجلسة جاء على خلفية تقديم كتلة الحزب الدستوري الحر (16 مقعداً من 217)، لائحة تهدف إلى رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا”، وأضافت: إن اللائحة “تأتي على ضوء اعتصام نفذته كتلة الدستوري الحر داخل البرلمان، إثر رفضه لطلب تقدمت به الأسبوع الماضي، ويهدف إلى مسائلة الغنوشي حول اتصالاته الخارجية والتدخل في شؤون دول أخرى”، وأوضحت أن “الكتلة أعادت تقديم طلبها للبرلمان، وتم قبول لائحتها”.

ولفتت أن أربع كتل نيابية ساندت اللائحة وهي كتل “تحيا تونس” (14 مقعداً) و”قلب تونس” (29 مقعداً) و”الإصلاح” (16 مقعداً) و”المستقبل” (8 مقاعد)، وأكّدت أن “كتلتها ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن تواصل الاعتصام من عدمه”.

وفي ظل هذه المستجدات يكون البرلمان التونسي قد استجاب لكل مطالب الحزب الدستوري الحر، والذي رفض، الأربعاء، تعليق الاعتصام رغم استجابة المكتب لـ6 من مطالبه أي كلها باستثناء مساءلة الغنوشي.

ويواصل نواب الحزب الدستوري الحر بقيادة رئيسته عبير موسي منذ الأربعاء الماضي اعتصاماً تحت قبة البرلمان، إثر رفض طلب تقدّموا فيه لعقد جلسة استجواب الغنوشي.

وكانت ميليشيات “الوفاق” سيطرت على قاعدة الوطية الجوية، بعدما تعرضت لأكثر من 100 غارة جوية تركية في الفترة القليلة الماضية. وبعد هذه الأحداث أقدم الغنوشي، خلال اتصال هاتفي، على “تصرّف صادم” بتهنئته السراج باستعادة القاعدة، الأمر الذي استنكرته أحزاب المعارضة، وقالت في بيان مشترك صدر مساء الأربعاء: إن التهنئة “تجاوز لمؤسّسات الدولة، وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة “الإخوان” وحلفائها”، ودعا البيان الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التدخل والرد على التهم التي تتهم تونس بتقديم دعم لوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا. كما طالبت المنظمات الوطنية لاتخاذ موقف حازم من الغنوشي وجماعته الذين “يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع التدخل التركي في ليبيا وهو ما يشكل خطراً كبيراً على تونس والمنطقة”.

كما انتقدت الأحزاب الاتصالات المشبوهة للغنوشي في الخارج، مشيرة بأنه يقدم مصلحة التنظيم العالمي للإخوان على مصالح الشعب ما يعتبر تهديداً للأمن القومي التونسي.

وتدين كثير من الجهات السياسية الفاعلة في تونس تحركات الغنوشي، التي يراها كثير من المراقبين بأنها ستجر تونس إلى التدخل التونسي في ليبيا، بما لا يتماشى مع الدبلوماسية التونسية التي دأبت الحياد في الملف الليبي.