180 مليار دولار لدعم سباق الاقتصاد العربي مع الركود

تبنت حكومات الدول العربية ممثلةً في البنوك المركزية ووزارات المالية حزماً تحفيزية بقيمة تقارب 180 مليار دولار (9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية) حتى تاريخه، بهدف دعم القطاعات والفئات المتضررة، وتقليل حجم الأثر المتوقع، الناتج عن تقييد الفيروس لحركة النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية على دخول الأسر والشركات.

شملت حزم التحفيز عدة تدخلات تنوعت ما بين توجيه المزيد من المخصصات المالية لدعم الأنظمة الصحية، وخفض الفائدة بنسب تراوحت ما بين 1.5 إلى 3.0 نقاط مئوية، وخفض نسب الاحتياطي الإلزامي، وضخ سيولة في القطاع المصرفي لدعم الائتمان، وتأجيل أقساط وفوائد القروض المستحقة على القطاعات المتضررة والفئات المتأثرة.

كما شملت التدخلات أيضاً تطبيق برامج الدخل الأساسي المُعمَّم في بعض الدول العربية.

وفي حال امتداد أثر انتشار الفيروس إلى كامل عام 2020، فمن المتوقع أن تشهد الاقتصادات العربية حالة ركود اقتصادي خلال العام الجاري. في المقابل، من المتوقع حدوث تعافٍ نسبي لأداء الاقتصادات العربية عام 2021 بما يعكس تحسن مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية وارتفاع الأسعار العالمية للنفط.و سوف تتأثر الاقتصادات العربية جراء التوقف الجزئي لمستويات الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الاقتصادية نتيجة انتشار الفيروس، من أهمها قطاعات الخدمات الإنتاجية على رأسها قطاعات السياحة والنقل والتجارة الداخلية والخارجية. كما سيكون له تأثير كذلك على القطاعات الصناعية الأخرى. تُسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% في الناتج المحلي الإجمالي.