المعارضة الإسرائيلية ضد ضم أراض في الضفة ..!

ترجمة: علي اليوسف

عن موقع غلوبال ريسيرتش 22/5/2020

بعد حوالي 53 سنة من احتلالها للضفة الغربية، يضغط الكيان الإسرائيلي في كافة الاتجاهات لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وبحسب المادة 39 من صفقة الائتلاف الموقعة بين حزب الليكود وحزب بيني غانتس الأزرق والأبيض يسمح لرئيس الوزراء – بالتنسيق مع البيت الأبيض – بتقديم اقتراح ضم أراضي للمناقشة في الحكومة والموافقة عليها بواسطة البرلمان اعتباراً من 1 حزيران.

وبما أن هناك أغلبية واضحة في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، فإن إسرائيل من الناحية النظرية على بعد شهرين ونصف فقط من ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهي الخطوة الأكثر خطورة منذ احتلالها في عام 1967. وفي هذا الشأن يقول جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي سوف يستخدم “كل القدرات الدبلوماسية” لوقف الضم.

إلى ذلك، على الرغم من أن اليسار الإسرائيلي تعرض للضرب المبرح في الانتخابات الأخيرة، لا تزال هناك معارضة من الداخل للضم. مايكل سفارد ، محام إسرائيلي، وخبير في قانون حقوق الإنسان، ومؤلف كتاب

The Wall and the Gate: Israel, Palestine, and the Legal Battle for Human Rights

هو شخصية بارزة في هذه المعارضة.

وفي مقابلة، حذر سفارد من أن الضم سيكون له آثار كارثية على الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المضمومة وممتلكاتهم، بالإضافة إلى فشل الساسة الإسرائيليين في فهم ما يعنيه للفرد الفلسطيني والمجتمعات الفلسطينية، ومدى تأثير الضم على حياتهم وحقوقهم. ضم الأراضي يعني بالتأكيد “تأميم” معظم الأراضي، وستُعتبر أجزاء كبيرة من الأرض التي يملكها فلسطينيون يعيشون خارج هذه الأراضي أملاك غائبين.

ويتابع، كان المقصود من قانون أملاك الغائبين لعام 1950 هو الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا، أو فروا أو تم ترحيلهم في عام 1948. وفي عام 1967، عندما طبقت إسرائيل قانونها على القدس الشرقية، أصبح العديد من سكان الضفة الغربية الذين كان لديهم ممتلكات هناك غائبين من الناحية القانونية على الرغم من أنهم لم يفعلوا شيئاً ليصبحوا غائبين، ولم يغادروا.

لسنوات، لم تنفذ [الحكومة الإسرائيلية] القانون في القدس الشرقية، لكن في العشرين سنة الماضية قاموا بذلك. لقد أقنع لوبي المستوطنين النائب العام بالاستثناء، وهذه الاستثناءات كوّنت من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية. ومن التجربة، نعلم أن كل استثناء يصبح قاعدة، لذلك هناك خطر كبير من أن تعتبر الكثير من الأراضي ملكية غائبة.

من جهة ثانية، ستواجه المجتمعات الفلسطينية التي سيتم القبض عليها في هذه الأراضي المضمومة، بعضها، وربما الكثير منها، خطر الترحيل القسري. منذ 53 عاماً، كانت إسرائيل تسيطر على سجل السكان الفلسطينيين، ومنعت سياستها الفلسطينيين من تغيير عناوينهم إلى مناطق معينة مثل جنوب جبل الخليل ووادي الأردن ومحيط القدس.

لذلك هناك العديد من المجتمعات، معظمها صغيرة وضعيفة، إذا قمت بفحص بطاقات الهوية الخاصة بالإدارة المدنية الإسرائيلية، ستجد أنها مسجلة في مكان آخر في الضفة الغربية. بعد الضم، سيصبحون أجانب غير شرعيين في إسرائيل وتحت التهديد بالترحيل. بالطبع لن يحدث ذلك في اليوم التالي، ولكن على المدى الطويل، هذا هو مصيرهم.

بالتأكيد الأشخاص الذين يعتقدون أن هذا تطور جيد لا يفهمون العواقب الهائلة للضم، وهناك ثلاثة معسكرات في إسرائيل ستصوت لصالح الضم. الأول هو المعسكر الإيديولوجي، لن يغير رأيهم شيء. المعسكر الثاني هم الذين يقومون بذلك لأسباب سياسية داخلية. المعسكر الثالث هو نتنياهو نفسه، إنه رجل واحد، ومعسكر واحد، واهتماماته مختلفة تماماً، ولكن إلى حد كبير لن يتم البت بهذا الموضوع في القدس ولكن في واشنطن.

ويختم مايكل سفارد: هناك أجزاء كثيرة من اللغز، الشيء الذي لم يحلم به اليمين الإسرائيلي أبداً سيحدث، رئيس في البيت الأبيض لا يدعم الضم فحسب ، بل يدفعنا أيضاً للقيام بذلك، أوروبا ضعيفة جداً، أغلبية في البرلمان الإسرائيلي، والجمهور الإسرائيلي يتجه باستمرار إلى اليمين في العقدين الماضيين، و الفلسطينيون أضعف من أي وقت مضى. ويؤكد : أعتقد أن هناك دورا رئيسيا للمجتمع الدولي في منع الضم، ودورنا هو تعبئة جميع القوى لمنع حدوث ذلك.