بعد صدمة القائمة الأولى.. هل ستأخذ منحة بدل التعطل مسارها الصحيح؟

بعد أن أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووعدت كل المتضررين جراء التعطل بمعونة طارئة هاهي تتراجع تحت مبررات التدقيق والجانب التقني والتعليمات والتنسيق بين الوزارات وغيرها من مبررات اعتاد المواطن عليها وبشكل أضاع الآمال والجهود والدليل على ذلك حالة الاستياء والصدمة التي رافقت صدور قوائم الدفعة الأولى بعد أن طال انتظارها من المواطنين الذين تضرروا من الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا. فكثير من الأسماء هي لأثرياء السويداء، وبعضهم يملك مطاعم ومحلات تجارية، وآخرون يملكون أرصدة بالملايين وعقارات وسيارات
وهنا تساءل مواطنون عن هذه المنحة واتجاهاتها وهل ستتوجه فعلاً للمستحقين أم ستتقاذفها رياح الواسطات والمحسوبيات والتخطيط المسبق لدعم فعاليات تجارية واقتصادية والكلام للمواطنين.

عدم التدقيق
كثرة الطباخين – ونقصد هنا وزارة السياحة واتحاد الحرفيين والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية ومجالس المحافظات = والتفنن في إصدار التعليمات، جعل عملية الإرباك واضحة، سواء في عمليات التسجيل أو الإحصاء أو رفع الأسماء المستحقة، والتي لم تدقق أصلاُ وفق تصريحات اتحاد العمال والحرفيين ومديرية السياحة، حيث تم رفع الأسماء على “ذمة أصحاب المنشآت” فكانت النتائج وصول الأموال الموعودة للأثرياء وأبنائهم من أصحاب المنشآت السياحية والحرفية.
وإذا ما انطلقنا من التسمية وهي “الاستجابة الطارئة”، والتي من المفترض أن تكون سريعة، ولكن يبدو أن أشهرا عدة ستمر قبل هذه الاستجابة، وبالتالي فإن المستهدفين بالحملة والذين قطعت سبل عيشهم سيجف الأمل الذي أعطتهم إياه تلك الحملة قبل استلام المبلغ الموعود. والأهم من ذلك كله حالة التخبط التي بدت واضحة عبر تسجيل البيانات والمعلومات في الوحدات الإدارية التي عملت أيضا بشكل عشوائي غير مدروس وبشكل ورقي، ومن ثم خروج تصريحات تقول إن البوابة الرقمية هي الأداة الوحيدة للتسجيل وبدأت عمليات “لفلفة” التصرفات غير المدروسة وغير المنسق لها واليوم بدأت نتائج هذا الإرباك تظهر كصدمة بين المواطنين

المسار الصحيح
التصريحات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بأن تغطية المستفيدين من الحملة ستكون على مدى خمسة أشهر وبمعدل 20 ألف عامل شهرياً، تسقط صفة الطارئة عن المنحة بعد أن سقطت عنها في الجولة الأولى من عمليات الصرف صفة المستحقين.
تشير هنا مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشرى جربوع إلى أن الأسماء التي وردت في قوائم الدفعة الأولى هي أسماء وردت من اتحاد الحرفيين ووزارة السياحة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبناء عليه تم اعتمادها ضمن منحة التعطل مؤكدة أن الأسماء لم ترد عن طريق القناة الرقمية وبالتالي لم يتم تدقيقها من قبل الوزارة وتم اعتمادها كما هي.
وحول تأخر صرف المنحة، بينت جربوع أن القناة الرقمية بقيت مفتوحة لمدة شهر، ومع ذلك هناك الكثير من المستحقين لم يسجلوا أسمائهم لعدم معرفتهم رغم كل المحاولات لنشر فكرة التسجيل بين الأوساط الاجتماعية مؤكدة أن عدد الأسماء التي تم إرسالها من الوزارة للسويداء للتدقيق بلغ حوالي ٩٠ ألف اسم تم إرسالها على ثلاث دفعات، منها نحو ١٢ ألف اسم من فئة المسنين والمعوقين سيتم تدقيقها كاملة، وهذا يتطلب جهداُ ووقتاُ كبيرين ويحملنا مسؤولية إيصال المعونة للمستحقين الحقيقيين وأخذ الحملة بمسارها الصحيح مؤكدة أن التدقيق يتم عبر الوحدات الإدارية ولجان الأحياء وهناك إرباك في الوصول إلى المستحقين والتحقق من حالتهم خاصة وأن هناك أخطاء في إدخال البيانات منها المقصودة ومنها غير المقصودة.

“كل مين أيدو الو”

“البعث” في مادة سابقة أشارت إلى أهمية الدقة في التعامل مع هذا الاختبار التقني الذي جاء في وقت لايحتمل فيه المواطن الكثير من التجريب والاختبار وها هو مسار الحملة يسير باتجاه دعم غير المستحقين إذا ما استمر على ذات الوتيرة من العمل في ظل غياب قاعدة بيانات واضحة ودقيقة للمستحقين الفعليين وكذلك غياب القدرة على التشبيك بين مؤسساتنا، فبدا الموضوع وكأننا في حارة “كل مين ايدو الو”. وهنا تبرز أهمية تقديم الدعم لكافة الأسر السورية التي ليس لديها مصدر دخل ثابت بمبلغ مقطوع وهذا يشكل حلا مهما لحفظ ماء وجه القائمين على المبادرة والمشبكين معهم جراء الأخطاء الكبيرة واضحة المعالم التي ستبرز خلال توزيع الدعم ولتكن المعلومات التي جمعتها للاستئناس كما اقترحت “البعث”سابقا.

رفعت الديك