سنوات على قرار النقل.. ومكاتب السيارات تشغل الأرصفة ومداخل المنازل!!

حمص ـ عادل الأحمد

لم يغير صدور قرار حول نقل مكاتب السيارات المنتشرة بشكل عشوائي في أحياء مدينة حمص إلى السوق الرئيسي بحي البياضة، بداية عام 2018، من الأمر شيئاً، رغم ترميمه وإعادة تأهيله وتأمين  الخدمات الرئيسية له، بجهود مختلف المؤسسات على طريق عودة الحركة وتنشيط السوق. وقد تم تكليف مجلس مدينة حمص بإغلاق كافة المكاتب بأحياء المدينة التي لا تلتزم بالعودة لسوق السيارات خلال أقل من أسبوع، وسحب تراخيص كل المخالفين، ومخالفة المكاتب التي لا تعلن عن تسعيرة السيارات المستعملة والحديثة بشكل واضح بالليرة السورية، على أن تبدأ المخالفات فوراً وخلال أيام.

ومع قيام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسيير دوريات تقوم بتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين، وصلت لـ “البعث” شكاوى من المواطنين القاطنين بجوار مكاتب السيارات على طريق زيدل، مقابل محطة السباعي للمحروقات، حول إشغال هذه المكاتب للأرصفة وإغلاق مداخل منازلهم، بحيث يجدون صعوبة في الدخول والخروج وركن سياراتهم لمن يمتلك سيارة، ويصعب على من يريد أن يدخل أي أثاث أو يحتاج لسيارة لنقل حاجياته أن يجد منفذاً مقابل منزله.

الدكتور محمد علي غالي، رئيس مكتب الشؤون الصحية بمجلس مدينة حمص، أوضح أن قرار نقل مكاتب السيارات التي انتشرت بشكل عشوائي خلال السنوات الماضية اتخذ منذ حوالي سنتين على أن يعودوا إلى سوق السيارات الذي كان قبل الحرب في حي البياضة، وقد تم تأهيله وإعداده لهذه الغاية. ولكن ارتفاع أسعار المقاسم هناك، وضيق الأماكن، لم يساعد أصحاب مكاتب السيارات على الانتقال، علماً أن عدد المكاتب غير المرخصة يبلغ أكثر من 120 مكتبا، ومجلس المدينة غير قادر على إغلاق هذه المكاتب دون مؤازرة من الجميع، وهو يعمل على حل بديل بحيث يتم تأهيل منطقة ثانية على طريق تدمر مع إعطاء مهلة ستة أشهر لتخرج هذه المكاتب من أماكن السكن والأحياء المتعددة وليس طريق زيدل وحده.