الإرهاب الاقتصادي الأوروبي.. إبادة جماعية إرضاء لـ “السيد” الأمريكي

قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد عقوباته الجائرة بحق الشعب السوري يتزامن مع تحرّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لتشديد الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية، من خلال تطبيق ما يطلقون عليه “قانون سيزر”، والتي تشكل بمجملها انتهاكاً للشرعية الدولية والقانون الدولي، وتفضح زيف الشعارات الجوفاء التي تطلقها تلك الدول حول حقوق الإنسان.

“العقوبات الأوروبية إجراءات تعبّر عن أعلى درجات النفاق السياسي للمسؤولين الأوروبيين وتبعيتهم للولايات المتحدة”، هذا ما أكد عليه النائب السابق في مجلس الدوما الروسي رئيس اللجنة الروسية للتضامن مع شعبي سورية وليبيا، سيرغي بابورين، والذي أضاف: إن المسؤولين الغربيين بفرضهم الإجراءات القسرية على سورية لا يسهمون فقط بتجويع شعبها وخلق العقبات أمام انبعاثه مجدداً من بين أنقاض ما دمره الإرهابيون، وإنما يقومون بتهيئة احتمالات إضافية لاستمرار معاناته عبر تقويض عمل المؤسسات الصحية والطبية السورية، لذا لا يمكن وصف قرار الاتحاد الأوروبي إلا كمحاولة للإبادة الجماعية ضد الشعب السوري بأكمله.

وأشار بابورين إلى أن روسيا تدين هذه السياسة العنصرية للاتحاد الأوروبي، معرباً عن أمله في أن تسهم الشعوب الأوروبية وقواها التقدمية في لجم سياسة فرض العقوبات، والعمل على رفع التدابير القسرية عن كاهل الشعب السوري.

من جانبه، قال كبير الباحثين في قسم الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية بوريس دولغوف: إن قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية ضد سورية يدل على أن كل تبجحاته بأنه من دعاة الديمقراطية في المحافل الدولية ليست أكثر من خداع سياسي، وبين أن القرار الأوروبي جاء بإملاءات سياسية من قبل الولايات المتحدة، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يهرول في الدرب التي تخطها واشنطن، وهو مجرد لعبة في أيدي الولايات المتحدة لجهة تشديد الضغوط على سورية.

تبعية الاتحاد الأوروبي لواشنطن وانصياعه لأوامرها جعلته يتعامى عن نتائج سياساته الداعمة للإرهاب وتداعياتها ليس فقط على الشعب السوري بل على شعوب الدول التي لا تسير في فلك الولايات المتحدة وتعارض أجنداتها، وجاءت خطوة تجديد إجراءاته القسرية بهدف إرضاء سيده الأمريكي، لتفضح زيف ادعاءاته ونفاق دعواته الاستعراضية للتخفيف من العقوبات غير المشروعة ضد سورية.

الخارجية السورية أكدت أن تحرك الاتحاد الأوروبي غير الشرعي يكشف النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية، مشيرة إلى أن إجراءاته الأحادية انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة.

حزب الشعب الديمقراطي المصري جدّد دعوته لتشكيل تحالف دولي في مواجهة تلك الإجراءات الجائرة، وقال نائب رئيس الحزب سيد الأسيوطي: إن الحزب يستنكر ويدين كل الإجراءات التي تتخذها واشنطن ومعها الاتحاد الأوروبي مؤكداً أن تلك العقوبات والإجراءات تتناقض مع الشرعية الدولية وتخرج عن كل القيم الإنسانية، وأضاف.. إن الأزمة الصحية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا تتطلب اتخاذ قرار بإلغاء مثل تلك الإجراءات إلا أن الغرب لديه اجندته الخاصة واطماعه التي تتجاوز قيم الحق والمعايير الإنسانية وعلى هذا جاء قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية الباطلة. وأكد الأسيوطي ضرورة التكاتف الدولي في مواجهة تلك الإجراءات داعياً إلى “تشكيل تحالف دولي لكسر تلك الإجراءات”، لافتاً إلى أن المؤامرة ضد سورية متواصلة حيث تستمر الدول المشاركة فيها باستخدام كل الأدوات لتحقيق أطماعها ولكن سورية أثبتت أنها أقوى من عصابات الشر والعدوان.