احتجاجات أمام البرلمان التونسي تطالب بتنحية الغنوشي

انطلقت التحرّكات الاحتجاجية أمام مقر البرلمان التونسي، أمس الاثنين، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وتغيير النظام السياسي وتنقيح الدستور وعرض ذلك على الاستفتاء الشعبي.

وتجمع العشرات من النشطاء في ساحة باردو، وسط حضور لوسائل الإعلام، فيما أحاطت الشرطة الساحة بحواجز حديدية. كما جرى تحويل مسار وسائل النقل العمومية لتجنب المرور بمحاذاة الساحة.

وقال المحامي عماد بن حليمة، أحد قادة التحركات في جمع من المتظاهرين، إن المطالب الأساسية للاعتصام أربعة، وهي: الإسراع بوضع محكمة دستورية معطلة منذ 2015، وتعديل القانون الانتخابي من أجل تمثيل أكبر في البرلمان، وتعديل النظام السياسي الحالي لمنح صلاحيات أوسع للرئيس، كما يطالب النشطاء المنظمين للاعتصام بتنحية رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه بسبب خرقه لمبدأ الحياد في الدبلوماسية التونسية فيما يرتبط بالنزاع الليبي.

وأردف بن حليمة: رغم التضييق ومنع عدد هام من الحضور في الاحتجاج إلا أن عدداً محترما من التونسيين لبوا النداء لإسماع كلمتهم وانتقاد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتردي، وأضاف: “إن إرادة الشعوب لا تقهر، وكما أسقطت حكومة الترويكا وأطيح بنظام بن علي فإن التونسيين قادرون على تجاوز المرحلة الحالية”.

وردد عدد من المتظاهرين شعارات مناوئة لأحزاب “الإسلام السياسي”، وبالخصوص شخص راشد الغنوشي الذين اتهموه بالتورط في العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية ورهن البلاد لمصالح النظام التركي.

وفي المقابل أعلن بن حليمة تعليق الاعتصام المفتوح إلى ما بعد فترة الحجر الصحي وذلك احتراماً للقوانين.

بدورها قالت النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي في مداخلة على أمواج إذاعة ” الديوان الخاصة”: إن التحرّكات انطلقت بوقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، وستتبعها تحركات احتجاجية وطنية في مختلف المناطق، وصولاً الى تنفيذ اعتصام الرحيل 2 بداية من يوم 15 حزيران.

وأصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين المعارض بياناً انتقد من خلاله سلوك رئيس البرلمان وحزبه، حيث اعتبره موغلاً في الاصطفاف والعمالة للمحور التركي القطري، المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية بخصوص النزاع الليبي، وأضاف: إنه قلقل جداً من الأداء الباهت والغامض لرئيس الجمهورية قيس سعيد تجاه السياسة الخارجية للبلاد، ودعاه لاتخاذ المواقف الواضحة والمنحازة لمصلحة تونس وشعبها وإرساء السلم مع كافة جيرانها، وحذّر من خطورة التصريحات الإعلامية لقوات أفريكوم، مندداً بالمساعي الاميركية لانتهاك السيادة الوطنية.

ودعا الحزب الرئيس ووزير الدفاع للكشف عن مضمون محادثات الطرفين واتخاذ الموقف الضامن لعدم استغلال أراضينا في أي أعمال عدوانية ضد الشقيقة ليبيا.

وتسعى كتلة الحزب الدستوري الحر، إحدى أبرز كتل المعارضة، إلى رص الصفوف داخل البرلمان لجمع أكبر عدد من الأصوات بغاية سحب الثقة من الغنوشي، حيث أكدت أنها بصدد جمع أصوات 109 نواب في البرلمان.

كما أكد الحزب أنه تمكّن من جمع 80 ألف صوت في إطار عريضة شعبية لسحب الثقة من الغنوشي.

وكان مكتب البرلمان قرّر البحث في ملف مسائلة الغنوشي يوم 3 حزيران المقبل بسبب اتصاله مع ما يسمّى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وتهنئته بالسيطرة على قاعدة الوطية الجوية قرب الحدود مع تونس.

وبالتزامن مع هذه التحرّكات نظمّ الاتحاد الجهوي للشغل في محافظة صفاقس، جنوب تونس، مسيرة أمام مقر المحافظة للمطالبة بتحسين الوضع الصحي، وإطلاق سراح عدد من النقابيين المتهمين بتعنيف النائب محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة المتحالف مع حركة النهضة.

وردّد المتظاهرون شعارات تربط بين الإرهاب وبين حركة النهضة ورئيسها الغنوشي على غرار “يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح”.

وكان اتحاد الشغل اتهم النهضة بالتدخل في الشأن القضائي، داعياً إلى إبعاد التجاذبات السياسية عن العدالة.