لافروف وغوتيريس: مساعدة إنسانية لسورية دون تمييز أو تسييس أوشروط مسبقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الاثنين، أن إيجاد حل للأزمة في سورية يكون من خلال عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية: إن لافروف وغوتيريس تبادلا خلال اتصال هاتفي الآراء بشأن الأوضاع في سورية، وشددا على ضرورة ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها، مشيرين إلى خطر ممارسات الإرهابيين في سورية على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن لافروف وغوتيريس بحثا بشكل مفصل تنشيط المساعدة الإنسانية لكل السوريين دون أي تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة، ولا سيما في ظل الأهمية الخاصة لتطبيق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف العقوبات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب على سورية، التي تعرقل توريد الأدوية والمعدات الطبية، وما تسببه من نقص بالمستلزمات الأساسية وانعكاسها على الأوضاع في سورية.

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أكد الخميس الماضي أن قرار الاتحاد الأوروبي تجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية، مشيراً إلى أن هذه العقوبات انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة.

وفي اليمن، أكد عبد الملك الحجري مستشار المجلس السياسي الأعلى الأمين العام لحزب الكرامة أن تجديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ضد سورية يثبت عدم استقلالية قراره السياسي وتبعيته للولايات المتحدة الأمريكية، وأشار الحجري أن هذا التجديد يؤكد زيف كل الادعاءات الأوروبية لجهة شعاراتها البراقة حول الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، وأضاف: “نؤكد من جهتنا كأحزاب وطنية وقومية رفضنا لتلك الإجراءات الظالمة ودعمنا ومساندتنا لسورية في مواجهة هذا المشروع الأمريكي الصهيوني الغربي وعملائه في المنطقة”.

بدوره أدان الشيخ مصلح علي أبو شعر أمين عام تنظيم التصحيح الشعبي الناصري الإجراء الأوروبي، مبيناً أنه يؤكد أن الإرهاب صناعة أمريكية أوروبية مشتركة وأن هذه الإجراءات القسرية تأتي لدعم التنظيمات الإرهابية، فيما أكد خيري علي السعدي الأمين العام المساعد لحزب العمل أن تجديد الاتحاد الأوروبي لهذه الإجراءات يوضح نفاقه وادعاءه الديمقراطية وانتهاكه الصريح لحقوق الإنسان وخضوعه للإملاءات الأمريكية واستمرار مشاركته في زيادة الأعباء وإطالة معاناة الشعب السوري، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات الغرب العبثية لمنع سورية من مواصلة حربها ضد الإرهاب وخطوة بائسة للحد من انتصارات محور المقاومة في المنطقة.

بدوره أشار سفيان العماري الأمين العام المساعد لحزب الشعب الديمقراطي إلى أن تجديد هذه الإجراءات يؤكد أن الاتحاد الأوروبي شريك في العدوان والمؤامرات على سورية وشعبها وأمنها واستقرارها معرباً عن ثقته بقدرة سورية على إفشال كل المؤامرات ضدها.

وفي لبنان، أكد المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور أن مصير كل الإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية ضد سورية الفشل، وأشار في بيان إلى أن الولايات المتحدة تتوهم حين تعتقد أنها قادرة على أن تفرض حصاراً على سورية العصية الصامدة، موضحاً أنه من مفارقات هذه الأيام إصرار الإدارة الأمريكية وهي تواجه ما تواجهه من أزمات على كل الصعد وفي كل المجالات على الضغط على دول العالم وشعوبه كافة لتطبيق ما يسمى “قانون قيصر” لكن سورية معروفة بأنها عصية على الإملاءات الاستعمارية والمشاريع الصهيونية.

ولفت بشور إلى أن الإدارة الأمريكية التي ضغطت منذ قيام الكيان الصهيوني الغاصب ولا تزال على الدول العربية لإلغاء كل قوانين ومكاتب المقاطعة لهذا الكيان الذي لا ينفك عن ارتكاب المجازر والجرائم بحق الفلسطينيين وأشقائهم العرب بحجة عدم الخلط بين الاقتصاد والسياسة هي نفسها الإدارة وإن اختلفت أسماء الرؤساء التي تضغط اليوم على دول المنطقة والعالم للمشاركة في حصار سورية بذرائع متعددة.

وأكد أن لبنان مدعو إلى مواجهة كل المحاولات الأمريكية الرامية إلى فرض هذا القانون المريب عليه من منطلق الروابط والعلاقات الأخوية والقومية التي تربط الشعبين اللبناني والسوري فقط وهي روابط وعلاقات مميزة وأيضا حرصاً على مصلحة لبنان الاقتصادية.