“الصحة” تستنفر لتلبية احتياجات المرحلة الحرجة وتطبيق البروتوكولات العلاجية

 دمشق – حياه عيسى

تستمر وزارة الصحة باستجابتها لجائحة كورونا على الرغم من تجديد الاتحاد الأوربي إجراءاته القسرية على سورية التي تعدّ من أبشع الانتهاكات السافرة لأبسط حقوق الإنسان وأولها القطاع الصحي، ولاسيما في ظل الصعوبات التي فرضتها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة، وساهمت في تقويض إمكانيات القطاع وأدائه واستجابته، خاصة وأن تلك العقوبات غير الأخلاقية جاءت في وقت تعكس فيه الصور والأخبار العالمية حجم المعاناة التي يواجهها مقدّمو الرعاية في دول تمتلك نظاماً صحياً قوياً، كإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الاستجابة للجائحة وتلبية احتياجات آلاف المرضى.

وبيّنت الوزارة في بيان أن تجديد الإجراءات الأخيرة جاء في وقت لا يزال القطاع الصحي يرمّم الأضرار التي لحقت به جراء الحرب الإرهابية التي دمّرت عشرات المشافي والمراكز الصحية والتجهيزات، وأثرت بشكل كبير على مؤشراته التي كانت تعتبر من الأفضل إقليمياً، وعلى الرغم من تلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع، إلا أنه استطاع توفير مراكز العزل وتقديم خدمات طبية استقصائية علاجية وبالمجان لمرضى “الكورونا” من خلال فريق طبي مؤهل يتابع وضعهم الصحي، بالتزامن مع اتباع البروتوكول العلاجي الموحد لتدبير المرضى ومتابعة التقييم المستمر لهم من قبل الفريق الاستشاري متعدّد الاختصاصات والقطاعات وفقاً للمتغيرات الطبية والتوصيات العالمية.

كما أشار البيان إلى متابعة فريق الترصد عمله في المحافظات للتقصي عن أي حالات مشتبهة بشكل عام، ولاسيما بين المتخرجين من مراكز الحجر الصحي من القادمين من خارج القطر بعد تطبيق الحجر لمدة 14 يوماً وإجراء تحليل “بي سي أر” وعودتهم للمنازل، ليطبق عليهم حجر ذاتي آخر لمدة 14 يوماً آخر، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية للتأكد بشكل قاطع من سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.

وجدّدت الوزارة تحذيرها من تداول الشائعات والمعلومات غير الموثوقة، وأكدت أنها ستعلن عن أي حالة إصابة جديدة أو وفاة فور تسجيلها، بالتزامن مع تشديدها على ضرورة اتباع الإرشادات والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي للحفاظ على الحياة وتقييد انتشار الفيروس.