مشاريع خدمية وتنموية في حلب بالخدمة

حلب – معن الغادري:

تفقدت لجنة المتابعة الوزارية، المشرفة على محافظة حلب برئاسة المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية، عدداً من المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها، وقامت بتدشين عدد من المواقع والمراكز الحيوية والخدمية، حيث تمّ افتتاح مبنى أمانة السجل المدني في السفيرة المؤلّف من طابقين وقبو، ويضم أمانات السجل المدني في “السفيرة – الحاجب – بنان – خناصر”، ويقدم جميع خدمات السجل المدني “بطاقة الشخصية – الواقعات – المستخرجات الحاسوبية …الخ”.

وتم تجهيز امانات السجل المدني بجميع المستلزمات التقنية والكوادر البشرية اللازمة بكلفة تقدر بحوالي 400 مليون ليرة سورية.

كما تم تدشين “مركز الطرق العامة في كويرس – ومركز شرطة مسكنة”، وهما يعملان على تنفيذ وتسريع خدمة شرطة المرور على الطرق وضبط حركة السير وتأمين السلامة المرورية، ومراقبة الطريق وإزالة كل ما يسبب حادث سير ويعيق حركته، والقيام بمهمة التحقيق بالحوادث التي قد تقع ضمن الإشراف الجغرافي لكل مركز، والتدخل أثناء وقوع أي حادث من إسعاف الجرحى وإزالة البقايا وتسهيل حركة السير أمام الاخوة المواطنين في جميع الظروف.

وأكد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أهمية تدشين هذه المواقع والمراكز في تقديم جميع الخدمات للأخوة المواطنين، موضحاً أنه تم تجهيزها بجميع المستلزمات التقنية والكوادر البشرية المؤهلة للقيام بدورها المطلوب.

وتفقد أعضاء اللجنة مراحل العمل في مشروع السكن الشبابي في حي المعصرانية، وأشار وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل محمد عبداللطيف أنه تم رصد 1.2 مليار ليرة سورية من موازنة إعادة الإعمار لتنفيذ العديد من الوحدات السكنية في كل من المعصرانية وسوق الجمعة في مدينة حلب من خلال شركات القطاع العام.

وخلال الجولة اطلعت اللجنة الوزارية على “مركز الغربلة في تل بلاط”، وهو مركز آلي حديث مؤتمت بتكلفة اجمالية مع المستودع 1.2 مليار ليرة سورية، وتبلغ طاقته الانتاجية 15 طناً في الساعة، ويغربل المركز البذار المستلم من الأخوة الفلاحين.

وكانت اللجنة الوزارية قد عقدت اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة تم خلاله مناقشة الخطط والبرامج ونسب تنفيذ المشاريع المقررة ضمن خطة مشروع إعادة الإعمار، وشدد المهندس عرنوس على ضرورة الاسراع في تنفيذ الخطط والمشاريع ضمن المدد المحددة ومعايير الجودة، داعياً إلى تكثيف الجهود ورفع وتائر العمل، والمتابعة الميدانية للأسواق والتواصل دائماً مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية.