فوات أرباح جزئي للمصارف خلال الحظر وبعض دراسات “الجدوى” يعرقل منح القروض!

دمشق – فاتن شنان

أدى توقف توظيف أموال المصارف العامة عبر منح القروض إلى فوات أرباح جزئية خلال فترة الحظر، يتمّ حسابها في كل مصرف على حدة، بحسب نشاطه وكتلة سلته الائتمانية ومقارنتها مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بيّن مدير التسليف في المصرف التجاري مازن حمزة أن التوقف مدة شهرين بسبب إجراءات الحماية من فيروس كورونا عن منح القروض أدى إلى فوات ربحي – بتأثير متوسط – يتمّ حسابه في نهاية العام الحالي لكتلة القروض المفترض منحها خلال هذه الفترة، وقد يتمّ استدراكه جزئياً باستئناف عمليات المنح، ولاسيما أن المصرف بدأ بدراسة الملفات المقدمة وسيتمّ تمويل الطلبات المقبولة مباشرة خلال فترة قريبة جداً، ولكن من الصعب المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك كون المصرف استعاد نشاطه وانطلاقته بشكل فعّال بسلة قروض جديدة خلال الشهر الخامس من العام الماضي، ولذلك فإن المقارنة ليست دقيقة.

وبيّن حمزة أنه في الفترة السابقة لم يتوقف المصرف عن العمل بالكثير من الخدمات كالسحب والإيداع وصرف الرواتب، كما تمّت متابعة تنفيذ ملفات المنح التي كانت قد حصلت على الموافقة بالتمويل قبل بداية الحظر، وسيعمل المصرف على  طرح منتجات تسليفية غير موجودة سابقاً وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل للتّجار والصناعيين، كما سيتمّ البدء بتنفيذ قرض تمويل شراء مسكن عقاري والذي تمّ الإعلان عنه سابقاً، وسيتمّ وضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع بعد إتمام جاهزية البرامج الفنية اللازمة.

وعلى الرغم من تقديم منتجات تسليفية متنوعة متضمنة إجراءات مرنة وتسهيلات عديدة للحصول على التمويل، لاتزال المشاريع الإنتاجية الممولة دون المستوى المأمول، ويبدو أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تلعب دوراً غير تشجيعي للحصول على القروض، ولاسيما القطاعات الإنتاجية والسياحية والخدمية، حيث تتطلّب بيئة اقتصادية مستقرة تضمن توفر واستقرار أسعار المواد الأولية اللازمة لها. كما أشار حمزة إلى أن الإقبال على طلبات التمويل جيد، ولكن تكمن الإشكالية التي تحول دون إتمام العملية في ملف دراسة الجدوى الاقتصادية والتي تقدم أحياناً بشكل حسابي غير دقيق يؤدي إلى رفض المعاملة بعد دراستها من قبل المصرف دراسة دقيقة تضمن له توظيف أمواله في مشروع غير متعثر لاحقاً. وبيّن أن المصرف في حال رفضه لأي طلب تمويل يحمي بداية المقترض من التعثر اللاحق بالتوازي مع حمايته لتوظيف أمواله بشكل آمن، لذلك يؤكد المصرف على إعادة وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية ليتمّ التأكد من كتلة التدفقات النقدية للمشروع والتي تفي بالتزاماته تجاه المصرف من جهة وتضمن نجاح المشروع من جهة أخرى.