صناعيو حلب يطالبون بقوانين خاصة بالمناطق المتضررة ومعالجة سعر الصرف والتهريب

حلب – معن الغادري

طالب صناعيو حلب بضرورة الإسراع في إيجاد حلول ملائمة لقضية سعر الصرف وإجراء الدراسات المناسبة والمعمقٰة قبل اتخاذ القرارات والقوانين المتعلقة بالصناعة، واستكمال تغذية المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية.

كما تركزت مداخلات الصناعيين خلال لقائهم اللجنة الوزارية على مكافحة التهريب لخدمة الإنتاج المحلي، وتقديم التسهيلات الجمركية والمصرفية الخاصة بالصناعيين، وتأمين القطع الأجنبي لاستيراد المواد الأولية، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المحلية وإصدار قوانين مناسبة للتصدير، وتحويل الأموال بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

رئيس لجنة المتابعة الوزارية المشرفة على محافظة حلب وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أجاب على مداخلات الصناعيين، وقدم وأعضاء اللجنة الوزارية شرحاً مفصلاً عن جميع الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين أنه ستتمّ تلبية متطلبات الصناعيين كونها من أولويات الحكومة، وهناك ثلة من الإجراءات التي ستساهم بعودة الألق الاقتصادي لمدينة حلب.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الواقع الاقتصادي والصناعي في مدينة حلب يسير في الاتجاه الصحيح، حيث وصل عدد المنشآت التي تمّ تأهيلها بعد تطهير حلب من رجس الإرهاب إلى نحو 20 ألف منشأة منها 600 منشأة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، مبيناً أن الحكومة خصّصت 75 مليار ليرة سورية لقطاع الكهرباء لمحافظة حلب، إلى جانب الإعفاءات والتسهيلات المقدّمة للصناعيين والتي ستساهم في عودة عجلة الإنتاج لمدينة حلب عاصمة الاقتصاد الوطني.

من جهته بيّن رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أهمية التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والصناعيين لتجاوز المصاعب وتحسين ظروف الإنتاج، مؤكداً ضرورة إصدار قانون خاص للمناطق المتضررة بموازاة قانون الاستثمار وجدولة القروض والإعفاءات من الغرامات والرسوم.

وأكد أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب أهمية التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة للارتقاء بالواقع الصناعي، واستعادة حلب لمكانتها كعاصمة للاقتصاد الوطني.