“الصحة”مستمرة بتسعير الصناعات الدوائية و”الدولار التفضيلي” لتمويل المستوردات

أقر اجتماع “خاص بواقع الصناعات الدوائية”، أمس الخميس، في رئاسة مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات والآليات المرنة لضمان استمرار هذه الصناعات وتأمين مستلزماتها، بدءاً من أولوية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المركزي للمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية بأسعار تفضيلية تبلغ 700 ليرة سورية للدولار لتأمين كامل حاجة السوق المحلية من جميع الأصناف.

وتمّت الموافقة، في الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور وزيري الصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية، على استمرار آلية تسعير الأصناف الدوائية من قبل وزارة الصحة.

وتقرّر تأمين حاجة المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة للجهات العامة من الدواء وفق حصص متساوية بين جميع شركات الصناعات الدوائية.

وتمّ التشديد على ضرورة ضبط أي مخالفات من قبل بعض مستودعات الأدوية والصيدليات، والاستمرار بتصدير الدواء، بما لا يؤثر على تأمين حاجة السوق المحلية، وتوفيره بالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة في المستودعات والصيدليات.

وفي مؤتمر صحفي، أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أنه لا يوجد انقطاع لأي مادة دوائية، وأنه قد يكون هناك انقطاع لأسماء تجارية لكن توجد بدائل لها، مبيناً أن الوزارة ترخص الصنف الدوائي الواحد لعدة معامل أدوية. وأوضح أنه لا يوجد أي مبرر لمعامل الدواء لوقف إنتاج الدواء، مبيناً أن الحكومة تتحمّل أعباء دعم تمويل مستوردات هذه المعامل من المواد الأولية وباقي المستلزمات، حيث يتمّ تمويل استيرادها بسعر صرف تفضيلي محدد بـ 700 ليرة سورية للدولار . وأشار إلى أنه يتمّ تسعير الأصناف الدوائية بشكل تسلسلي بناء على ذلك، لافتاً إلى أنه تمّ تسعير 1400 صنف حتى الآن من أصل 11800 زمرة دوائية، كما أكد وزير الصحة أن الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب أو ما يسمى “قانون قيصر” تطال المواطن السوري حتى بالدواء وتعيق استجرار أدوية الأمراض المزمنة.