بين الحكومة والصناعيين.. كلاهما يعول على الآخر بالمبادرة لأداء مهامه!!

تحتاج عملية دعم الاقتصاد الوطني وإنعاش الإنتاج المحلي المعوّل عليه لمواجهة صعوبات المرحلة إلى تناغم أداء أقطاب العلاقة بين الأداء الحكومي وقراراته المبنية على رؤية واقعية لحقيقة الإشكاليات التي تواجه قطاع الصناعة من جهة، وعودة الصناعيين وتفعيل إنتاجهم لدعم الاقتصاد دون الاتكال على تقديم حلول ذهبية غير مكلفة، إيماناً بأهمية دورهم في هذه المرحلة من جهة أخرى، ولكن واقع الحال ينبئ بجمود في مسار الصناعة وانتظار كل من الطرفين لما سيقدمه الآخر، فالحكومة تنتظر حركة سريعة مباشرة من الصناعيين للانطلاق باتجاه الإنتاج، ولاسيما بعد تحرير معظم المناطق خاصة محافظة ريف دمشق وحلب ككتل وازنة في قطاع الصناعة، بينما ينتظر الصناعيون حلولاً حكومية مجدية تساهم في زجهم بميدان العمل دون خسائر تضاف لما تكبدوه خلال الأزمة، كونهم لا يملكون السيولة إنما تنحصر رؤوس أموالهم بمعدات وآلات مصانعهم، وبالتالي لا يمكن التعويل على بداية صحيحة في ظل غياب الثقة والرغبة بوضع السكة على المسار الصحيح، لا ينفع معه قرارات مجزوءة وتنفيذ شكلي لا يغني ولا يسمن!!.

تسهيلات ولكن!

على الرغم من تسطير وتنفيذ قرارات عديدة تتضمن تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتوفير شروط البيئة اللازمة للصناعة، إلا أنها لم تتمكن من إحداث تغيير جذري في القطاع الصناعي، فلاتزال مطالب الصناعيين تتكرر في جميع الاجتماعات والمناسبات، وقد يتصدر التمويل عبر المصارف أولى الحلول المطروحة ولكنها تبقى مقيدة للكثير منهم، وبحسب مصادر في المصرفين التجاري والصناعي لا تزال طلبات القروض في الحدّ الأدنى، ولاسيما أنها باعتراف تلك المصادر تشتمل صعوبات كثيرة، منها الضمانات العقارية ذات القيمة العالية الضامنة لمنح التمويل، بالتوازي مع عدم تناسب الفائدة المطروحة مع حال المنشآت المتوقفة عن الإنتاج، وبالتالي قد تساهم فوائد القرض في حال حصول الصناعي على التمويل في تآكل الأرباح ورأس المال أيضاً، ما أدى إلى إحجام الصناعيين عن الاستفادة من تلك التسهيلات، في حين تبقى المصارف مصرّة على قيم تلك الفوائد لضمان تشغيل أموالها بشكل مُجدٍ، وعلى الرغم من دخول جميع المصارف عملية تمويل الصناعيين والمنشآت الصناعية وطرح شتى المنتجات الائتمانية لتلبية كافة المتطلبات إلا أنها لم تشكل حلاً لإشكاليات الصناعيين.

توقف الإنتاج

يبدو أن الإشكاليات الكبرى التي تواجه الصناعيين، سواء من دخل منهم مرحلة الإنتاج، أو لم تقلع منشأته بعد، تتمثّل بالتذبذب الحاد لسعر الصرف الذي سبّب حالة من الجمود غير المسبوق، إذ بيّن رئيس المنطقة الصناعية في منطقة العرقوب الصناعية في محافظة حلب، تيسير دركلت، وهو من الصناعيين الذين توقفوا عن الإنتاج منذ أكثر من شهر ونصف، إلى جانب عدد كبير من صناعي محافظة حلب، أن الصناعة دخلت حالة بطالة مقنعة تماماً، فالتغيير المفاجئ والسريع لسعر الصرف أحدث خللاً في آلية الإنتاج والتسويق وأدى إلى وقف الإنتاج، كون التغيّر ساهم في تآكل رأس المال وليس الأرباح فقط، في حين نجا جزء من الصناعيين المرتبطين بعقود خارجية من أثر التغيير، إلا أنهم واجهوا صعوبة تحويل الأموال إلى الداخل ما أدى إلى إشكالية في تحصيل حقوقهم المالية من الدول الأخرى، معتبراً أن طريقة تحويل الأموال وأمانها يجب أن تكون من المسلمات في مجال عملهم. وفي الوقت الذي شدّد دركلت على منع التداول بالقطع الأجنبي والمضاربة به، دعا إلى ضرورة تسهيل الحصول على القطع للصناعيين وتحديداً لجهة تمويل مستلزمات الإنتاج، وعلى الرغم من مطالبتهم بهذا الأمر في اجتماع أول أمس في محافظة حلب مع الوفد الوزاري بيّن دركلت أن الردّ جاء كلاسيكياً ومكرراً وغير واضح، ما يشي بأن طريقة إدارة الاقتصاد وقرارات الفريق الاقتصادي فاشلة ولن تجدي في تغيير وضع الصناعة الحالي!!.

غياب الثقة

واعتبر دركلت أن مطلب الصناعيين لحمايتهم في تعاملاتهم المالية الخارجية ضرورة أساسية لحماية استمراريتهم، وبالتالي استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى ارتفاع عدد المنشآت المتوقفة عن الإنتاج، وزيادة البطالة عبر صرف العمال المرتبطين بهذه المنشآت، مشيراً إلى أنه وبشكل شخصي صرف ما يقارب 30% من عدد عمال منشآته، وقد تحمل الأيام نسبة أكبر لصرف العمال في حال استمرار الوضع الحالي. وبيّن دركلت أن القرارات الاقتصادية الموجّهة للصناعيين في ظاهرها جيدة إلا أنها تحمل تفاصيل مقيدة للصناعيين لن تؤتي ثمارها، وبالتالي فُقدت المصداقية بين الطرفين، وفقد الصناعيون الرغبة في عرض مشكلاتهم، وذلك -وإن صدرت قرارات جيدة- كإمداد المناطق الصناعية بالكهرباء 24 ساعة على سبيل المثال إلا أنه لا ينفذ القرار سوى عدة أيام ويعود الوضع إلى حاله كما تمّ سابقاً، وبالتالي فإن نيّة الحكومة في حلحلة الإشكاليات لا تكفي لإحداث الأثر المطلوب الذي يتطلّب تصويباً للبيئة الصناعية بقرارات دقيقة مجدية تضع الإنتاج على السكة الصحيحة، كما بيّن أن التغيير الحالي أحدث أثراً في نوعية الإنتاج المحلي كون التسويق الداخلي أصبح بأدنى مستوياته تبعاً للقدرة الشرائية، وبالتالي يبدو أن الصناعة الوطنية ستخسر الجودة المتناسبة مع السعر، ولاسيما بوجود التوجّه نحو السلع الأرخص، وبالتالي فقدان التنافس السعري، وفي حال تمّ العمل وفق المعطيات الحالية ستزيد فرص الصناعة بخسارة فرص التصدير.

بالمحصلة

رفع وتيرة الصناعة والإنتاج المحلي يستلزم تثبيت سعر الصرف مع حرية حركة المال، داخلية وخارجية، بالتوازي مع حصانة للصناعي تحميه من الاتهام، إلى جانب رفع الضرائب للمنشآت الصناعية المنكوبة وتقديم مبدأ الرعاية على الجباية، فاليوم يتمّ إضافة غرامات على الضرائب المترتبة على المنشآت بدلاً من دعم هذه المنشآت للبدء بالإنتاج، ويبدو أن الحكومة تعامل الصناعيين “كزوجة الأب” حسب تعبيره وليست راعية لهم، بالتوازي مع تقديم التسهيلات الجمركية والمصرفية الخاصة بالصناعيين، وتأمين القطع الأجنبي لاستيراد المواد الأولية، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المحلية وتشريع قوانين خاصة للتصدير، لاستعادة ألق الصناعة واستعادة دورها في رفد الاقتصاد الوطني.

فاتن شنان