1.2 تريليون دولار خسائر الاقتصادات العربية من كورونا
تسبّبت جائحة كورونا بآثار اقتصادية عنيفة على الاقتصاد العربي، إذ بلغ إجمالي الخسائر حتى الآن نحو 1.2 تريليون دولار، وسط توقعات بفقدان نحو 7.1 مليون عامل وظائفهم، وفقاً لتقرير صادر عن جامعة الدول العربية، التي دعت لإنشاء صندوق للأزمات يمكن أن يدفع إلى تخفيف وطأة الظرف القاهر.
جاء ذلك في التقرير الأول الذي وزّعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة، حول تداعيات فيروس كورونا على اقتصاديات الدول العربية، حيث سلّط الضوء على الانعكاسات قصيرة وطويلة الأجل، وتأثير تلك التداعيات على قطاعات الصحة والزراعة والغذاء والتنمية.
وذكر التقرير المتعلق بالآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على الدول العربية في الأجل الطويل، أن الأزمة الحالية ستترك تأثيراً سلبياً على النمو الاقتصادي في الدول العربية، مفصحة عن تقديرات تشمل بيانات من “الإسكوا” للخسائر الاقتصادية للأزمة، وتكاليفها، تبلغ في مجملها حتى الآن 1.2 تريليون دولار، إضافة إلى توقع فقدان 7.1 مليون عامل وظائفهم حتى نهاية العام.
وتفصيلياً، أشار التقرير إلى أن الخسائر جاءت على النحو التالي: فواقد قوامها 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق، وخسائر بقيمة 63 مليار دولار من الدخل (الناتج المحلي الإجمالي) لدى الدول الأعضاء، وديون إضافية تبلغ 220 مليار دولار، وخسارة 550 مليون دولار يومياً من إيرادات النفط، وتراجع للصادرات بقيمة 28 مليار دولار، وخسارة أكثر من 2 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية، وفقدان نحو 7.1 مليون وظيفة في عام 2020.
وقال التقرير إنه وفقاً لتقييم أولي أجرته منظمة العمل الدولية، سيكون لوباء كوفيد- 19 تأثير كبير على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع البطالة، مشيراً إلى أن الأسواق المالية تأثرت بشكل سلبي وكبير نتيجة تفشي الفيروس، مع تنامي ارتباط العالم بعضه ببعض منذ بداية الألفية.
وأضاف التقرير: إن ذلك انعكس خسائر كبيرة على قطاع الطيران والسياحة وخسارة نحو مليون وظيفة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي، إضافة إلى التراجع الحاد لأسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، ما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة، وأثر على دخل الأفراد والقدرة الشرائية، ما ينبئ بحدوث كساد وركود في الأسواق مقترنين بمستويات مرتفعة من التضخم.
