اقتصادصحيفة البعث

“كورونا” يغرق ألمـانيا فــي الركـود الاقتصـادي

دخلت ألمانيا رسمياً في ركود في الفصل الأول من السنة، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي لديها بنسبة 2,2%، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويُرتقب أن يتفاقم بشكل أكبر في الربيع، والبلاد أساساً في ركود “تقني”، أي مع تسجيل فصلين متتاليين من انكماش إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأخير من عام 2019 إلى -0,1%، مقابل 0% كان معلناً أساساً.

وقال مكتب الإحصاء الذي نشر أرقامه: إن الاقتصاد الألماني يشهد “أسوأ نتيجة منذ الأزمة الاقتصادية” التي حدثت في 2008 و2009، «وثاني أسوأ نتيجة منذ إعادة التوحيد» في 1990.

وكانت عشرة أيام تقريباً كافية لإغراق أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مع إجراءات العزل الهادفة إلى وقف انتشار الوباء الذي أثر بشدة في النشاط الاقتصادي، منذ منتصف ‏آذار؛ أي في نهاية الفصل.

وقال ينس أوليفر نيكلاش الخبير الاقتصادي لدى “إل بي بي دبليو”: “الآن نعلم رسمياً ما هي كلفة مثل هذا العزل1 إلى 2% كل أسبوع”.

من جهته قال الخبير الاقتصادي كارستن بريزسكي من بنك “آي إن جي”: “هذه ليست سوى البداية”؛ لأن الوباء يُرتقب أن تكون أضراره أقوى في الفصل الثاني في أوج تطبيق إجراءات العزل.

وبين مطلع ‏نيسان، ونهاية ‏حزيران، ستشهد ألمانيا تراجعاً لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 10% كمعدل سنوي، وهو معدل غير مسبوق منذ خمسين عاماً، حسب التوقعات المشتركة لأبرز المؤسسات الاقتصادية.

وعلى غرار كل الدول الأوروبية، تعرّض الاقتصاد الألماني لصدمة متعدّدة الأشكال لأن العزل الذي فرض في مواجهة الأزمة الصحية شل الإنتاج في العديد من القطاعات، ما أدّى إلى إبطاء التعاملات وكبح الاستهلاك.

وبالنسبة لعام 2020 كله، تتوقع الحكومة الألمانية ركوداً بنسبة 6,3%، وهو الأقوى منذ البدء في إصدار بيانات الإحصاءات في عام 1970.

ويرتقب أن يقتطع الوباء حوالي مئة مليار يورو من عائدات الضرائب، مقارنة مع التوقعات السابقة في ‏تشرين الأول كما أوضح وزير المالية.

وتعاني الصناعات الموجهة للتصدير، حجر الزاوية في الاقتصاد الألماني، بشكل خاص بعدما تراجعت بشدة عام 2019 بسبب الخلافات التجارية والقلق المرتبط ببريكست.

وفي آذار، تراجع الإنتاج الصناعي 9,2% على أساس شهري، وهي نسبة لم تشهدها البلاد منذ 1991.

وقطاع السيارات في أزمة أيضاً، وتراجع التسجيل في آذار 37,7% كمعدل سنوي، في أسوأ تراجع منذ 30 عاماً. وفي نيسان، أنتجت ألمانيا سيارات أقل بنسبة 97% على أساس سنوي.