تزايد أعداد المتسولين يدفع العدل للتشدد في العقوبات

دمشق – ريم ربيع

تبدو الغلبة اليوم في الأسواق للمتسولين ممن يفترشون الطرقات بأعداد تتزايد يوماً بعد يوم، فأمام خلو الأسواق من زبائنها إثر الغلاء الفاحش في الأسعار، بقيت الساحة للمتسولين ينتظرون أية فريسة لينقضوا عليها بحجة دواء غالي الثمن، أو شراء علبة حليب لطفل، أو التباكي على فقر الحال، وبعضهم ابتكر أساليب جديدة للتسول باسم الكورونا. ومع تزايد المخاوف من انتشار الفيروس، اتجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتكثيف جولاتها الرقابية التي لم تحقق حتى اليوم الردع المطلوب بدليل الشوارع التي مازالت تغص بالمتسولين دون أي رادع، بل أصبح وجودهم حتى في وسائل النقل العامة أمراً اعتيادياً، ما يشكّل خطراً مضاعفاً في الظروف الحالية، ومخاوف انتقال الفيروس!.

وبالتوافق مع محاولات الشؤون “المتواضعة” لضبط الظاهرة، دفع تزايد أعداد المتسولين والمتشردين في الشوارع وزارة العدل لتصدر بدورها تعميماً إلى المحاكم يدعو قضاة الحكم والنيابة الناظرين في الدعاوى الخاصة بهذه الجرائم إلى ضرورة التشدد في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتسولين، وفرض العقوبة المناسبة بحقهم، وكذلك البحث والتحري عن وجود أشخاص يديرون هؤلاء المتسولين ويشغّلونهم لصالحهم، ومعالجة الوضع على ضوء أحكام القانون، ومع ذلك فإن التجربة السابقة بتشديد العقوبات لم تفلح أيضاً سوى بشكل بسيط، حيث يتطلب ضبط الظاهرة المتزايدة حملة أكثر شمولاً وتنظيماً وتعاوناً مع كافة الجهات، تستمر بشكل متواصل، ولا تقتصر على أيام قليلة من الإعلان والتصريحات الصحفية قبل أن يغلبها الملل ويعود كل شيء إلى حاله!.

وكان مجلس الشعب أقر العام المنصرم قانوناً يسمح بفرض عقوبات على بعض من يمتهنون التسول تصل حتى السجن لثلاث سنوات للمتسول الذي يستجدي بالتهديد أو التظاهر بجراح أو عاهات، أو يحمل أية وثيقة كاذبة، أو يتنكر على أي شكل كان، أو حتى يصطحب ولداً غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة، كما ينص القانون المعدل على عقوبة الحبس مع التشغيل من سنة لثلاث سنوات، والغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة على كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأية طريقة كانت جرّاً لمنفعة شخصية.