لا ترتبط بجائحة كورونا.. هل تكون الأسواق الشعبية الحل الأنجع لـ “غول” الحلقات الوسيطة؟!
دخلت الأسواق الشعبية التي عمدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع مجالس المدن والبلدات إلى افتتاحها خلال شهر رمضان، مرحلة جديدة، مع مطالبة أعضاء مجلس الشعب في جلسته أمس الأول بزيادة عددها وتنظيمها بشكل سريع بما يضمن دعم الفلاحين والمواطنين، وكسر الحلقات الوسيطة التي تزيد من أسعار المنتجات، وضياع الفائدة على كلا الطرفين، حيث طالب أعضاء المجلس الإدارة المحلية بتوفير الأرض، وكل الوسائل الكفيلة باستمرارها، بحيث لا تكون “طفرة”، ومن ثم يتم نسيانها.
رئيس مجلس محافظة دمشق خالد الحرح بيّن في تصريح لـ “البعث” أن المديريات المعنية في المحافظة تعمل على متابعة ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تقف عائقاً أمام نجاح هذه التجربة، كما تعمل على تأمين كافة التسهيلات للاستمرار بهذه الأسواق وتنشيط العمل بها، وتشجيع المواطنين للإقبال عليها، موضحاً أن محافظة دمشق خلال الفترة الماضية أعلنت عن إقامة خمسة أسواق شعبية لبيع منتجات الفلاحين مباشرة إلى المواطنين، وقد تم افتتاح اثنين منها: الأول في منطقة ركن الدين، والثاني في منطقة القدم نهر عيشة، وتوجد ثلاثة أماكن أخرى مقترحة قيد المعالجة لوضعها في الخدمة، أما بالنسبة لسوق التضامن فهو من الأسواق التابعة لمحافظة دمشق، وهو ليس بسوق شعبي، إنما هو سوق يضم عدداً من مراكز بيع الخضار والفواكه المخصص لذوي الشهداء، والعمل جار لافتتاحه قريباً فور الانتهاء من عمليات الإكساء.
وأوضح الحرح أن هذه الأسواق ليست مرتبطة بجائحة كورونا كما يحاول البعض تسويقه، وفي الوقت عينه لا يمكن التنبؤ إن كانت هذه الأسواق كافية أو لا دون تقييم ودراسة دقيقة لهذا الموضوع الذي يحتاج إلى بعض الوقت ليتم اعتماد التقييم له، ولكن من خلال متابعتنا لواقع الأسواق المفتتحة لمسنا أن هذه الأسواق حققت الغاية منها بشهادة المواطنين، والإقبال الكبير الذي شاهدناه جميعاً، وبالتالي سنعمل في محافظة دمشق على مشروع الأسواق الشعبية حتى نحقق الغاية الرئيسية من وجودها، وهي تحقيق الفائدة للفلاح والمواطن، وكسر كل حلقات الاحتكار، وعمليات رفع الأسعار التي تحصل.
لنا كلمة
لا شك أن تجربة الأسواق الشعبية، وإن كانت خجولة حتى الآن، إلا أنها في ظل ما يعانيه المستهلك من ويلات ارتفاع الأسعار وتسلّط تجار السوق، فإن الحاجة ملحة اليوم لتنظيم هذه التجربة وتعميمها في كافة المدن والبلدات، بحيث لا تكون محصورة بشهر معين أو نتيجة لحدث ما (كورونا مثلاً)، بحيث يصبح الفلاح مع المواطن المتحكمين بالأسعار، وهذا سيخلق ربحاً أكبر للفلاح والمزارع، وفائدة أكبر للمستهلك والمواطن، وعليه فإن المؤسسات المعنية، بما فيها الإدارة المحلية بكافة مفاصلها على الأرض، والتجارة الداخلية وذراعها السورية للتجارة، مطالبة بإجراءات عملية تحقق الغاية المرجوة، ومع وصول المطالبات إلى قبة مجلس الشعب فإنها تحمل زخماً كبيراً لإنجاحها ووضعها في المسار الصحيح، فالتحديات كبيرة ومتسارعة، وعلى الجميع أن يتكاتف في سبيل ذلك، فهل نرى نموذجاً جديداً نبني عليه لحل غيره من المشاكل التي نمر بها؟!
ميس خليل
