ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يهيمن على مناقشات مجلس الشعب

دمشق – عمر المقداد:

استحوذ سجال ارتفاع أسعار الخضار والمنتجات الزراعية بين أعضاء مجلس الشعب ووزير الزراعة أحمد القادري على جلسة مجلس الشعب، التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، فتساءل الأعضاء عن دور وزارة الزراعة في ضبط ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وضرورة طرحها بأسعار مجزية للفلاحين ومقبولة للمستهلكين.

وتناولت المداخلات الاستفسار عن خطط تسويق المحاصيل بكل أنواعها، واستصلاح الأراضي الزراعية وزراعتها بالأرز، والاهتمام بمشاريع التنمية الريفية، وخطة الوزارة حول الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وما هي المعايير المتبعة لقياس آلية الدعم للفلاحين ومدى رضاهم عنه، كما استفسروا عن أسباب عدم تعاقد الدولة مع المطاحن ومعامل البرغل والقمح، وعن وجود خطة لبيعها بشكل مباشر إلى شركة السورية للتجارة، وعن عدم وجود برادات تخزين المحاصيل الزراعية على مدار العام، وكيف يتم استيراد وتوزيع السماد الزراعي، وتساءلوا: لماذا لا يتم توزيع جزء من البادية على الفلاحين لاستصلاحها وزراعتها، وكذلك بيع أجزاء من أراضي الدولة أو تأجيرها للأفراد بهدف إقامة منشآت صناعات زراعية وغذائية لدعم الإنتاج والاقتصاد الوطني؟!، مطالبين بوضع حد أدنى وأعلى وسعر عادل للأراضي البعلية والمروية، لافتين إلى ضرورة أن تكون ملكية الأراضي المستملكة هي أراضي ملكية للدولة وليست أراضي أملاك زراعية خاصة.

ودعا الأعضاء إلى دعم تربية غنم العواس، واتخاذ خطوات جدية لمكافحة تهريب قطيع الأغنام السوري، منوهين بضرورة زراعة الأرز في سورية.

وفي رده، أكد وزير الزراعة أن أسعار المنتجات الزراعية تستند إلى معلومات من مديريات الزراعة حول أسعار مبيع الفلاحين، مبيناً أن المشكلة هي في ارتفاعها عندما تدخل إلى أسواق الهال حيث يصل الارتفاع إلى أكثر من 130% بالمقارنة مع سعر مبيع الفلاحين، بسبب عمولة البيع والسمسرة وربح الحلقات الوسيطة وربح باعة المفرق، مبيناً أن وزارة الزراعة تعمل مع شركة السورية للتجارة لطرح المنتجات بسعر مقبول عبر التدخل المباشر وشراء المحاصيل من الفلاحين والوصول إلى سعر المنتج بسعر التكلفة وتجنيب الفلاح أي خسائر وخلق توازن سعري في السوق وعدم احتكار المنتجات من الوسطاء.

وبشأن السماد، أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى استيراد 25 ألف طن، وتشجع القطاع الخاص على إنشاء معمل في عدرا الصناعية لإنتاج سماد سوبر فوسفات بطاقة 140 ألف طن سنوياً بمواصفات جيدة، كاشفاً النقاب عن إنتاج أربعة أصناف من الأرز العام الماضي بالاستفادة من مشروع تخرج لطالب في مركز بحوث طرطوس وقد تم تسليمها إلى مؤسسة إكثار البذار وستتم زراعتها في المناطق الملائمة والوافرة بالمياه بسبب عملية الغمر.

وبشأن التصدير، أوضح أن صادرات قطاع الزراعة بلغت خلال السنوات التسع الماضية 67% من إجمالي صادرات سورية، وارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من 19% إلى 38% العام الجاري، وأنه تم تشكيل لجنة لدراسة منح تعويضات للمتضررين من مزارعي الكرز نتيجة الصقيع عبر صندوق التخفيف من الكوارث.

وفي بند مشاريع القوانين، أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون خزانة تقاعد الأطباء البيطريين رقم 34 لعام 2007 وأصبح قانوناً.

وتنص مواد التعديل على أن خزانة تقاعد الأطباء البيطريين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وإقامة مشاريع إنتاجية واستثمارية بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس مجلس إدارة الخزانة أمام القضاء والغير.

وبناء على مقترح أعضاء مجلس الشعب، تمت الموافقة في المادة الثالثة على رفع أتعاب نقابة الأطباء البيطريين عن كل ذبيحة من رأس الغنم والماعز، فيما نصت المادتان 7 و8 على منح الطبيب البيطري معاشاً تقاعدياً أساسياً لمن أتم ثلاثين سنة فأكثر في مزاولة المهنة.

وفي مداخلاته على مواد القانون، أشار وزير الزراعة إلى أن الهدف من مشروع القانون تقديم الخدمات بالشكل الأمثل للأطباء البيطريين وتسهيل تأمين احتياجات مربي الثروة الحيوانية، واصفاً مشروع القانون بالتوفيقي بين قانوني “خزانة التقاعد والنقابة”” للأطباء البيطريين ويتضمن تعديلات تنظيمية تسهم في تحسين المعاش التقاعدي للأطباء البيطريين.