“الصحّة العالمية” تحذر: جائحة كورونا تتسارع في إفريقيا

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، من “تسارع” انتشار فيروس كورونا في إفريقيا حيث ينتشر من العواصم، الذي وصل إليها مع المسافرين، إلى المناطق النائية. لكنها قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى إصابات خطيرة أو وفيات لا يتم رصدها أو وجود حالات تفش كبيرة للفيروس بمخيمات اللجوء في أرجاء القارة.

وأضافت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، إن عشر دول تتصدر الجائحة في إفريقيا حيث تشكل 75 بالمئة من بين نحو 207600 إصابة في القارة التي سجلت 5000 وفاة، وأشارت الى أن جنوب إفريقيا، التي بدأت الشهر الماضي تخفيفا مرحليا لإجراءات العزل العام، هي الأكثر تضرراً من الجائحة حيث سجلت ربع الحالات.

وأعلنت مويتي في بيان صحافي في جنيف: “بالرغم من أن هذه الحالات في إفريقيا تمثل أقل من 3%من الحصيلة العالمية، من الواضح أن الجائحة تتسارع. ونعتقد أنه لا يتم إغفال أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة والوفيات في إفريقيا”.

وأفادت أن فئة الشباب تطغى نسبياً على سكان إفريقيا، وأن العديد من الدول اتخذت بالفعل إجراءات فحص عند نقاط الدخول لرصد الحمى الناجمة عن إيبولا، وهما عاملان ربما أسفرا إلى الآن عن الحد من تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس. لكنها اعتبرت أن إجراءات العزل العام وإغلاق الأسواق بهدف احتواء الفيروس ألحقا ضررا كبيراً بالمجتمعات المهمشة والأسر منخفضة الدخل.

وأكدت أن “أحد التحديات الرئيسية في إفريقيا لا تزال تتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص”.

وخلصت للقول: “حتى يحين وقت يتوفر فيه لقاح فعال، أخشى أننا سنضطر على الأرجح للتعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، مع ضرورة التعامل مع بعض بؤر التفشي في عدد من الدول، كما يجري الآن على سبيل المثال في جنوب إفريقيا والجزائر والكاميرون، والتي تتطلب تطبيق تدابير قوية جداً للحفاظ على الصحة العامة والتباعد الاجتماعي”.

يأتي ذلك فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي من مغبة استغلال الجماعات الإرهابية جائحة كورونا لتأجيج العنف في مجموعة دول الساحل الإفريقي.

وجاء تحذيرات غوتريش في جلسة عقدها مجلس الأمن برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن.

وقال إن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة كورونا الحالية في تأجيج العنف بين المجتمعات المحلية في مالي وبقية دول الساحل الخمس التي تضم إلى جانب مالي كلا من النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء الوضع الحالي في مالي حيث “قُتل خلال الفترة الماضية (لم يحدد جدولاً زمنياً) 128 من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) نتيجة لأفعال خبيثة ولم يُحاسب أي من مرتكبي تلك الجرائم حتى الآن”، وتابع عبر دائرة تلفزيونية لأعضاء المجلس: “لا بد من تقديم مرتكبي الجرائم ضد حفظة السلام إلى العدالة ويتعين على السلطات المحلية في البلاد بذل المزيد لإثبات التزامها في هذا الصدد وتمكين البعثة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية الموكلة إليها”، وقال أيضاً: “شعرت بالفزع من مزاعم عمليات القتل والإعدام بإجراءات موجزة لما لا يقل عن 38 مدنياً على أيدي القوات المسلحة المالية في قريتين بمنطقة موبتي (وسط) نهاية الأسبوع الماضي وإني أحث السلطات على بذل قصارى جهدها لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة”.

كما أعرب في إفادته عن القلق العميق إزاء الأوضاع الإنسانية في مالي، وقال: إنه “يتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة إلى خمسة ملايين شخص في الأشهر المقبلة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً والآثار المزعزعة للاستقرار لفيروس كورونا”.

وشدد على ضرورة استمرار دعم دول منطقة الساحل قائلاً: “يظل دعم دول منطقة الساحل أمراً حيوياً وأكرر دعوتي للحصول على حزمة دعم شاملة وأدعو أيضا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم المبادرات الإقليمية بما في ذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي”.

وأنشأت بعثة “مينوسما” في 25 نيسان 2013 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2100 وعهد إليها بعدد من المهام في ولايتها، بينها المساهمة في استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ خارطة طريق للانتقال الديمقراطي وحماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة ودعم العمل الإنساني.