مندوبو التربية في أحضان التعليم الخاص.. وتأكيدات تنتظر التطبيق!!

تكررت جملة “أهمية دور مندوب التربية في المؤسسات التعليمية الخاصة” في الاجتماع الموسع لمديرية تربية دمشق مع المندوبين الذين كثر الكلام حول أدائهم خلال السنوات الماضية، خاصة وأن من المفروض أن يرصد مندوب التربية في كل مؤسسة تعليمية خاصة الواقع التربوي في المؤسسة، ومتابعة تطبيق القرارات الوزارية، وعدم منح (استثناءات) لتسجيل الطلاب زيادة على العدد خلافاً لقرار الترخيص، مع أهمية التقيّد بالتعليمات الناظمة، إلا أن الواقع ليس كذلك، فأغلب المندوبين يرتمون في أحضان المؤسسة الخاصة فور تعيينهم، والأسباب معروفة للقاصي والداني في وجود الإغراءات المقدمة من تلك المؤسسات التعليمية.

وكشفت مصادر مطلعة في التربية لـ “البعث” عن غياب بعض المندوبين خلال الدوام المدرسي، وذلك بالاتفاق مع إدارة المؤسسة التعليمية المفرز إليها، ما أتاح لهذه المؤسسات أن تتصرف بشكل كيفي، وتغيب عنها الرقابة التربوية التي أدارتها الوزارة في الفترة الماضية بعد جملة من الشكاوى والمخالفات في “مؤسسات خاصة”، ما دعا الوزارة إلى الطلب من مديرياتها عقد اجتماعات مع المندوبين لترميم الوضع وتصحيح المسار التربوي في المؤسسات التعليمية المخالفة، حيث ركز اجتماع مديرية تربية دمشق على أهمية العلاقة الإيجابية مع المؤسسات التعليمية الخاصة، ودور المندوب التربوي الفعّال، مع عدة محاور تهدف إلى قراءة الواقع التربوي لتلك المؤسسات بشكل دقيق.

وشهد الاجتماع حضور مستشار وزير التربية الدكتور تمام هلال الذي أكد وجوب متابعة المديرين المندوبين للقرارات الوزارية، والتعليمات الناظمة، وحسن تطبيقها في المؤسسات التربوية الخاصة، وعدم منح أي استثناء لتسجيل الطلاب زيادة على العدد خلافاً لقرار الترخيص، مع أهمية التقيّد بالتعليمات الوزارية بشأن الأقساط، والإعلان عنها بشكل واضح ومفصل، ورصد أية مخالفة تتكرر بشكل فوري، مشيراً إلى ضرورة إعادة تقييم واقع المدارس بشكل مستمر، ورفع تقارير مفصلة ومنفصلة في حال وجود أية مخالفات فيها، لافتاً إلى دور التوجيه التربوي في متابعة واقع المدارس الخاصة، ووجوب تقديم تقارير واضحة ودورية.

كلام المستشار يأتي ضمن توجيهات بالتدقيق في آلية عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، ومدى التزامها بالتعليمات الوزارية، ومتابعة حسن سير العمل في تلك المؤسسات، والتأكيد على ممارسة المهام المنوطة بهم، والإبلاغ بشكل فوري عن أية مخالفة ترتكب سواء أكانت إدارية أم تربوية، ليصار إلى معالجتها أصولاً من قبل الوزارة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المديرين المندوبين المخالفين، وأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة على حد سواء.

ومع التهديد والوعيد حسب توجيهات الوزارة، يأمل متابعو الشأن التربوي أن تتجسد هذه الاجتماعات والتأكيدات على أرض الواقع، لاسيما في ظل الفوضى التي يعيشها التعليم الخاص، وخاصة ما يتعلق بالأقساط الجنونية، ومزاجية التسجيل، والانتقائية بنوعية الطلاب من ناحية التحصيل العملي، علماً أنه يشكّل مخالفة واضحة للتعليمات الناظمة.

وبالعودة إلى مجريات الاجتماع فقد شددت مديرة التعليم الخاص ثنية نويصر على أهمية دور المدير المندوب كحلقة وصل ما بين مديرية التربية والمدارس الخاصة، مع ضرورة توجيه المديرين المندوبين، وتعريفهم بمهامهم المكلفين بها، ووضع معايير لعملهم وفق المرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 2004 وتعليماته التنفيذية لعام 2016، والتعليمات الوزارية الناظمة، ووجوب التزام المديرين المندوبين بالدوام المدرسي وفق القوانين، فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتعقيم الدوري للمدارس ووسائط النقل.

بدوره مدير تربية دمشق سليمان يونس أكد أهمية دور المدير المندوب في النهوض بمستوى الإدارة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، وإحدى دعائم نجاحها، مستعرضاً أهم التحديات التي يواجهها المديرون المندوبون، وسبل تجاوزها، لافتاً إلى الدور الحيوي للمدارس الخاصة في تطوير العملية التعليمية، ودور المدير المندوب في تنفيذ السياسات التربوية، ومدى الالتزام بتعليمات السلامة، فضلاً عن تكامل الأدوار بين المدارس الرسمية والخاصة.

علي حسون