تويتر تغلق آلاف الحسابات الوهمية المجيّرة لتحسين صورة أردوغان

كشفت شركة تويتر عن آلاف الحسابات المزيفة التركية التي تستهدف الترويج لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتعمل على تشويه المعارضة، وأكدت أن “الإشارات التقنية تشير إلى شبكة مرتبطة بجناح الشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتتضمن العديد من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد أردوغان وحكومته، وهذه الحسابات كانت أهدافاً متكررة للقرصنة وجهود الاستحواذ”.

وأفادت تويتر، التي تمثل إحدى أبرز مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، أنه تم استغلال تلك الحسابات للدعاية لصالح أردوغان وتحسين صورته لدى الجمهور التركي، إضافة إلى الدعاية لسياسات حزب العدالة والتنمية الذي يعاني من تراجع في شعبيته، مؤكدة أنها أغلقت تلك الحسابات.

وتأتي حملة الدعاية المزيفة في تركيا مع تراجع شعبية أردوغان حيث تشير كل التوقعات بأن أردوغان وحزب العدالة والتنمية لم يعودا قادرين على إقناع الرأي العام التركي وبأن خسارتهما متوقعة في الانتخابات المقبلة.

وكان حزب العدالة والتنمية مني بفشل ذريع بعد خسارته لأهم بلدتين، وهما انقرة واسطنبول، في الانتخابات المحلية لسنة 2019 ما يشير إلى تراجع شعبية أردوغان.

ويعود هذا التراجع إلى تداعيات السياسات الداخلية عبر التراجع الاقتصادي، والخارجية من خلال توريط تركيا في معارك وصراعات إقليمية.

ومع حملة الدعاية المزيفة لأردوغان عبر شبكات التواصل الاجتماعي صعدت حكومة حزب العدالة والتنمية من سياسة القمع ضد المعارضين لسياساتها بحجج عديدة منها التورط في الانقلاب الفاشل لسنة 2016 ودعم المجموعات الإرهابية.

يأتي ذلك فيما شدد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس على ضرورة التزام النظام التركي بالقانون الدولي ووقف إجراءاته العدوانية التوسعية في عدد من دول المنطقة.

وقال اناستاسياديس في لقاء مع صحيفة دي فيلت الألمانية: “على تركيا أن تعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وتلتزم بالقانون الدولي” مشيرا إلى أن “ما تقوم به من عمليات تنقيب عن الغاز قبالة ساحل قبرص يتعارض مع القانون الدولي وينتهك السيادة القبرصية”.

ولفت أناستاسياديس إلى أن ممارسات سلطات النظام التركي غير القانونية في المياه القبرصية تشكل جزءا من سياسات تركيا” المتغيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ومن الأمثلة الأخرى لـ “إجراءاتها التوسعية ما تقوم به في سورية وليبيا وضد اليونان”، وأضاف: الاتحاد الأوروبي أنشأ إطارا قانونيا لفرض العقوبات ردا على عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا ومع ذلك هناك خطر حدوث مزيد من التصعيد من قبل أنقرة ما يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.