غرفتا دمشق وريفها نائمتان بالعسل!
يعري انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالسوق الموازية، مجدداً، تقصير كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، واتحاد غرف التجارة السورية عموماً، وغرفتي دمشق وريفها، خصوصاً لجهة تعنت التجار بعدم تخفيض الأسعار، وإصرارهم بلا هوادة على المبيع بسعر مقوم على أساس أن سعر الصرف لايزال بحدود الـ 3000 ليرة بالسوق السوداء، علماً أن مستودعات أغلب هؤلاء التجار ممتلئة بمواد وسلع تم استيرادها أو إنتاجها محلياً عندما كان سعر الصرف لا يتجاوز الـ 1200 ليرة، أي أنهم سرعان ما يرفعون أسعار ما يوردونه إلى السوق من مواد وسلع لدى أدنى ارتفاع لسعر الصرف حتى لو كان وهمياً، بالمقابل يحجمون عن تخفيض أسعارهم لدى هبوط السعر!
يشي هذا المشهد بأن حيتان التجارة يسرحون ويمرحون كيفما يشاؤون دونما أي تدخل يذكر من قبل حماة المستهلك، ما قد يعني أن وراء الأكمة ما وراءها، مع الإشارة هنا بالطبع إلى أن التعويل لايزال – حتى هذه اللحظة على الأقل – مستمراً على أن يغير الوزير الجديد لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، المشهد العام للأسواق، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمتابعة إجازات الاستيراد، والوقوف على أسعار ما تورده هذه الإجازات وفق البورصات العالمية وقيمة تمويلها بالقطع الأجنبي مقوماً بالليرة السورية، ومن ثم تحديد هوامش الأرباح الموائمة لذلك!
كما وتجدر الإشارة أيضاً إلى انعدام دور غرفتي دمشق وريفها في هذا الشأن على اعتبار أن أكثر إجازات الاستيراد هي لصالح هاتين الغرفتين اللتين تقاعستا بشكل ملحوظ عن التدخل لتصويب الأسعار بما يتماشى مع قيم تمويل الإجازات بالسعر الحقيقي!
لماذا لا تضطلع هاتان الغرفتان بمسؤولياتهما الاجتماعية والاقتصادية في هذا الظرف الحساس جداً الذي يمر به الاقتصاد الوطني؟
وأين أدبيات التجارة وأصولها العريقة؟ ألم يقرأ رؤساء هاتين الغرفتين تاريخ التجارة السورية وقيمها التي طالما تغنى بها القاصي قبل الداني في أرجاء المعمورة؟
واقع أكثر من مرير يمر به المواطن السوري، ويحتاج إلى تدخل فوري وعاجل من قبل الحكومة واتحاد غرف التجارة السورية، عسى أن يفلحا بالتخفيف من مرارته!
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com
