صناعة الألبسة مهددة بالانحسار وصناعيون يطالبون بدعم إنتاجهم!!

البعث ـ ديانا رسوق

ثمة عوامل عدة أفضت إلى ركود سوق الألبسة في سورية، لعلّ أبرزها تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن والناجمة عن عامل التضخم بالدرجة الأولى، نتيجة ما يشهده سعر صرف الليرة لسورية مقابل الدولار من تذبذبات حادة بين الفينة والأخرى، يضاف إليها التهريب كآفة اقتصادية باتت تهدّد انحسار صناعة الألبسة السورية العريقة وتربعها على واجهات المحال بالأسواق الأجنبية والعربية، إذ أن التهريب عزّز من توفر نظيراتها الأجنبية وبأسعار رخيصة، ما شكّل أزمة للمنتج الوطني من الناحية التسويقية، نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج الناجمة عن تذبذب سعر الصرف وعدم ثباته!.

الصناعي سامر رباطة بيّن أن هناك حالة ركود حادة تسود سوق الألبسة، وأن حركة المبيع تراجعت بشكل رهيب، لافتاً إلى أن نسبة المبيع الداخلي انخفضت إلى نحو 2% بسبب ارتفاع الأسعار غير المسبوق، بالتوازي مع تذبذب سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، كما تراجعت نسبة المبيع الخارجي إلى 1% وبالتالي باتت شبه معدومة، وخاصة بعد أن توقف ما نسبته 80% من الطلبات الخارجية بسبب أزمة كورونا وإلغاء الطلبات المحجوزة سابقاً.

وأضاف رباطة أن الحرب هرّبت الزبون الخارجي من سورية بسبب قلّة الإنتاج بعدما تهدمت المعامل وفُقدت اليد العاملة، ولم يعد بالإمكان التصنيع المحلي، مبدياً خشيته من انحسار هذه الصناعة السورية بسبب ما تتعرّض له من عقوبات، مشيراً إلى أن ثمة مطالب للصناعيين بهذا المجال تتمثل بدعم الإنتاج من خلال إعادة النظر بالرسوم والضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات هذه الصناعة، واعتبار القماش مادة أولية، إضافة إلى تخفيض تكاليف حوامل الطاقة اللازمة لهذه الصناعة، لتتمكن من إثبات وجودها أمام المنتجات الأجنبية الموجودة في السوق.

في حين أوضحت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أن الحكومة تدعم الألبسة بكافة الإمكانيات المتاحة، منها قرار منع استيراد الألبسة منذ سنوات، وتشميل قطاع الصناعات النسيجية ببرنامج إحلال بدائل المستوردات الذي تمّت دراسته بدءاً من بذرة القطن وانتهاء بتصدير المنتج.

وأشارت أحمد إلى أن الحوافز والمزايا التي سيتمّ منحها في إطار برنامج إحلال بدائل المستوردات تبدأ بتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعريف الجمركية بتصنيف مستلزمات الإنتاج تمهيداً لإعداد الصك التشريعي اللازم لتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تشميل مستلزمات الإنتاج بمزايا تخصيص الأراضي بالمدن الصناعية من خلال الإعفاء من الدفعة الأولى لقاء الحصول على الأرض، والبدء بتسديد قيمة الأرض بعد بدء المنشأة بالإنتاج، وتسديد الأقساط على مدى 20 سنة، إضافة إلى الاستفادة من برنامج دعم سعر الفائدة والذي تتحمّل الدولة بموجبه 7% من فوائد القروض التي تمنح لمنشآت إنتاج (الخيوط – الأقمشة – النسيج الآلي والتريكو).

كما أشارت أحمد إلى أنه وعلى اعتبار أن قطاع الصناعات النسيجية يعمل عبر سلسلة متكاملة من مراحل الإنتاج، فإن أي دعم أو تخفيض في التكاليف لأية مرحلة ستنعكس على القطاع بأكمله، وبالتالي ستفيد منشآت الصباغة على سبيل المثال من برنامج دعم سعر الفائدة بمقدار 7%، منوهة بأن الهدف من هذا البرنامج تخفيف أعباء التمويل وتخفيف تكاليف الإنتاج.

وبيّنت أحمد في السياق نفسه أن اللجنة الاقتصادية وافقت على مقترح وزارة الاقتصاد بأن يتمّ تقديم دعم مقداره 15% من تكلفة الطاقة المستجرة (فيول – كهرباء) لمنشآت الصباغة خلال عام 2020 بحيث يتمّ تقديم الدعم عن طريق هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، مضيفة أن تصدير الألبسة مشمل ببرنامج حوافز التصدير ويتمّ تقديم حوافز بمقدار 9% من قيمة الصادرات وفق التالي: تقديم دعم 10% للمنتج المصدر و7% للمصدر نيابة عن الغير عن طريق هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، مبينة أنه لا يتمّ تسليمها نقداً وإنما توجّه إلى مطارح الدعم المعتمدة أي لقاء (تأمينات اجتماعية – فواتير كهرباء – مالية)، كما سيتمّ تشميل إنتاج القطاع الصناعي الموحد للتصدير ببرنامج الدعم الحالي الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد، وسيتم تنفيذه عبر هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.